استقالة جماعية ل 17 عضوا من حزب الوَرِعْ "بنكيران"

قدّم 17 عضوا من حزب العدالة والتنمية بمدينة أزمور استقالة جماعية من ذات التنظيم الحزبي، بسبب ما اعتبروه في مراسلتهم "أخطاء متتالية وخطيرة لها علاقة مباشرة بغياب ديمقراطية حقيقية داخل التنظيم بالإقليم، وسيادة الكولسة المموهة بالمساطر والمذكرات التنظيمية".
وأضاف المستقيلون ضمن ذات الوثيقة التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أن من بين الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار الاستقالة، "الانحراف عن المبادئ والقيم التي بُني عليها الحزب، كما أن بعض الأسماء المحسوبة على العدالة والتنمية بمدينة أزمور أضحت يشار إليها بأصابع الاتهام وسوء المعاملة".
وجاء في الاستقالة الجماعية أن المعنيين بها لطالما أجلوا قرار الانسحاب النهائي من حزب العدالة والتنمية بمدينة أزمور، "لا لأننا لا نؤمن بقيم الحزب ومبادئه ونضاله وصراعه ضد الفساد والمفسدين والتماسيح، ولكن نقولها بملء الفم لأننا لا نؤمن بقيادات داخل الإقليم غير أمينة على الوثائق"، حسب ذات المراسلة.
وعن القيادات غير الأمينة داخل الإقليم، أشارت الاستقالة إلى أن أحد الأعضاء النشيطين بمدينة أزمور ألغيَت جميع وثائقه، كما لم يتم استدعاء الأعضاء لتجديد المكتب المحلي لأزمور، حيث أشار أحد المستقيلين في تصريحه لهسبريس إلى أنهم "منحوا القيادات فرصة للمّ الشمل، إلا أن العناد والتعنت والفوقية كانت شعارهم".
وفي المقابل، أشار الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالجديدة في تصريحه لهسبريس، إلى أن الاستقالة حق مشروع لكل عضو من جهة، "إلا أن ما ورد في في مضمونها مجانب للصواب، ولابد للمستقيلين من إثباتها بالدلائل"، مشدّدا في نفس الوقت على أن "المكتب الإقليمي يتوفّر على كل الحجج التي تؤكّد استدعاء المعنيين لتجديد المكتب المحلي لأزمور في الوقت المناسب".
وأوضح ذات المتحدث أن حزب العدالة والتنمية يسلك عدة مساطر تنظيمية لاتخاذ القرارات وتشكيل الهيئات، ما دفع أعضاء من المكتب الإقليمي بالجديدة إلى عقد لقاء مع ممثله بأزمور، والذي يتوفر على قرار ليكون مخاطبا وممثلا للكتابة الإقليمية في ذات المكتب المحلي، حيث تم تسليمه الدعوات من أجل تبليغها لمجموعة من الأعضاء الذين لم يتقبلوا الإجراء واختاروا عدم حضور اللقاء والطعن فيه.
وأشار المسؤول الأول بالمكتب الإقليمي للحزب بالجديدة إلى أن المعنيين تقدموا بطعن إلى المكتب الإقليمي غير المختص، ثم المكتب الجهوي الذي وافاهم بِردّ حول الموضوع، قبل أن يصل موعد تشكيل لائحة المرشحين للانتخابات الجماعية بأزمور، ليختاروا من جديد عدم تلبية دعوة الحضور وتقديم استقالة جماعية.