بدا العد العكسي لحلول الموسم الدراسي وبعده عيد الأضحى ، ويأتي ذلك بعد شهر رمضان والعطلة الصيفية ، وهما مناسبتان تعتبران ضربة قاضية لميزانية المواطنين . فماذا أعدت الحكومة لمواكبة المواطن في مثل هذه المناسبات وحمايته من جشع المضاربين والمحتكرين . في الدخول المدرسي يظل الآباء تغمرهم الحيرة في البحث عن الدفاتر والكتب المدرسية ، حتى إذا ما عثروا عليها يفاجأون بأسعارها الملتهبة التي يسببها المضاربون والسماسرة والمحتكرون ، بعد ان تصدمهم أسعار التسجيل في المدارس الخاصة، والتي صرحت وزارة التربية الوطنية انها غير مسؤولة عن هذه الاسعار . بعد ذلك بأيام سيحل عيد الأضحى المبارك ، وهي مناسبة لا يمكن أن تقنع فيها مواطنا مغربيا بالاستغناء عن شراء الأضحية التي تعتبر في حكم المقدس لديهم ، وهي فرصة إذن للمضاربين للتحكم في الاسواق . وعن المضاربة والاحتكار، مازال الملاحظون يستغربون كيف أن الأسماك هي مادة بعيدة المنال عن المواطن ، رغم الموقع الجغرافي للمغرب وشواطئه الشاسعة في البحر المتوسط والأطلسي ، ويصاب الناس بالهلع من الأسعار المرتفعة حين يعلمون أنها تضاعفت 3 أو 4 مرات بعد رسو بواخر الصيد ، لان الأسماك تتحول الى أسواق تتحكم فيها اهواء السماسرة الذين لا تربطهم بالمهنة سوى الخير والإحسان ، وكثيرا ما يتحول الاحتكار إلى ابتزاز صريح ، مثل ما تقوم به بعض شركات توزيع الماء والكهرباء ، وفي مقدمتها ريضال ، ذلك أن فواتيرها مليئة بالمبالغ الإضافية الملغومة والخدمات الوهمية ، وعليك الأداء دون مناقشة وإلا فسيف قطع التيار سيصيبك لا محالة . والابتزاز المشوب بالاحتيال تجده لدى العديد من عيادات الأطباء ، فقد تدفع 350 درهم للطبيب عِوَض 250 ، لتكتشف ان 100 درهم الإضافية تمثل كشفه عنك لاختبار درجة السكري في الدم ، علما ان ذلك يعتبر مندرجا في الفحص . وفي مجال الطب دائماً يظهر الاحتكار المشوب بالسمسرة عندما تعرض نفسك على طبيب في مستشفى عمومي فينصحك ان تجري تحليلات طبية لدى مختبر معين ، بل وان تقتني الأدوية من صيدلية معينة لتكتشف العلاقات المشبوهة بين الأطراف . ومازال المرضى الذين يترددون على مستشفى هام بالرباط يتندرون بسلوكات بعض أطباء وممرضي هذا المستشفى الذين كثيرا ما يوجهونهم الى عيادة للكشف بالأشعة توجد في مدينة سلا ، لكون صاحبها كان زميلا لهم في ذات المستشفى . وإذا كان الاحتيال والابتزاز والمضاربة أمورا تعودنا عليها او على سماعها ، فانه من الخطير ان تتحول هذه الممارسات الى الجامعات ، ذلك ان بعض الأساتذة ( سامحهم الله ) يجبرون الطلبة على اقتناء كتبهم أو مطبوعاتهم ويراقبون احترام هذا الشرط ، ويسجلون ذلك في سجلاتهم ، ويعتبرون ذلك من شروط نجاح طلبتهم . على الحكومة ان تتدخل لحماية المواطنين ، بأن تصدر تعليمات الى الوزارات المختصة لوقف مثل هذه الممارسات والضرب بقوة وبيد من حديد على المخالفين .
