لهذه الأسباب لن يصدق أحد أسطورة الحياد الكاذب للنظام الجزائري تجاه النزاع المفتعل في الصحراء.. بقلم // رشيد زمهوط

رسميا لا تتوانى القنوات الرسمية للنظام الجزائري عن التأكيد في كل مناسبة عن حياد الجزائر في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و الزعم بأن النزاع يهم الرباط و البوليساريو و لا دخل للجزائر فيه لكن على أرض الواقع لا تنفك سلوكات الحكام الجزائريين تعطي الدليل تلو الدليل على أن نظام قصر المرادية متورط الى أخمص قدميه في الصراع المفتعل و أنه هو من صنع المشروع الانفصالي قبل أزيد من أربعين سنة و هو من يحمي و يغدي أوهامه بمئات ملايير الدولارات المقتطعة من عائدات الثروة النفطية التي حبى بها الله أرض الجزائر و لا ينفك قادة نظامها يبددون جزءا هاما منها في تعهد و إحتضان طغمة من المرتزقة المجندين كخنجر جاهز لمعاكسة المملكة بهدف عرقلة و إجهاض أي مسار تنموي تنخرط فيه الجارة الغربية للجزائر و يؤهلها لتكون دولة ذات صيت و مكانة في محيطها الاقليمي و الدولي و هو وضع لا تتقبله الجزائر بالمرة و تبذل الغالي و النفيس من أجل أن لا ترقى اليه الرباط لاعتبارات تتصل بالعقدة التاريخية لأقطاب النظام الجزائري تجاه المغرب منذ عهد بن بلة عامة و منذ تداعيات حرب الرمال بين البلدين التي كان الجيش المغربي قاب قوسين أن يتقدم في العمق الجزائري الى تلمسان بعد الاعتداء الجزائري الجبان على منطقة بني ونيف لولا حكمة و ترزن الراحل الحسن الثاني و قبوله بدعوات التهدئة الصادرة عن دول شقيقة .
الى اليوم ما زالت أحداث حرب الرمال تدرس بالمقررات المدرسية الجزائرية من منطلق بث الكراهية والحقد في نفوس أجيال الجزائريين تجاه الجار المغربي بترديد صرخة بن بلة التي أطلقها حينها « حقرونا المروك«.
من وثائق ويكيليكس المسربة توجد وثيقة رسمية سرية عبارة عن تقرير يوثق للقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر في أحد أيام شهر دجنبر من 1975 بوزير خارجية الجزائر أنذاك و الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة توجه خلالها الى المسؤول الأمريكي قائلا أن منطقة الصحراء التي إسترجعتها المملكة يمكن ان تتحول الى منطقة غنية شبيهة بالكويت وبالتالي لا مجال للقبول بأن تخضع للسيطرة المغربية .
وبذلك أماطت عبارة بوتفليقة و بالمفضوح اللثام وبصفة لا تدع مجالا للشك عن ضلوع الجانب الجزائري كطرف محوري ومباشر في قضية الصحراء المغربية منذ البدايات الأولى للصراع خاصة أن المبعوث الأممي الشابق جيمس بيكر» إلى المغرب أبلغ الرباط في يناير 2002 برفض الجزائر والبوليزاريو لمشروع اتفاق الإطار الذي كان قد إقترحه كحل ونقل للطرف لوزير الخارجية المغربي حينها المرحوم الفلالي استعدادهما للمناقشة والتفاوض حول التقسيم كحل سياسي للنزاع في الصحراءو بذلك تكون الجزائر الرسمية قد تنصلت بالمرة عن مبدإ الدفاع عن ما يسمى « بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم « وفضلت خيار تقسيم الصحراء.
الجزائر التي تدعي في كل مرة الحياد المزعوم هي نفسها من تمول و تنظم سنويا عطلة صيفية مدفوعة التكاليف من خزينة الشعب الجزائري لاستضافة مئات الانفصاليين في أفخم منتجعات الجزائر و تكلف مسؤولا رسميا جزائريا ليتحدث عن ما يصفه ب التحالف الاستراتيجي الذي عمر أربعة عقود بين جبهة البوليساريو وجبهة التحرير الجزائرية، والجمهورية الوهمية والدولة الجزائرية،
و بعذ كل هذا تريدنا الجزائر الرسمية أن نصدق خدعة الحياد المزعوم و ينبري وزير خارجيتها لدعوتنا الى ضبط النفس حينما تؤكد بلادنا بكل سيادة و قناعة أن جيراننا في الشرق افتعلوا قضية الصحراء الغربية من أجل خدمة مخططاتهم في الهيمنة على المنطقة.
الجزائر تكشف تباعا أوراقها المحروقة و تلعب في مخيمات لحمادة بقلب تندوف بجمرة نار سترتد عليها طال الزمان أو قصر .
بالنسبة للمغرب المطلوب هو مواجهة الطغيان و التمادي الرسمي الجزائري بجميع الاسلحة المتوفرة و الممكنة، وأولها تبخيس أسطورة تقرير المصير بواقع السيادة الترابية المتجلية بتواجد المملكة بقوة التاريخ و الواقع على أراضيها المسترجعة جنوبا ثم تعضيد هذه السيادة بفتح ملف الحدود الشرقية رسميا لدى جميع المنتديات و المنتظمات الدولية المتخصصة، و بذلك سيكون النظام الجزائري فعليا و ميدانيا أمام ردة الفعل الحقيقية و المثمرة للمغرب شعبا وحكومة و قيادة في مواجهة مسلسل الأساطير و المناورات الجزائرية التي لا تنتهي حلقاته الممسوخة .