بلمختار يخرقُ القانون ويمنح مناصب المسؤولية بالتكليف بدل التباري

أكدت مصادر مطلعة أن الوزير رشيد بلمختار تمادى في اعتماد سياسة التكليف بمهام مناصب عليا، بدل الاسراع بتنظيم مباريات إسناد مناصب المسؤولية ،وفق ما ينص عليه القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا والسامية.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد اعتماد التكليف بمهام مدير مركزي لأزيد من ثلاث سنوات في مديريات متعددة، بل هناك مدير مركزي مكلف منذ سنة 2007، هو محامدين إسماعيلي مدير الحياة المدرسية والتعليم التقني دون أن تسند له المديرية رسميا لأسباب مجهولة وغير منطقية0
المصادر أشارت إلى أن التكليف انتقل في عهد هذه الوزارة من الأساتذة، وفق مذكرات وزارية اعتبرها الكثيرون مشؤومة، الى تكليف بمهام المسؤولية ، دون مذكرات ،سواء لتدبير نيابات إقليمية أو أكاديميات جهوية للتربية والتكوين.
والأخطر، تضيف المصادر ذاتها، أن هذا التكليف في ازدياد مضطرد بحيث تسند هذه التكليفات في غياب منطق تكافؤ الفرص.
لكن مصادر من الوزارة أوضحت أن هذه الأخيرة عازمة على إحداث تغيرات في مسؤوليها الجهويين والإقليميين شهر نونبر القادم، على ابعد تقدير حيث من المقرر أن يتم تعيين مدراء أكاديميات تماشيا مع تنزيل الجهوية الموسعة، وذلك على غرار تعيين الولاة الاثنى عشر الأسبوع المنصرم من طرف الملك محمد السادس.
وتبقى جهة مراكش تناسيفت الحوز من الجهات الغريبة في هذا الأمر، حيث تم تكليف رئيس مصلحة بمهام نائب إقليمي بعد اعفاء النائب السابق منذ أزيد من سنة، هذا الأخير وجد صعوبات في تدبير نيابة مراكش لعدة اعتبارات، ومع ذلك قامت الوزارة بتكليفه بمهام مدير أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز بعد احالة المدير السابق على التقاعد، وفق منطق" ما كدو فيل زادوه فيلة".
من جهة أخرى، لازال نائب الوزارة بالعرائش في وضعية تكليف منذ قرابة سنتين بعد تعيين النائب السابق شكري الناجي مديرا لأكاديمية جهة دكالة عبدة، فيما رفض مدير أكاديمية الرباط سلا زمور زعير طلب اعفاء المكلف بتدبير نيابة الخميسات بسبب المشاكل التي واجهته، خصوصا خلال الدخول المدرسي الحالي.
الوزير بلمختار عمل أيضا على تكليف نائب الوزارة بتطوان بتدبير شؤون أكاديمية جهة طنجة تطوان بعد احالة مديرها السابق على التقاعد،وهو التكليف الذي منحه الوزير لنائبة الوزارة بالفدا درب السلطان لتدبير شؤون أكاديمية الدارالبيضاء بعد تعيين المديرة السابقة خديجة بن الشويخ عاملة بابن مسيك في فبراير من سنة 2014، على أن تستمر نائبة الوزارة في مهامها على رأس النيابة.
يذكر أن الوزير السابق محمد الوفا فتح باب التباري على مناصب المسؤولية لمدراء الأكاديميات ونواب الوزارة وفق قتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا٬ حيث تم اخذ الوقت الكافي لدراسة الترشيحات قبل الإعلان الرسمي عن التعيينات الجديدة والتي صادق عليها المجلس الحكومي في مارس 2013.
فمتى سيفتح الوزير الحالي باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالاضافة الى المناصب التي قد يتم اعفاء مسؤوليها الذين فشلوا في تدبير القطاع أو تورطوا في تجاوزات خصوصا وان الوزير أكد في ندوة صحفية اخيراً إحالته عددا من الملفات الواردة عليه من المفتشين العامة على القضاء للبث فيها.