هل تفتح وزارة الداخلية تحقيقا فيما يقع بحي الألفة بالدار البيضاء من بناء بدون ترخيص؟ هل نعيد مأساة فاجعة بوركون في غياب أي تحرك للسلطة المحلية؟

هل تفتح وزارة الداخلية تحقيقا فيما يجري ويدور بحي الألفة التابع لعمالة مقاطعات الحي الحسني،في شأن البناء بدون ترخيص.
لقد توصل مكتب الجريدة بشكاية من طرف عدد من الساكنة تندد من خلالها بالتصرفات اللامسؤولة لقائد الملحقة الإدارية الألفة وبعض أعوانه خاصة بمنطقة العالية 2،فقد انهار جزء كبير من بناء بدون ترخيص،أحد الأشخاص تجاوز القانون وقام بإضافة طابق على المسكن بدون اتخاذ الإجراءات الضرورية الخاصة بالبناء لإضافة مسكن ثالث،وبنى شرفة كبيرة الحجم (بالكون)بدون أسس،حيث انهار كليا الألطاف الإلهية لحصلت وفيات كثيرة،سيما حسب الشكاية أن هناك ساحة يلعب فيها الأطفال،وكان هذا الانهيار يوم 4 سبتمبر.الغريب في الأمر أنه تم إخبار السلطة المحلية في شخص عون السلطة التابع لنفوذ الزنقتين 156 و 153،ولم يتحرك أي فرد من أفراد السلطة طيلة هذه المدة.
وبعد معاينة عدد من الأزقة بمنطقة العالية 2 اتضح للجميع بأن هناك عدد كبير من المساكن تمت إضافة طوابق بدون ضوابط قانونية تتعلق بالبناء وبدون شروط وقائية،والجميع يشير بأصابعه إلى قائد الملحقة وعون السلطة المسؤول،حيث أصبحا يعتبران من أغنياء المنطقة.في الوقت الذي سبق للعمالة أن أوقفت مقدما من أجل التستر على البناء بدون ترخيص وتغاضت عن آخرين خاصة قائد الملحقة الإدارية الذي يصول ويجول وكأن هذه المنطقة تعتبر إرثا في ملكيته.وخير دليل على ذلك أن أحد الأشخاص قام ببناء مسكن بالزنقة 153 واحتل فضاءا عموميا كان يستغله السكان لركن سياراتهم،فتم منعهم من ذلك وأصبح ممنوع على الأطفال الصغار اللعب في غياب فضاءات خاصة بهم،ورغم إخبار السلطة المحلية بالمعلومة كان الجواب بسيطا ليست لنا قوة لمنعه من احتلال الملك العمومي،وهذا ما يدل على تواطؤ قائد الملحقة الإدارية رفقة بعض أعوانه،في انتشار البناء بدون ترخيص،هذا البناء الذي يهدد سلامة وأرواح المواطنين.
فهل من لجنة للتحقيق في هذا النازلة،وهل من إجراء يتخذ في حق المتلاعبين بمصالح المواطنين،علما بأن زمن المحسوبية قد ولى بلا رجعة.السكان ينتظرون بفارغ الصبر قدوم لجن التحقيق.