في المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: الدعوة إلى التصدي للهجمات الحكومية الشرسة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة

عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الجمعة الماضي بمقره المركزي بالرباط، لقاء مشتركا بين المجلس العام ومجلس الجماعات التابع له، وناقش المشاركون فيه أهم الاجراءات المتعلقة بالنظام الخاص بانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء برسم سنة 2015، عبر تقديم عرض يضم أهم القوانين التي تحكم هذه الانتخابات في القطاعين العام والخاص، وشرح العملية الانتخابية، وكذا البرنامج النضالي للاتحاد.
وأجمع المشاركون على ضرورة مراجعة وتعديل المرسوم الصادر في سنة 1959، المنظم لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، بسبب عدم التوازن المعمول به في اعتماد تمثيلية النقابات، لكي يتم إفراز الخريطة النقابية بناء على معايير موضوعية وعادلة، إذ اعتبروا أن هناك لا توازن في تمثيلية الموظفين والعمال بين القطاعين العام والخاص، وفي داخل القطاع العام نفسه.
واعتبر عبد السلام اللبار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هناك حيف وظلم داخل الوظيفة العمومية، إذ أن عدد اللجان الثنائية لا يوازي عدد المناضلين المتواجدين في القطاع، فمثلا قطاع الجماعات المحلية ممثل بحوالي 5000 مندوب عكس قطاع التعليم الذي يمثله حوالي 500 مندوب فقط، في حين أن عدد موظفي التعليم اكبر بكثير من موظفي الجماعات المحلية.
وأكد اللبار أنهه يجب توحيد عدد المتواجدين في المؤسسة مقارنة مع أعضاء اللجان الثنائية، إذ ليست هناك عدالة فيما يخص هذا الموضوع، رغم أن النقابة قامت بنداءات متكررة عبر تهديد الحكومة بعدم مشاركة الاتحاد في هذه الانتخابات مادامت غير عادلة و ديمقراطية، متسائلا متى ستستيقظ الحكومة من سباتها لإنصاف الطبقة العاملة. وبخصوص التصويت عبر المراسلات، اعتبر اللبار أن اختلالات كبيرة تشوبه وتعوق السير الديمقراطي المفروض في الانتخابات بسبب التلاعبات بأصوات المناضلين.
وفي مداخلة لحمد الكافي الشراط الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد هذا الأخير أن الاتحاد قدم عددا من الاعتراضات في موضوع الانتخابات، وتاريخ اجرائها وناقش اللاتوازن الحاصل في تمثيلية الموظفين والعمال بين القطاعين العام والخاص، واعترض على الانتخابات بالمراسلة، سواء على مستوى الاجتماع المركزي الذي تم بمقر رئاسة الحكومة، أو على مستوى لجان الوظيفة العمومية لكن لا شيء أخد بعين الاعتبار.
واعتبر الشراط، أن الحكومة تحاول تضييق الدائرة على الاتحاد العام للشغالين وتكميم صوته من خلال العمل على تغيير الرقعة النقابية سواء من حيث الترتيب أومن حيث الاولويات بل وحتى التمثيلية، مؤكدا أنه لا يمكنها ذلك لأن الاتحاد سيثبت انه رقم لا يمكن أن يُتجاوز.
وختم الكافي الشراط مداخلته، بالإعلان عن الشعار الذي تم اقراره لفاتح ماي من هذه السنة، وهو «وحدة نقابية ضد السياسة الحكومية اللاشعبية»، والذي صادقت عليه بالإجماع النقابات التي اجتمع الاتحاد معها، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، حيث حصل اتفاق معها لتوسيع العمل النضالي بتأسيس جبهة للتصدي للهجمة الحكومية الشرسة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، كما تم الاتفاق على مجموعة من المحطات الأساسية أهمها، أن يكون فاتح ماي مشتركا وجهويا مابين النقابات الثلاث المذكورة، وأن يتم عقد أربع تجمعات كبيرة قبل فاتح ماي، وبالضبط يوم 19 أبريل المقبل في كل من تطوان وفاس والدار البيضاء والقنيطرة.