مع قهوة الصباح

تفصلنا أيام قليلة فقط عن عيد الأضحى، الذي تحول من شعيرة دينية إلى عبء اقتصادي يثقل كواهل أغلب الأسر المغربية بسبب المضاربة في الأسعار وانتشار السماسرة و«الشناقة» الذين يجدون في هذه المناسبة فرصة ل«العمل» وابتزاز المواطنين خارج أي مراقبة من الدولة، وهو ما يجعل الكثير من الأسر تلجأ إما إلى الاقتراض الذي يستمر أداؤه حتى العيد المقبل أو ما بعده أو شهر رمضان، ويدفع أسرا أخرى إلى بيع أثاثها لاقتناء أضحية العيد، مما أفرغ هذه المناسبة من مضمونها الروحي وأبعدها عن مقاصدها الشرعية وأفقد المغاربة أي شعور بالفرحة التي جعلتهم بالأمس يسمون هذه المناسبة ب«العيد الكبير».
وتؤكد الأخبار التي تنتشر وسط المواطنين أن أسعار الأضاحي وصلت حدا مرتفعا حتى اليوم، مع ترقب أن ترتفع أكثر كلما اقترب الموعد، في الوقت الذي تلتزم فيه الجهات المسؤولة الصمت تجاه هذا الأمر. وقد دأبت الحكومة منذ سنوات على اللجوء إلى حيلة تتخلص بها من المسؤولية وتترك المواطن وحده في مواجهة المضاربين، حيث تكتفي فقط بإصدار بلاغات في شهر رمضان تقول فيها إن المواد الأساسية متوفرة في السوق، وأخرى في عيد الأضحى تؤكد فيها أن الأضاحي هذا العام متوفرة بكثرة ولن يكون هناك عجز في تغطية الحاجيات، لكنها تتناسى عمدا أن المشكلة لدى المواطنين لا تكمن في وفرة المواد والأضاحي وإنما في أسعارها. وعوض تلك البلاغات التي لا تهم المواطن، يفترض في الحكومة أن تتدخل لضبط السوق ومحاربة السمسرة والمضاربة وحماية المستهلك، فالحكومة مسؤولة عن فرض القانون ومحاربة التلاعب ولا ينبغي أن تكتفي بالتفرج على المضاربين وهم يفترسون المواطن بعيدا عن سلطة القانون.