قالت مصادر موثوقة إن الحكومة البلجيكية تشن حملات في إطار ما يسمى بمحاربة الارهاب وفي نفس الوقت هناك مراقبة عامة تشمل كل المهاجرين وتركز على من لم يتوفروا على وثائق إقامة، وأوضحت المصادر ذاتها لجريدة »العلم« إن العديد من المهاجرين ومن ضمنهم مغاربة يتعرضون إلى الطرد من دولة بلجيكا. وفي هذا الإطارأكدت الصحافة البلجيكية أخيرا أن عدد المهاجرين الأجانب الذين تمت تسوية وضعيتهم لأسباب انسانية في بلجيكا عرف تراجعا كبيرا حيث بلغ عدد الحالات 680 فقط خلال السنة المنصرمة مقابل 2973 حالة في سنة 2013. وأفادت الصحافة البلجيكية أن جبهة المهاجرين وهي تضم المهاجرين غير الشرعيين تعتزم القيام بحملات للتسوية الجماعية لوضعية المهاجرين كما كان عليه الحال خلال سنتي 1999و 2009 ، وأن الحكومة البلجيكية تعمل على تشديد الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين. ويذكر أن تقريرا لمنظمة التعاون والتنمية أكد أن الهجرة قد تدر سنويا حوالي 3500 يورو في المتوسط من الإيرادات الضريبية للفرد الواحد في بلجيكا. وسوف تنظم جبهة المهاجرين يومي 14 و 15 فبراير المقبل مسيرة بين بروكسيل وانفيرس من أجل تحسيس الجمعيات والنقابات والسلطات المحلية بوضعية المهاجرين غير النظاميين. وذكرت الصحافة البلجيكية أن كاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة وهو ينتمي إلى التحالف الفلاماني الجديد قد دعا إلى اتخاذ إجراءات جذرية تتمثل على الخصوص في زيادة عدد رحلات العودة وتوسيع قائمة البلدان التي تسمى بالبلدان الآمنة والتحليل غير المعمق للملفات. وحسب المديرية المكلفة بالاحصاء داخل دول الاتحاد الاوربي، فإن 2970 مغربي كانوا مستقرين في بلجيكا بصفة غير قانونية وذلك في سنة 2013، ويروج أن بلجيكا تفكر في ترحيل مهاجرين غير نظاميين من أراضيها إلى المغرب.
