أشرطة «فيديو» تزيد المنظومة التربوية تعقيدا

لم يمر على المذكرة التي بعثت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى مديري المؤسسات التعليمية ونواب الوزارة، ومديري الأكاديميات في موضوع التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي إلا أياما معدودات في حدود شهر وبضعة أيام حتى بدأت وسائل التواصل الإجتماعي تمطرنا بالعديد من الأشرطة من الدار البيضاء ومراكش وسيدي إفني وهي أشرطة دالة على الأزمة والإنتكاسة التي تعيشها المدرسة المغربية.
وأكدت مذكرة بلمختار في هذا الإطار على وضع واجب التصدي لمشكلة العنف بالوسط المدرسي في صدارة اهتمامات مختلف المسؤولين الجهويين والاقليميين والمحليين وإيلاء هذا الموضوع الأهمية والأولوية اللازمة من لدنهم.
ودعت الوزارة إلى التعامل مع مختلف مظاهر وأشكال السلوكات العدوانية والمنحرفة بنفس الحزم المطلوب سواء تعلق الأمر بالعنف الرمزي أو اللفظي أو البدني أو المادي أو بالتحرش الجنسي أوبالتعاطي للمخدرات أو بغيرها من التصرفات والممارسات المشينة.
وقال عبد المالك عبابو رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأوليات التلاميذ إنهم حضروا عدة لقاءات وملتقيات وطنية وجهوية لمناقشة ظاهرة العنف في المدارس وطالبوا بنوادي للانصات في المؤسسات التعليمية، موضحا أن الأمور في حاجة إلى شراكة مع وزارة الصحة لتزويد المنظومة التربوية بالأطباء النفسانيين والاجتماعيين.
وأضاف عبابو أن المسؤولية ملقاة كذلك علي المناهج والبرامج التربوية، وتساءل عمن يعطى الحق للتلاميذ الحاصلين على معدل 4/20 للانتقال، موضحا أن مثل هذه الأمور تضع بعض التلاميذ في وضعيات لا يستطيعون معها الاندماج مع أصدقائهم المتميزين من جهة ومع رجال التعليم من جهة أخرى الشيء الذي يدفعهم إلى التمرد على الأساتذة.
وقال إن الحلول الزجرية لا تعطي أكلها وأكد على المصاحبة والمواكبة والمعاملة الجيدة للإدارة مع التلاميذ مع مراعاة أعمار التلاميذ والظروف الاجتماعية والنفسية في أي إصلاح يمكن أن تعرفه المنظومة التربوية.
وحصلت »العلم« على نسخة من بلاغ وزارة بلمختار تنهي فيه أنها تجري تحرياتها في شأن أشرطة الفيديو المتداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تظهر حالات عنف لفظي ونفسي داخل الفضاء المدرسي، وأعلنت الوزارة أنها تنسق مع مصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية ونيابات إقليمية ومؤسسات تعليمية باجراء التحريات الضرورية لمعرفة مصدر هذه الأشرطة والكشف عن هوية من يظهر فيها من التلاميذ والأساتذة بالإضافة إلى تشكيل لجن للتحقيق في بعض من هذه الحالات والاستماع إلى الأطراف المعنية.