في الدورة الحادية عشرة للملتقى الإفريقي لتحديث الإدارة العمومية بمراكش: دعوة لاعتماد حكامة مسؤولة مبنية على أسس الأخلاقيات والنجاعة للدفع بعجلة التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية

شكل المنتدى الحادي عشر حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد" الذي استضافت مراكش فعالياته على مدى ثلاثة أيام ،في الفترة مابين 12 إلى 14 أكتوبر 2015، فضاء فعليا للنقاش المفتوح والتبادل والتفكير المثمر في الإشكاليات المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية ومرافق الدولة بأفريقيا.
هذا المنتدى الإفريقي المنظم من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتعاون مع "كافراد" حول موضوع : "الحكامة العمومية المسؤولة ودورها في تعزيز دولة الحق والقانون بإفريقيا" شكل أيضا مناسبة للدعوة إلى ضرورة اعتماد حكامة مسؤولة مبنية على أسس الأخلاقيات والنجاعة والتي من شأنها الدفع بعجلة التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية ، وتنمية قدرات الفاعلين في هذا المجال ، وخلق نخبة من الكفاءات قادرة على بلورة حلول ناجعة ومواكبة للتغيرات الضرورية بهدف توطيد قيم دولة الحق والقانون بالقارة الإفريقية. والتئم في فعاليات وأشغال هذا الحدث القاري البارز عدد من وزراء وسفراء الدول الأعضاء ، وفاعلون محليون ووطنيون ودوليون مثلوا عددا من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية من إفريقيا وأوربا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط ، هذا فضلا عن خبراء وصناع القرار السياسيين والاقتصاديين والثقافيين، التئموا جميعا لتبادل الخبرات و تقاسم التجارب في المجال وموضوع له راهنيته أخذا بعين الاعتبار ملائمة النماذج المطروحة مع خصوصية كل دولة.
وتناول المشاركون مضامين عروض تناولت مفهوم الحكامة المسؤولة ودور الإدارات العمومية والإصلاح في مواكبة ديناميات توطيد دولة الحق والقانون ، والمؤسسات الوطنية لإنعاش الأخلاقيات الإدارية والحكامة المسؤولة المبنية على قيم دولة الحق والقانون، ودور ومكانة مرتفقي الإدارة وتكنولوجيات الإعلام والتواصل في بناء حكامة مسؤولة وتوطيد قيم دولة الحق والقانون ، ومدى مساهمة المنظمات الدولية والجهوية في بناء حكامة مسؤولة مبنية على قيم دولة الحق والقانون ، وحوار الحكومة والمجتمع المدني ثم تقديم مشروع الشبكة الجهوية للمساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية ...
وأبرزت تدخلات مدى انخراط الإدارات الإفريقية بفعالية في دينامية إصلاح الإدارة وتبسيط مساطرها والتجاوب مع المواطنين و خدمة وصون حقوقهم.
إلى ذلك تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى بتقديم محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "الكافراد" كلمة ذكر فيها بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس والمجسدة لمبادئ ومقتضيات دستور 2011 والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان، وتكريس الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتفعيلا لهذه المبادئ الدستورية، يضيف ، تشهد المملكة المغربية، حاليا، حركة دائبة من خلال أوراش الإصلاح المفتوحة في كل الميادين، كما تعرف حراكا قويا لكل الفاعلين في شتى مناحي الحياة، حيث تحدو الجميع إرادة قوية للدفع قدما بكل الإصلاحات نحو ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات وتحصين كل المكتسبات الديمقراطية، وتوسيع هامش الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتدعيم منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، وحماية الحريات وكذا الالتزامات الدولية للمغرب، قصد بناء مُواطَنة فاعلة تساهم في التنمية المجتمعية.
وذكر الوزير بأهداف المنتدى الرامية إلى تبادل التجارب والخبرات ووجهات النظر حول الاستراتيجيات الواجب اعتمادها للرفع من الحكامة العمومية ومؤسساتها بإفريقيا مشيرا إلى أهمية الإسهامات الفكرية والعلمية للمشاركين في المنتدى والتي تشكل دعما حقيقيا لمختلف الجهود والمبادرات التي أطلقتها البلدان الإفريقية في إطار مسلسل الإصلاح وتحديث التدبير ودعم أسس الحكامة الجيدة والمسؤولة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون بإفريقيا.
من جهته أكد "ستيفان موني مواندجو، المدير العام ورئيس مجلس إدارة " كافراد" على أن تنظيم الملتقى الإفريقي لتحديث الإدارة والحكامة يحتمل مهمة مزدوجة : استبدال المؤتمر الإفريقي للوظيفة العمومية، الذي تضطلع به لحسن الحظ الهيئات الجهوية بدعم من هيئة الأمم المتحدة، وكذا هم الحفاظ على إطار خاص ب «كافراد» من أجل الدفع بطرائق جديدة للتفكير قادرة على مواكبة حركيات التطور الإيجابية بالإدارات العمومية الإفريقية وكذا استراتيجيات الحكامة العمومية بطريقة أكثر شمولية.
وقال بأن الملتقى الإفريقي لتحديث الإدارة العمومية والحكامة المنظم حاليا، خلال كل عام بالمغرب وعلى نحو مضطرد في مراكش، يجسد في واقع الأمر، إطارا مميزا للتبادل والتقاسم لفائدة صناع القرار الأفارقة، وعلى مستوى أعلى من قبل وزارات الوظيفة العمومية والإصلاح .
وعبر عن قناعته بأن النهج، المدعوم لحسن الحظ من قبل «كافراد » سيساهم بشكل أعمق في إعطاء زخم جديد للتحولات الإصلاحية الضرورية لتوطيد تموقع إفريقيا وإداراتها العمومية في محفل الأمم.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية عرفت توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في رغبة لتعزيز شراكة تضامنية مع الدول الإفريقية من خلال وضع تجربة المغرب رهن إشارة هذه الدول بهدف توطيد دعائم نموذج تنموي بشري ومستدام وتضامني بالقارة السمراء. كما تم أيضا توقيع مجموعة من الاتفاقيات فيما بين المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء وعدد من المؤسسات الدولية.
يذكر أن المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد"، يعد منظمة إفريقية بين - حكومية، مقرها بطنجة، أحدثت سنة 1964، بمبادرة من المملكة المغربية ومساندة من هيئة الأمم المتحدة من خلال منظمة ال"يونيسكو."
ويشكل ال"كافراد" قناة تواصل وتضامن ما بين الدول الإفريقية كما يمثل هذا المركز آلية ناجعة للتعاون من أجل تعزيز الخبرات المؤسساتية وتحديث المصالح العمومية وإيجاد الحلول الناجعة لمختلف التحديات التي تواجه الدول الإفريقية.
ويضم "كافراد" بين أعضائه حاليا (37) دولة عضوا وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، أنغولا، بنين، بوركينافاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو، الكوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالي، المغرب، موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، الجمهورية الديمقراطية للكونغو، ساوطومي وبرانسيبي، السينغال، سيراليون، الصومال، السودان، تشاد، الطوغو، تونس، زامبيا، زيمبابوي.