من هفوات وزير الصحة الذي لايحترم نفسه.. هل للإستحقاقية مكان بالمغرب؟ المحسوبية والزبونية قبل فرض المشروع على الطلبة الأطباء.. لماذا إقصاء طلبة المعاهد الخاصة؟؟

لازال وزير الصحة مستمرا في تعنته وفرضه على القطاع الصحي عددا من القوانين التي لاعلاقة بأصل أزمة القطاع الصحي بالمغرب، فبعد تمرير قانون 13-131 على الرغم من أنه غير دستوري نظرا لخرقة مجموعة من البنود أهمها المادة 13 التي تقر بالتشاركية أثناء طرح مشروع اجتماعي يهم شريحة مهمة من المواطنين المغاربة،جاء بمشروع آخر بعد أن لاحظ الجميع نواقص قانون 13-131، نام واستفاق على مشروع سماه في البداية بإجبارية العمل بالمناطق النائية، وعوض كلمة الإجبارية بالوطنية،وكأن جميع المغاربة أصبحوا يثقون في أضاليله وادعاءاته الباطلة.
فقد تفتقت عبقرية الوزير في هذا المشروع حيث تشير المادة 20 منه باستثناء طلبة المعاهد الخاصة من هذا القانون،حيث تقول المادة 20"يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الأطباء العسكريين والمتخصصين العسكريين في الطب وكذا الحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص ومؤسسات التعليم العالي التابعة للهيئات التي لاتسعى إلى الربح".
هنا لابد من طرح بعض الملاحظات قبل إبداء الرأي.أولا لابد من تحديد نوعية الطلبة الذين يتابعون دراستهم بهذه المعاهد الخاصة،إن عددا كبيرا منهم من الذين رسبوا في التسجيل في الكليات العمومية،لأنهم لايتوفرون على معدلات عالية تسمح لهم وتخول لهم باجتياز مباراة الولوج إلى كلية الطب بمعنى ضعاف مستواهم لايسمح لهم بولوج كلية الطب،وأن عددا من الطلبة الحاصلين على معدل 10 قد تم تسجيلهم بهذه المعاهد الخاصة،لأنهم أدوا حوالي 10 مليون سنتيم في الموسم الماضي كواجب التمدرس.
ثانيا إن الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالكليات العمومية يجب أن تمنح لهم امتيازات خاصة،لأسباب منها أنهم يعدون من الممتازين والمتوفقين،حاصلين على معدلات امتيازية، اعتبارهم أساتذة المستقبل، لهم الأسبقية في جميع الاختيارات، وأنه لامجال لمقارنة طلبة الكليات العمومية بطلبة المعاهد الخاصة.
السؤال المطروح بالبند العريض،هل الخدمة الوطنية لاتدخل في مهنة مزاولة الطب؟
لماذا استثنى وزير الصحة المناطق النائية أثناء إعداده لمشروع قانون 13-131 المتعلق بتفويت المصحات لغير الأطباء،ولماذا كان الوزير يطبل ويصرخ بأن مشكل قطاع الصحة سيزول بتفويت المصحات لأصحاب الشكارة،وليس هناك أي بند من البنود يلزم صاحب الشكارة الي ربح الرهان أن يستثمر في المناطق النائية ولو بشكل بسيط جدا.
الدكتور محمد شهبي أخصائي في طب وجراحة العيون يوضح بأن الأمر قد اختلط على وزير الصحة،وأصبح لايفرق بين ما يراه في الحلم والواقع،أولا كان يجب على الوزير قبل تمرير قانون 13-131 إدراج الخريطة الصحية حتى يتسنى تحديد الخصاص في الموارد البشرية واللوجستيكية، ووضع الأصبع على مكامن الخلل،فجميع الأطباء والممرضين والأطقم الإدارية مع ضرورة إصلاح القطاع الصحي،ولكن الوزير هو الوحيد الذي ضد الإصلاح،لأنه يفتري على الأطباء والممرضين والطلبة الأطباء،بأنهم يرفضون العمل،والحقيقة أنه يفرض عليهم أشياء لاعلاقة لهم بها،وهل هناك مجتمع يستخدم العنف والقوة واستغلال وزارة الداخلية للضغط على آباء وأمهات الطلبة للحضور إلى الكليات وتخويفهم من أجل أن يتراجع أبناؤهم عن المواقف التي اتخذوها من أجل استرجاع حقوقهم،وأضاف الدكتور ضاربا مثلا بدولة أوربية، أي أن هذه الدولة تنظم اختبارا لطلبة كلية الطب في السنة الأولى،وإذا تفوق الطالب في ذلك الاختبار فإنه يكمل مشواره الدراسي، وإذا رسب فيه فلا يمكنه أن يكون طبيبا بهذه الدولة ولو أحضر عشرات الدبلومات الخاصة بدكتورة في الطب من عشر جامعات، على عكس المغرب، فالذي يرسب في اجتياز مباراة الولوج لعدم توفره على معدل يؤهله لاجتياز مباراة الولوج إلى كلية الطب نشجعه ونمنحه امتيازات، وهذه هي المحسوبية والزبونية بطريقة ذكية جدا. أبناء الفقراء لايصلح لهم الطب مع مشاريع وزير الصحة الحسين الوردي.
العلم وبعد نبشها في عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي ومن خلال المحادثات مع عدد من الأطباء والممرضين،أحد المختصين في التخدير صرح لنا بالقول"إن وزير الصحة راسو قاصح بزاف ولايسمع لأحد،وكأنه ولدته أمه بمفرده يفقه في القطاع الصحي".
ماحدث في طنجة الأسبوع المقبل حيث وفاة الرضع ومعاناة النساء من التهميش بسب انعدام البنية التحتية، وما تعيشه أقسام المستعجلات بالدار البيضاء ومدن أخرى، والمراكز الصحية المغلقة في وجه المواطنين لعدم تجهيزها من طرف وزارة الصحة، وتبجح الوزير الوردي أمام شاشة التلفزة وكأنه يملك العصا السحرية للقضاء على أزمة القطاع الصحي.
مصادر رفيعة المستوى أسرت لنا بأن عددا من الوزراء ساخطون على قرارات وزير الصحة، لأنه حسب المصادر لايعرف أول كيف يستغل الظروف لتمرير القوانين وثانيا هذه القوانين هي مجحفة في حق الطلبة الأطباء والأطباء، كما عابوا عليه السياسة التي أراد أن يشنها وهي سياسة فرق تسد، بمعنى أن طلبة كلية طب الأسنان والصيادلة لاعلاقة لهم بالموضوع، وهذا ما اعتبره أحد الوزراء في المجلس الحكومي بالعبث.