اتفاق تاريخي بعد مفاوضات مراثونية بين الغرب وإيران حول نووي طهران دول العالم استحسنت الخطوة وإسرائيل استنكرتها ودول الخليج متوجسة

في خطوة تتوج مسارا ماراثونيا من المفاوضات بين طهران والدول الست الكبرى، توصل الطرفان إلى اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بالتاريخي الذي لم يكن أحد بالأمس القريب يتصور تحقيقه، مضيفا أنه جاء ثمرة لمجهودات بلاده وأصدقائها الغربيين للحيلولة دون امتلاك طهران للسلاح النووي. كما نوه الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاتفاق، الذي هنأ عليه شعبه.
في هذا الصدد، يرى مراقبون، أن حفاوة المسؤولين الإيرانيين بالاتفاق النووي في صيغته النهائية، لا تعكس حقيقة ما تضمنه من شروط تجعل طهران مهددة في أي لحظة بعودة العقوبات. ورغم ذلك فإن تل أبيب سارعت إلى شجب الاتفاق الذي أثنت عليه دول العالم، معتبرة أنه خطأ كبير يهدد مصالحها ووجودها.
بيد أنه من الواضح، أن طهران تنازلت عن تشددها في المفاوضات وقبلت بتوقيع اتفاق يضعها تحت رحمة المفتشين الدوليين، وأن ما كان يهمها هو رفع العقوبات بالدرجة الأولى.
وخلت تصريحات الدبلوماسيين والقادة الإيرانيين من حديث عن النصر، واكتفوا بالتقليل من قيمة الشروط المفروضة، وخاصة التأكيد على أن زيارة مفتشي الوكالة الذرية إلى مواقع عسكرية إيرانية ستكون محدودة، وهو أمر تنفيه تصريحات مسؤولي المنظمة.
ورحب الرئيس الإيراني حسن روحاني على الفور بالاتفاق معتبرا أنه يفتح "آفاقا جديدة"، وأنه بات من الممكن الآن "التركيز على التحديات المشتركة" في إشارة إلى الحرب على داعش التي تحاول إيران أن توظفها للعودة إلى المجتمع الدولي.
ونزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع للاحتفال بالاتفاق الذي سيجعل العلاقة قوية ب"الشيطان الأكبر". وأعلن مسؤولون إيرانيون أن طهران وافقت على السماح بزيارات محدودة لمواقع عسكرية. لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن الاتفاق يتضمن تفتيش مختلف المواقع العسكرية، مشددين على عودة سريعة للعقوبات خلال 65 يوما إذا أخلت إيران بأي من بنود الاتفاق.
وذكروا أن حظر الأسلحة سيستمر خمس سنوات بموجب الاتفاق، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن العقوبات الأميركية ستبقى على الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى تدعم الإرهاب.
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الاتفاق سيفرض تخلي إيران عن 98 في المئة من مخزون اليورانيوم، وأنه في حال انتهكت الاتفاق فإن كل العقوبات التي سترفع بموجبه سيتم فرضها مجددا.
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تسليم إيران شحنات أسلحة سيصبح ممكنا قبل انتهاء فترة الحظر.
في نفس الإطار، يستبعد مراقبون أن تسمح الدول الغربية بخرق الاتفاق من بوابة "الفتوى الروسية" ما لم ترسل إيران رسائل إيجابية في ما يتعلق بتنفيذ حرفي وسريع لنص الاتفاق، وهو أمر مستبعد في ظل ما بدا من كلام المسؤولين الإيرانيين عن نية القبول بما هو حاصل وتأجيل الالتفاف على الاتفاق إلى وقت لاحق.
ومن المتوقع أن تحرص إيران على التهدئة حتى تمر فترة الخمسة والستين يوما خوفا من عودة آلية للعقوبات، وأن تسعى لطمأنة الدول المعنية بجديتها في تنفيذ بنود الاتفاق من أجل السماح برفع التجميد عن أموالها، ورفع العقوبات الاقتصادية التي تسمح بعودة إنتاجها النفطي إلى الأسواق.
وتراهن الولايات المتحدة على أن منع إيران من تطوير برنامجها سيبرد الغضب السعودي، وأن الرياض قد تعدل عن خطتها لتنويع الحلفاء وتعود إلى المراهنة على واشنطن حليفا اسراتيجيا وحيدا، فضلا عن استرضاء بقية أعضاء دول مجلس التعاون.
