ذوي الحقوق يرفضون إنشاء مصنع للإسمنت ويطالبون بإقالة نواب الجماعة السلالية لعدم توفرهم على شروط النزاهة والمصداقية..

مازال مشكل الأراضي السلالية بالجماعات المحلية ونواب أراضي الجموع يشكلون عائقا لذوي الحقوق من أبناء هذا الوطن الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الفوضى التي تعم الأراضي السلالية من خلال مساحتها ومناطق توزيعها وسندان بعض المستثمرين الخواص الذين يستغلونها عن طريق الكراء بمباركة بعض نواب الجماعات السلالية الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لتمثيلية السكان ،وغياب ارادة حقيقية في توسيع قاعدة التشاور لتشمل كل الأطراف المعنية بغية اعتماد خيار يضع في صلب اهتمامه تحسين ظروف عيش ودخل ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية المحلية.
وفي هذا الاطار خرج مجموعة من ذوي الحقوق المالكين للعقار الجماعي المسمى شعيبات الزيرك البالغ مساحته حوالي 723 هكتار ذا الرسم العقاري عدد: د/1126 والكائن بأولاد الهواري جماعة أولاد الصغير اقليم سطات ، عن صمتهم بعد انتظار طال أمده لمراسلات وجهت في هذا الشأن الى المسؤولين المعنيين تتعلق باتفاقية مبدئية لكراء الأرض موضوع النزاع الموقعة بين نواب الجماعة السلالية دون علم السكان بما يجري ويدور وتقديم أي تفسير ونوعية الاتفاق وحيثيات الاستغلال وكيفية الاستفادة من الأجر، وأحد المستثمرين الجدد بعد خروج شركة (سيمات) الأولى من المنافسة ،ممثلا في شركة ( (ATLANTIC CIMENT التي تنوي استغلال الأرض كمقلع كما جاء في مضمون شكاية مذيلة بتوقيعات المتضررين المحتجين توصلت جريدة »العلم« بنسخة منها والذين يطالبون من خلالها بتوقيف هذا الاتفاق والتحاور مع ذوي الحقوق وليس مع النواب إن كان هناك ما يخدم المصلحة العمومية على أساس الدراسات التقنية والعلمية الدقيقة حول آثار الاستغلال على الحياة الزراعية وتربية الماشية والفرشاة المائية ومنفعة ذوي الحقوق من المشروع وفق شروط الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ،مع انجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية مصاحبة للمشروع الانتاجي (المقلع) وذلك لانتشال المنطقة وشبابها العاطل من التهميش والفقر على اعتبار أنها منطقة التعزيب يقضي فيها الفلاحون معظم أوقات السنة ،الشيء الذي يجعلها مكسب عيشهم ومعاشهم الوحيد.
الغريب في الأمر تضيف الشكاية أن ذوي الحقوق بعدما راسلوا الجهات المعنية بخصوص رفض الاتفاقية المذكورة في انتظار تدخلها لحل هذا المشكل الذي قض مضجع الساكنة ، فوجئوا بقرار عاملي رقم 427 بتاريخ 03/11/2014 يقضي بفتح البحث العمومي بخصوص مشروع إنشاء مصنع آخر وفتح استغلال مقلع بالجماعة المذكورة مقدم من طرف الشركة المعنية ،هذا القرار نزل عليهم كالصاعقة وخيم عليهم الحزن والألم والشك عن مصير أرضهم نتيجة غياب الوضوح والشفافية معتبرين أن هذا الاجراء هو بمثابة تواطؤ لنواب الجماعة السلالية والسلطات المحلية التي كتمت المعلومات ولم تقم بواجبها في إخبار ذوي الحقوق بمستجدات هذا الملف الذي أصبح حديث الخاص والعام بالمنطقة ،مما جعل السكان يرفضون انشاء المصنع جملة وتفصيلا ويطالبون بإقالة بعض النواب لعدم توفرهم على شروط النزاهة والمصداقية والذي تجاوز بعضهم سن السبعين ،بالإضافة الى أنهم لا يحسنون الكتابة والقراءة باللغة العربية ،الشيء الذي يعتبر خرقا لقانون شروط اختيار النائب ،مما يجعلهم لا يمثلون إلا أنفسهم .
هذا وقد طالب ذوي الحقوق بانتخاب نواب آخرين تتوفر فيهم المعايير القانونية الجاري بها العمل ،مؤكدين على أنهم سيخوضون كل الأشكال النضالية الى أن تتحقق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.