رئيس الوزراء الروماني موقوف للتحقيق في قضية فساد

أوقف رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا، رهن التحقيق الإثنين في قضية فساد تعود وقائعها الى الفترة التي كان فيها محامياً، على ما أعلنت النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد.
وفرض المدعون الحجز على قسم من أملاكه ليتمكنوا عند الإقتضاء من التعويض على الضرر الذي قد يكون الحقه بالدولة، وفق ما أفاد المصدر.
وكان بونتا (42 عاما) حضر قبل الظهر الى مقر النيابة العامة في قضايا الفساد للمثول امام المدعين.
وأوضحت مصادر قضائية انه رفض الرد على أسئلتهم، مشيرًا إلى أنه ينتظر نتائج تدقيق في حساباته المالية طالب به القضاء.
ورئيس الوزراء متهم ب"17 مخالفة في قضايا تزوير وتواطؤ في التهرب الضريبي وتبييض أموال" لوقائع تعود الى فترة 2007-2011 في وقت كان يعمل محاميًا.
ويتهمه المدعون العامون بانه تلقى ما يوازي 55 ألف يورو من مقرب منه يدعى دان سوفا، الذي كان هو نفسه محامياً إنذاك، والذي وقع معه عقد تعاون.
ولتبرير هذا المبلغ الذي تقاضاه على عدة أقساط شهرية، حرر بونتا 17 فاتورة مزورة على ما يعتقد يؤكد فيها انه عمل لحساب مكتب سوفا للمحاماة، كما أن بونتا متهم بتضارب المصالح في ممارسة مهامه كرئيس وزراء إذ انه عين "دان سوفا" مرتين في منصب وزاري في 2012 ثم في 2014.
غير أن نيابة مكافحة الإرهاب لم تتمكن من إطلاق ملاحقات بحقه حول هذا الشق من القضية إذ رفض البرلمان، الذي يسيطر عليه الإئتلاف اليساري بزعامة بونتا رفع الحصانة عنه.