الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في لقاء تكويني بتمارة

نشر ثقافة المساواة والمواطنة ومناهضة العنف ضد المرأة

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر فقرات من المادة 2 التي ضمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي كانت ضمن الأوراق التي وزعت على المشاركات والمشاركين في الملتقى التكويني السادس، الذي نظمته الكتابة الإقليمية للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالرباط السبت 20دجنبر بتمارة .
وفي تصريح لحليمة بناوي رئيسة الرابطة للعلم ذكرت فيه أن هذا الملتقى التكويني يأتي في إطار سلسلة الملتقيات التكوينية، التي تنظمها الرابطة حول حقوق المرأة وقيم حقوق الإنسان عامة، وهو الملتقى الأول للموسم الاجتماعي 2008/2009 والذي نظم في إطار الاحتفال بالذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعلن المغرب فيه عن رفع تحفظاته عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويهدف الملتقى تقول بناوي إلى نشر ثقافة» المساواة والمواطنة ومناهضة العنف ضد المرأة» والفئات المستهدفة الشباب من خلال الاعداديات والثانويات وأيضا القطاعات الحكومية خاصة قطاعي التعليم والصحة وكذا الجمعيات المحلية و وذلك في كل من سلا الرباط تمارة سلا زمور زعير.
وأكدت حليمة بناوي أن هذا اللقاء يأتي ضمن العمل الاجتماعي للرابطة والذي يقوم على التربية على المساواة والمواطنة لفائدة النساء والتوعية الصحية مؤطرة من طرف أطباء وكذا التوعية القانونية مؤطرة من طرف مختصين إضافة إلى تعليم بعض الحرف لتمكين النساء من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وانجاز مشاريع تنموية لفائدة النساء.
وأضافت بناوي أن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تقوم أيضا بتنظيم قوافل تضامنية مع النساء والأطفال في المناطق المهمشة الهدف منها التوعية والتحسيس بحقوق المرأة ومد جسور التواصل مع ساكنة المناطق النائية والمهمشة والتضامن معها..
وفي تصريح لحمادي مناور عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للعلم أكد فيه أن عمل الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة يدخل في إطار البعد المركزي للتكوين على تفعيل آليات حقوق الإنسان من خلال دورات تكوينية تعتمد أساسا على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وأضاف بالنسبة لي كحقوقي فقد كلفت خلال هذا الملتقى بورشة آليات حماية حقوق المرأة من خلال حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يبقى أساسيا واعتبر الرابطة سباقة إلى هذا الميدان الذي يجمع بين هذا الثلاثي في التكوين حول حماية حقوق الإنسان : القطاعات الحكومية والجمعيات المحلية والشباب.
يشار إلى أن اللقاء عرف تنظيم أربع ورشات، تمحورت حول التمييز ضد المرأة من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق المرأة من خلال حقوق الإنسان وورشة آليات حماية حقوق الإنسان.
اللقاء عرف مشاركة أزيد من 12جمعية و12 ثانوية و11 من قطاعات حكومية