دحلان يطعن في دستورية رفع الحصانة البرلمانية عنه أمام المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية أكد المحامي داود الدرعاوي -الذي يترافع عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بشأن الطعن في دستورية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه- لبيان اليوم، الثلاثاء الماضي، بأنه لا يوجد لدى المحاكم الفلسطينية أية قضايا مرفوعة ضد دحلان رغم رفع الحصانة عنه منذ شهور لملاحقته قضائيا. وأوضح الدرعاوي لبيان اليوم، بأنه تقدم نيابة عن دحلان مؤخرا بطعن في دستورية قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بحجة انه متورط بارتكاب جرائم خطيرة تمس بالسلم الأهلي، مشيرا إلى انه لا يوجد أية لوائح اتهام أو قضايا مرفوعة ضد دحلان أمام القضاء الفلسطيني. وكان عباس رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وفق الدرعاوي بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في 25 يناير 2012. وحول إذا ما حددت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية موعدا للجلسة الأولى للنظر في طعن دحلان بدستورية قرار رفع الحصانة عنه، قال الدرعاوي، «حتى هذه اللحظة لم تحدد جلسة»، مشيرا الى تبادل اللوائح ما بين هيئة الدفاع والنيابة العامة الفلسطينية، وقال»قدمنا لائحة الطعن الدستوري، والنيابة تقدمت بلائحة جوابية، ونحن قدمنا مذكرة تعقيب على اللائحة، والآن ننتظر عقد المحكمة، واعتقد خلال الأيام القريبة سنتبلغ بموعد الجلسة من قبل المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية» . وأوضح الدرعاوي، بأن رفع الحصانة عن دحلان من قبل عباس لا تعني إلغاء عضويته من التشريعي، وان القضية التي ستنظر أمام المحكمة هي « الطعن في قرار الرئيس» برفع الحصانة البرلمانية عن احد نواب التشريعي. وأشار الدرعاوي الى أن الذي يسعى إليه دحلان من خلال هذه القضية هو إثبات عدم دستورية قرار عباس برفع الحصانة عنه، منوها إلى انه إذا ما قررت المحكمة عدم دستوريته فيصبح ذلك القرار كأنه لم يكن. ونوه الدرعاوي إلى أن الخصم لدحلان في تلك القضية هو الرئيس عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض كرئيس للحكومة، وقال «الحكومة يجب اختصامها بحكم قانون المحكمة الدستورية، لأنه على الحكومة أن تقول كلمتها في القانون الدستوري المطعون في شرعيته». وبشأن إذا ما هناك قضايا مرفوعة ضد دحلان أمام القضاء الفلسطيني جراء رفع الحصانة عنه منذ العام الماضي، قال الدرعاوي «لا توجد أية قضايا في المحاكم الجزائية أو المدنية الفلسطينية حتى هذه اللحظة ضده». وحول إذا كان باستطاعة دحلان العودة للأراضي الفلسطينية، قال الدرعاوي « مسألة دخوله مسألة يقررها النائب دحلان تبعا لأمنه الشخصي وكل ما يدور حول هذا الموضوع، وهو الذي يقرر الوقت المناسب لعودته»، نافيا أن تكون خشية دحلان من ملاحقته أمام القضاء هي السبب في عدم عودته، مشددا على انه لا يوجد أية قضايا مرفوعة ضده أصلا. ويعيش دحلان خارج الأراضي الفلسطينية بعد أن فصلته اللجنة المركزية لحركة فتح من الحركة بحجة تورطه في قضايا فساد وجرائم تمس بالسلم الأهلي للفلسطينيين. وبشأن إذا ما كانت هناك اتصالات تدور حاليا ما بين محامي الدفاع عن دحلان وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بشأن إمكانية تحقيقها قي قضايا فساد متهم بها القيادي السابق بحركة فتح، قال الدرعاوي « لا يوجد أية اتصالات كون أنه لم يتم توجيه اتهام أو محاكمة، وأيضا لا يستطيع المحامي تمثيل أي متهم أمام محكمة جرائم الفساد آو أي محكمة جزائية فلسطينية إلا بحضوره، وهذه مسألة حتى هذه اللحظة هي سابقة لأوانها، لأنه لم تقدم ادعاءات وعندما تقدم أية ادعاءات سيكون لكل حادث حديث وسيرد النائب دخلان بما لديه حول هذا الموضوع». وكان الدرعاوي أحد محامي الدفاع عن دحلان، طلب من المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، تحديد جلسة مستعجلة للتداول في القضية، بعد أن أتم مؤخرا إجراءات تبادل المذكرات مع النيابة العامة باعتبارها ممثلة للجهة المدعى عليها، وهي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض. وكان عباس وقّع أواسط 2011 بصفته رئيسا لفتح قرارا بفصل دحلان من الحركة رغم أنه كان عضوا في لجنتها المركزية، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء. وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وتعطيله بسبب الانقسام ما بين غزة والضفة الغربية، استند عباس في قراره برفع الحصانة عن نائب في المجلس على المادة 43 من القانون الأساسي والتي تمكنه من إصدار قرارات بقوة القانون في حالة غياب المجلس التشريعي أو عدم انعقاده. وأعادت القضية التي رفعها دحلان أمام المحكمة العليا الفلسطينية، مطالبا باستعادة الحصانة البرلمانية جدلا حول مسألة بقاء المجلس التشريعي معطلا بينما يستمر نوابه بالتمتع بالحصانة البرلمانية وامتيازاتهم المالية.
