فيما أكد مصدر من داخل سجن "مول البركي" أنه يتاجر في الهواتف النقالة ‪// العثماني يؤكد: مدير السجن عذبني وانتحل صفة ضابط في "الديستسي"

لا زال ملف المعتقلين الإسلاميين في سجون المملكة يثير كثيرا من الجدل على خلفية ما يوصف بانتهاكات عديدة يتعرضون لها، ورغم التكذيبات المتكررة من داخل المندوبية السامية للسجون إلى أنه تطفو على السطح بين الفينة والأخرى تسريبات لما يتعرض له المعتقلون الإسلاميون، ليس آخرها ما وقع لعادل العثماني المعتقل بسجن مول البركي بفاس فيما يعرف بملف "الأركانة" .
وفي هذا الصدد، أكد عادل العثماني تعرضه لتعذيب شنيع من طرف مدير سجن مول البركي بآسفي ،مدعيا أن هذا الأخير انتحل صفة ضابط مخابرات بأمر مباشر من المندوب العام للسجون.
وقال العثماني في بيان منسوب إليه أن تفاصيل القضية تعود إلى حادث اقتحام لزنزانته الانفرادية ليلة الجمعة 16 يناير المنصرم من طرف رئيس المعقل بمعية من وصفهم العثماني بزمرة من زبانية سجن مول البركي، حيت قاموا بتقييده من الخلف ووضعوا عصابة على عينيه وأخرجوه من الحي (ديسيس) حيت كان مسجونا،مضيفا أنهم باشروا بنزع ملابسه وصب الماء البارد علي جسده ، وعندما بادرهم بالاستفسار عن ما يجري،جاءه الرد سريعا من خلال سيل من الصفع والضرب على الرأس مصحوبا بوابل من الشتائم والسباب..
وقال العثماني أنه سمع صوتا مألوفا تبين له أن صاحبه هو مدير سجن مول البركي (ن.ن) وهو يوجه أمرا للحراس بالكف عن الضرب ، ليقوم بعدها باستجوابه مدعيا أنه ضابط مخابرات جاء خصيصا للسجن كي يحقق معه حول علاقته بمقال صحفي تسرب خارج السجن ، يحكي معاناة المعتقل هشام الربجة المتهم في ملف (أمغالا).
إلى هنا تنتهي رواية العثماني، لتنسل رواية أخرى استقتها "العلم" من داخل سجن مول البركي بآسفي التي نفت ذلك جملة وتفصيلا.
فقد أكد مصدرنا أن العثماني ومن معه يتاجرون داخل أسوار هذه المؤسسة السجنية بالهواتف المحمولة والتي كانوا يدخلونها دون حسيب ولا رقيب على عهد مدير السجن السابق، إلا أنه بعد التغيير الذي مس رأس هرم إدارة سجن مول البركي،قام المدير الجديد بالتضييق على محاولات السجناء إدخال أشياء ممنوعة إلى داخل السجن،حيث أكدت مصادرنا أنه يتشدد كثيرا في كل ما يتعلق بالهواتف النقالة والمخدرات، وقد سبق له أن ضبط أخ عادل العثماني وهو يهم بإدخال هاتف نقال ليقوم بزجره وتنبيهه إلى عدم تكرار الأمر مرة أخرى،إلا أن هذا الأخير بدأ يخطط لإدخال مزيد من الهواتف حيث لجأ في المرة الأخيرة إلى حيلة إدخال هاتفين نقالين في زوج من "الصندالة"،فما كان من إدارة السجن إلا أن تسلك القوانين المعمول بها ليحال أخ العثماني على القضاء ويحكم عليه بشهر سجنا نافذا قضاه مؤخرا وهو الآن حر طليق.
وعزا مصدرنا لجوء عادل العثماني إلى تمرير بلاغ يتهم فيه مدير السجن(ن.ن) بانتحال صفة ضابط مخابرات وإشرافه على تعذيبه بحجة معرفة مصدر بلاغ كان قد نشر من داخل سجن مول البركي بآسفي، إلى محاولة هذا الأخير الانتقام من مدير السجن الحالي جراء تسببه في اعتقال أخيه، مؤكدا أن العثماني قال له بالحرف حين سأله عن سبب لجوءه للكذب على مدير السجن وتلفيق تهمة النصب والتعذيب في حقه: إنه مرتد وكافر ويجوز الكذب عليه !.
وفي تصريح للعلم، قال محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه إذا ما تبين وقوع حادث التعذيب وانتحال صفة كما يدعي ذلك هذا المعتقل المدان في إطار ما عرف بالأحداث الإرهابية لمقهى "الأركانة"، فإننا كإطار حقوقي نؤكد أن ذلك تجاوز سافر للقانون،ويخالف مقتضيات القانون 23/98 المنظم للمؤسسات السجنية،وخاصة المادة 64 التي تمنع على الموظفين استعمال القوة اتجاه المعتقلين.
وأضاف الزهاري أن تصريحات عادل العثماني تستوجب إيفاد لجنة تحقيق من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون إلى السجن المذكور بغية التثبت من أقواله ومدى صحتها والاستماع إلى مدير السجن وكشف حقيقة ما جرى لتنوير الرأي العام الوطني، وخصوصا منه الرأي العام الحقوقي.
من جهته، نوه عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير إلى أن هذه الأخيرة ترفض بشكل بات ومطلق التعذيب أيا كانت أسبابه ودواعيه والجهة أو الأفراد الذين ارتكبوه، مشددا على أنه في حال التأكد من صحة إفادات عادل العثماني،كان من واجب إدارة السجن تطبيق المساطر وإعمال القانون بدل اللجوء إلى العنف والتعذيب والسقوط في هذه الأساليب المرفوضة جملة وتفصيلا.
ولم يتسن لنا معرفة رأي المندوبية العامة لإدارة السجون رغم محاولاتنا المتكررة لربط الاتصال معها لمعرفة وجهة نظرها في الموضوع.