الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات يوم 25 فبراير: الغرفة خاصة بالإصلاحات والسفريات والمأذبات‪.. ومصالح التجار والخدماتيين والصناع في مهب الريح

من المقرر أن تعقد غرفة التجارة والصناعة والخدمات يوم الأربعاء القادم 25 فبراير الجاري الدورة العادية لشهر فبراير وهي آخر دورة في عمر هذه الغرفة،ومن المقرر كطلك أن يناقش المستشارون الحساب الإداري لأكبر غرفة بالمغرب التي تقدر بحوالي مليار و400 مليون سنتيم،وحسب بعض المستشارين الذين يمثلون المعارضة وهم الأغلبية بالغرفة الذين يفوق عددهم 56 من أصل 74 أنهم لن يصوتوا على هذا الحساب الإداري بما أنهم سبق لهم أن رفضوا مشروع الميزانية بالإضافة إلى رفضهم للحساب الإداري لموسمين متتالين،بمعنى أن الغرفة متوقفة عن جميع الأنشطة منذ غشت 2012 أي منذ إعادة انتخاب الرئيس بطريقة تحايلية على القانون،ومنذ ذلك وجميع الأنشطة متوقفة بسبب رفض المعارضة لكل اقتراح يأتي به الرئيس بما أنه يتميز بالتسيير الإنفرادي ولاعلاقة له بالمقاربة التشاركية في أي عمل يهم الغرفة.
ميزانية هذه السنة التي تبلغ في مجملها حوالي مليار و400 مليون سنتيم عرفت اختلالات واضحة وسوء التدبير والتسيير،فباستثناء أجور الموظفين هناك مبالغ مهمة تبقى غامضة ومبهمة من حيث كيفية تدبيرها،حيث أن أغلبها خصصته الغرفة لعدد من الإصلاحات والسفريات والمأذبات.فهناك مبلغ 34مليون سنتين لإصلاح أملاك عقارية و2 مليون لإصلاح وزصيانة المكاتب و2 مليون لصيانة وإصلاح المعدات الإعلامية و27 ألف درهم لصيانة وإصلاح السيارات و5 ملايين سنتيم لعقد الصيانة للأدوات التقنية والمعلوماتية بند المأذبات الذي خصص له 5 ملايين سنتيم تكرر مرتين.ومن خلال أرقام صيانة المعدات الإعلامية يتضح سوء التدبير والغموض في الأرقام حيث يتكرر الفصل وتتغير الأرقام.
وبما أن الغرفة أصبحت معروفة بالسفريات إلى الخارج فقد صرفت الغرفة مبلغ 107 آلاف درهم زائد تعويضات الأعضاء بمبلغ 120 ألف درهم إلى الخارج،السؤال المطروح مافائدة سفريات هؤلاء الأعضاء إلى الخارج وما هي نتائج هذه السفريات وما مردوديتها على الدار البيضاء،أي بماذا استفاد التجار والخدماتيون والصناع من هذه السفريات،ومن الملاحظات الأساسية على هذه الميزانية هناك مبلغ 9آلاف درهم كمصاريف نقل الأعضاء داخل المغرب ثم مبلغ 10 آلاف درهم كمصاريف للمستشارين،وللمجلس الأعلى للحسابات أن يفك لغز هذه الأرقام،كذلك الشأن بالنسبة لرسوم البريد ومصاريف التنبر 49975 درهم بالإضافة إلى رسوم وواجبات الاتصالات 20 مليون سنتيم،ناهيك عن مبالغ مالية أخرى حسب الوثيقة المتوفرة لدينا غامضة كثيرة مثل حوالي 70 مليون كقرض غير مبرمج.
وبالعودة إلى الدورة فقد صرح لنا عدد من المستشارين بأنهم لن يحضروا أشغالها في الوقت المحدد على أساس تأجيلها للدور الثاني ومن تم رفض هذا الحساب الإداري.
وعلمنا بأن رئيس لجنة المالية بعث برسالة إلى رئيس الغرفة يطلب منه فيها بإمداده بجميع الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات ودعم مركز الحسابات المعتمد ودعممركز التحكيم والوساطة وغيرها من الوثائق المتعلقة بالحسابات على أساس عرضها على اللجنة لمناقشتها وبالتالي تقديمها لأعضاء الغرفة خلال الدورة.