خطير جدا: خرق قوانين الوظيفة العمومية ومرسوم التعيين في المناصب السامية وزارة التربية تجري تكليفات وتعيينات لمسؤولين سامين خارج المساطر القانونية

حصلت جريدة "العلم" على نسخة من مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الجمعة 23 اكتوبر الى نائبات ونواب الوزارة تطالبهم فيها بتعبئة استمارة يحددون فيها خمس اختيارات على الاكثر للنيابات التي يرغبون في تدبير شؤونها ، كما يحق لهم التعبير عن الرغبة للاستمرار في تدبير شؤون النيابة التي يشرفون عليها حاليا، وإرسالها الى الكتابة العامة للوزارة قبل متم يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 .
هذه الحركة الخاصة بنائبات ونواب الوزارة تأتي حسب نص المراسلة " تماشيا مع إرساء الجهوية الموسعة وفي إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في منظومة التربية والتكوين التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ". غير أن المهتمين والمعنيين ممن يرغبون في الترشح لهذه المناصب اعتبروا اجراء الوزارة ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص واقصاء لشريحة كبرى ممن لهم القدرة على التدبير وهو قفز على المذكرة رقم 03/10 التي تنظم عملية التباري على مناصب النيابة "تحدد شروط هذا التباري في مرحلتين: مرحلة أولى يتم فيها انتقاء المرشحين بناء على نهج السيرة ورسالة الحوافز التي يتقدم بها، ومرحلة ثانية يعرض فيها المعني بالأمر مشروعه الشخصي في النيابة التي يختارها". مذكرين بما وقع قبل سنتين عندما تم تعيين19 نائبا جديدا لم يحترم هذا المعيار، إذ تم "تعيين أسماء في نيابات لم تتبارى عليها أصلا، وفي جهات لا تنتمي إليها ، بل إن جهات بعينها وعلى الرغم من وفرة الترشيحات المقدمة بها لم يُحتفظ ولو باسم واحد منها في إطار عملية التعيينات". وعلى افتراض أن المشاريع المقدمة خلال المقابلات كانت ضعيفة، ولم ترق إلى تطلعات الوزارة، تساءل المعنيون كيف لأسماء لم تقدم مشاريع أن تعين في نيابات لم تتبارى عليها أصلا؟ بل تحدث البعض عن أسماء بعينها كانت معروفة "بفوزها" المسبق وهو ما أكدته "التعيينات التي كشفت عن خيوط واضحة للقرابة الإدارية والسياسية".
الأمر الثاني الاكثر خطورة هو الخرق السافر قوانين الوظيفة العمومية والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب السامية خصوصا وأن الامر يتعلق بإسناد مسؤوليات عبارة عن مناصب مالية وهو ما يستلزم إما تنظيم مباريات خاصة وأو فتح الباب امام من يرغب في تولي المنصب على ان يحتفظ بثلاثة اسماء تستجيب مشاريعها للمطلوب ، وهو ما استعاضت عنه الوزارة بتكليفات سواء على المستوى المركزي او الجهوي أو الاقليمي. فعلى المستوى المركزي منذ سنة 2007، ومدير مركزي وهو السيد محمدين الاسماعيلي مكلف بتدبير شؤون مديرية الحياة المدرسية والتعليم التقني دون أن تسند له المديرية رسميا رغم تعاقب ثلاثة وزراء على باب الرواح0 جهويا تم تكليف نائب الوزارة بتطوان بتدبير شؤون أكاديمية جهة طنجة تطوان بعد احالة مديرها السابق على التقاعد، نفس الامر تم مع نائبة الوزارة بالفداء درب السلطان لتدبير شؤون أكاديمية الدارالبيضاء بعد تعيين المديرة السابقة خديجة بن الشويخ عاملة بابن مسيك في فبراير من سنة 2014، على أن تستمر نائبة الوزارة في مهامها على رأس النيابة. اقليميا نيابة القنيطرة عرفت أكثر من تكليف، فقد كلف احمد الحروشي لمدة معينة وجاء بعده الشابلي بتعيين وقضى موسمين وتقاعد، وبعده تم تكليف محمد خير وتقاعد، ثم كلف بعده أحمد السرغيني ، إذن عن أي اصلاح تتحدث الوزارة في ظل غياب الاستمرارية ووجود مشاريع شخصية للمدبرين؟ أما نائب العرائش في وضعية تكليف منذ قرابة سنتين بعد تعيين النائب السابق شكري الناجي مديرا لأكاديمية جهة دكالة عبدة، ورئيس مصلحة الحياة المدرسية بالخميسات مكلف بتدبير النيابة ، كما تم تكليف المعطي فليس بتدبير شؤون نيابة سيدي قاسم وهو النائب المعفى منذ أكثر من عقد من نيابة تازة التي كان يشرف عليها.
وتتوالى عملية الالتفاف على القوانين وخرق التشريعات الوطنية بظهورلائحة مسربة أول امس لأسماء مديري الاكاديميات حسب التقسيم الجهوي الجديد دون فتح باب الترشيح احقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا وأن أداء بعض المسؤولين الجهويين متذبذب إن على مستوى القطب البيداغوجي أو قطب الحكامة والموارد البشرية أو قطب تعميم التمدرس، وهو ما عكسه التباين الواضح في الانجاز والأداء والتنفيذ إذ تراوحت النسب ما بين 0 في المائة و80 في المائة حسب طبيعة المشروع ومدبريه وجهته، سواء تعلق الأمر بميزانية الاستغلال أو الاستثمار كما وقفت على ذلك لجان مركزية وتقارير تقييمية سابقة. اللائحة التي التزمت الوزارة الصمت حيالها دون نفي أو تأكيد تتماشى والتقسيم الجهوي وهي: جهة الرباط سلا القنيطرة : عزيز نحية، جهة الدار البيضاء سطات: محمد أضرضور، جهة مراكش آسفي شكري الناجي، جهة سوس ماسة درعة: عبد الله بوعرفة، جهة كلميم واد نون : محمد مختار الليلي، جهة العيون الساقية الحمراء : الجيدة اللبيك، جهة فاس مكناس : محمد دالي ، جهة درعة تافيلالت: علي براد، جهة الشرق : محمد عواج، جهة طنجة تطوان الحسيوة: محمد ديب، فيما لازال الحسم لم يتم في الاسمين الخاصين بأكاديميتي جهة بني ملال خنيفرة وجهة الداخلة وادي الذهب .