رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 3,50 % ومواصلة الحذر إزاء تطور التضخم وعوامل المخاطر

في اجتماع مجلس بنك المغرب

أفاد مجلس بنك المغرب أنه قرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بما قدره 25 نقطة أساس، لتبلغ 3,50 %، مع مواصلة نهج سياسة حذرة جدا إزاء تطور التضخم وعوامل المخاطر خلال الأشهر المقبلة، وذلك بناء على دراسته لمختلف التطورات التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية منذ اجتماعه بتاريخ 17 يونيو 2008، وكذا التوقعات التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الرابع من سنة 2009.
وأكد مجلس بنك المغرب في اجتماعه الفصلي ليوم الثلاثاء 23 شتنبرأن أساسيات الاقتصاد الكلي، تظل متينة، إذ تشير المعطيات التي تم نشرها منذ الاجتماع الأخير لمجلس البنك ، وكذا توقعات بنك المغرب الخاصة بالاقتصاد الكلي إلى وجود انتعاش كبير في النشاط الاقتصادي مدعوما بالطلب، وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لاسيما في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب ، مبرزا أن هذا التوجه يتأكد من خلال تواصل ارتفاع القروض الذي بلغ 25,4 % في يوليوز على أساس سنوي، بدلا من 28,7 % خلال الفصل الثاني من هذه السنة.
وقد سجل المجلس تزايد الضغوط على الأسعار نتيجة تحقق بعض عوامل المخاطر الملاحظة خلال اجتماعه لشهر يونيو. فقد بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 4,8 % في غشت 2008 مقابل 5,1 % في يوليوز و4,7 % في يونيو. كما أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي ظل منذ شهر مارس 2008 في مستوى يفوق بكثير نسبة 4 %، قد بلغ 4,4 % شهر غشت.
و يرى المجلس أن هذا التطور يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة لارتفاع أسعار المواد الأساسية والنفط على التضخم. كما تشير المعطيات والتحاليل المتوفرة إلى تواصل امتداد ارتفاع أسعار السلع التجارية إلى السلع غير التجارية، خاصة الخدمات. وتظهر الضغوط على الأسعار بشكل أوضح من خلال أسعار الإنتاج الصناعي، حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 28,2 % مقابل 26,5 % في يونيو.
ويوضح المجلس أنه تم رفع التوقع المركزي مقارنة مع شهر يونيو 2008، حيث انتقل بالنسبة لأفق التوقع من معدل متوسط يقارب 2,5 % إلى وتيرة نمو أدنى بقليل من 4 %. وخلال الفصل الأخير من سنة 2009، من المنتظر أن يظل التوقع المركزي في مستوى يفوق 3 % على أساس سنوي، بالرغم من التراجع القوي للنمو العالمي والانخفاض المتوقع لوتيرة ارتفاع أسعار الاستيراد و استمرار تراجع الفائض النقدي.
ويشير المجلس إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقع المركزي متجهة نحو الارتفاع بالنسبة للفصول المقبلة، فعلى المستوى الخارجي، ترتبط هذه المخاطر بالتطور المستقبلي لأسعار المحروقات وكذا أسعار السلع والمواد الأولية. أما على الصعيد الداخلي، فتتعلق بتأثير الأسعار الدولية على نظام المقاصة وبالوتيرة المرتفعة لنمو القروض إضافة إلى التوترات ذات الصلة بسوق الشغل.
ويلح المجلس على ضرورة تجنب تأثيرات الجولة الثانية مع الحد من المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية والحفاظ على الشروط اللازمة لنمو اقتصادي مستدام.