ائتلاف المساواة والديمقراطية يراهن على مسيرة 8 مارس لجعل المساواة ضمن أجندة الإصلاح السياسي

في صراع مع الزمن عقد ائتلاف المساواة والديمقراطية المكون من جمعيات وشبكات مدنية وثقافية ونقابات وأحزاب سياسية من المعارضة"الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري" اجتماعا تحضيريا وطنيا بمقر حزب الاستقلال بالرباط وذلك يومه الجمعة27 فبراير، تمت خلاله دراسة أشغال اللجن والمصادقة على قراراتها، وعرف الاجتماع الذي جاء لإتمام المشاورات التي انطلقت منذ شهر يناير، ، لوضع اللمسات الأخيرة على آخر التحضيرات لمسيرة 8 مارس التي عقد الائتلاف العزم لجعلها مسيرة تاريخية فاصلة لتفعيل المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي ستنطلق تحت شعار"يدي فديك ندافعو على المساواة والديمقراطية"
وفي كلمة لها أكدت نعيمة بنيحيى رئيسة "لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص" بحزب الاستقلال ومنسقة الاجتماع ، أن مسيرة النضال التي ستستمر على مدى ثمانية أشهر والتي سيكون يوم 8 مارس يوما محوريا فيها ستسمع فيه النساء وكل القوى الحية بالبلاد، هذه الحكومة أن المساواة هي حق دستوري لابد من تفعيله، وجعله ضمن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية.
ومن جانبها أكدت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن معاناة النساء مازالت مستمرة ، فزواج القاصرات في تزايد ، وأيضا ارتفاع مستوى الأمية والفقر كما أشارت إلى تردي الوضع السياسي للنساء، كما انتقدت الممارسة السياسية للحكومة التي تتبنى فكرا ذكوريا يهدد أدنى المكاسب كحق النساء في العمل ، إضافة إلى تبخيس دور الأحزاب والمجتمع المدني و الحركات الحقوقية ودعت جميع الفعاليات النسائية والحقوقية والحزبية والنقابية إلى الانضمام إلى مسيرة 8 مارس .
وبسطت كل من فتيحة سداس ورحاب حنان في إطار اللجنة التحضيرية تفاصيل التحضيرات الخاصة بالمسيرة التي ستنطلق بألوان الوطن الأحمر والأخضر، والتي سيميزها التنوع الثقافي للبلاد والذي سيظهر في لباس المشاركات من مختلف المناطق، كما تم الاتفاق على عقد ندوة صحافية يوم 3 مارس بالدار البيضاء للكشف للرأي العام عن تفاصيل المسيرة ودوافع تنظيمها.
وفي ختام اشغال اللقاء أصدرت لجنة الإعلام في الائتلاف بلاغا توصلت "العلم" بنسخة منه تم التأكيد فيه على مواصلة النضال من أجل جعل المساواة بين النساء والرجال على أجندة الإصلاح السياسي ، بتنسيق مع مختلف الفعاليات العاملة في المجال وذلك في أفق الإعداد لمسيرة المساواة والديمقراطية التي ستنظم يوم 8مارس 2015 لإقرار المساواة الفعلية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولمواجهة المد التراجعي الذي يعتبر تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية، هذا الحدث الذي أضحى يفرض يقول البلاغ على عموم المواطنات والمواطنين، ومختلف القوى الحية التواقة للمساواة والكرامة والديمقراطية ،استنهاض الطاقات المجتمعية دفاعا عن المشروع الديمقراطي القائم على المساواة مع ما يعنيه من رهانات وطنية كبرى، وما يفترضه من خيارات تسائل موقعنا في الصراع السياسي والثقافي . واستعدادنا للدفاع عن مستلزمات بناء هذا المشروع المجتمعي