وحذر مسؤول سعودي من أن الاتفاق سيكون سيئا إذا سمح لطهران بأن تعيث في المنطقة فسادا، لافتا إلى أن إيران زعزعت استقرار المنطقة بأنشطتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وأنه إذا منح الاتفاق تنازلات لها فإن المنطقة ستصبح أكثر خطورة.
مخاوف خليجية..
وبينما يهدف الاتفاق المعلن إلى ضمان عدم حصول طهران على الأسلحة النووية، يحذر محللون من إمكانية أن يؤدي إلى زيادة تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط بتأجيجه لمخاوف الخليجيين والسعودية خصوصا، سيما في ما يتعلق بمزيد من التدخل في الحرب السورية أو تأجيج الأوضاع في اليمن أو المُضي في التمدد وبسط السيطرة على الأراضي المحررة من سطوة داعش في العراق أو إشعال مزيد من المعارك الإقليمية بالوكالة مع المملكة العربية السعودية.
ويدور السؤال المحوري القائم بعد هذا الاتفاق لدى الخليجيين، حول ما إذا كان المعتدلون في إيران سيتجهون إلى إنفاق الأموال التي سترد إلى الخزانة الإيرانية بعد إلغاء العقوبات على إنعاش اقتصادهم الذي يعاني من المتاعب، أم أنّ معسكر التشدد سيبرز عضلاته ويتجه إلى تدعيم مصالح إيران في الخارج.
في هذا الصدد، يقول طوماس جونو، أستاذ بجامعة أوتاوا، ومحلل سابق لدى الحكومة الكندية في شؤون الشرق الأوسط إنّ "إيران لديها دولة حليفة واحدة في العالم، هي سوريا، وخسارتها تمثل ضربة قاصمة لها، وبالتالي فهي على استعداد لفعل الكثير للحفاظ على استمرارية نظام الأسد، وبالتالي الحفاظ على مصالحها".
وتعتبر المعونات الإيرانية لسوريا، حليفتها المعرضة للخطر، كبيرة، لكن وإلى حدّ الآن مازالت فرضية توجه الإيرانيين إلى مواصلة دعم النظام السوري غير ثابتة، حيث يرى مراقبون أنّ الأمور تغيرت على الأرض خاصة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أنّ إيران ستكون تحت رقابة دولية مشددة تهددها بعودة العقوبات متى أخلت بالالتزامات التي ينص عليها الاتفاق النووي.
ولذلك يخلص المراقبون إلى أنّ ردّ فعل المملكة العربية السعودية إزاء الاتفاق سيساعد على تشكيل خطوات إيران خلال الأشهر المقبلة سواء في سوريا أو في مناطق التوتر الأخرى.
كما أنه من الممكن أن تؤدي زيادة المساندة السعودية للمعارضة السورية التي تقاتل نظام الأسد إلى تقوية موقف المتشددين الإيرانيين الذين يريدون استخدام مزيد من الموارد الممكنة لمواجهة النفوذ السعودي.
خاصّة أنّه منذ تولي العاهل السعودي الجديد الحكم في يناير الماضي تزايدت المشاركة السعودية في الأوضاع في سوريا، وحققت المعارضة مكاسب مهمة بفضل مزيد من المعونات السعودية بعد أن كانت هذه القوات قد فقدت مواقعها نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من هذه الأهمية التي تكتسيها سوريا بالنسبة لإيران إلاّ أنها تحتل مرتبة ثانية من حيث الأولويات، فالمرتبة الأولى يحتلها العراق، جارتها المتاخمة والتي تقودها حكومة شيعية، تسعى إيران إلى تأمينها وتأبيد سلطتها.
في هذا المستوى يرى أمير كامل، محاضر بكلية كينج بلندن أنّ "إيران أكثر نشاطا في العراق مقارنة بسوريا، في ما يتعلق بالمعونة والتدريب والمعدات وأشكال المساندة الأخرى".
لكن وبغض النظر عن أولويات إيران في العراق وسوريا ومدى حدة هذه الأخطار الواقعية التي تشكلها إيران من قبل، والتي من المحتمل أن تزداد حدّة بعد الاتفاق النووي، يظلّ مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للسعودية متعلقا بالتهديد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن.
ونظرا إلى مشروعية هذه المخاوف السعودية، والخليجية عموما، يحتمل محللون أن تقرر السعودية أيضا تطوير برنامج نووي خاص بها، بسبب قلقها من أن من اتفاق فيينا لن ينجح في الحد من طموح إيران النووي.