سكان طنجة يصنعون الحدث في مواجهة «أمانديس».. بقلم // عمر الدركولي

أبى سكان طنجة إلا أن يكونوا سباقين الى زعزعة الشركة المسؤولة عن الماء والكهرباء والنظافة ، احتجاجا على سلسلة الابتزازات التي تمارسها في حقهم ، وقد فعلوا ذلك بعدما أقفلت في وجوههم كل الأبواب واكتشفوا أنهم اضحوا كالأيتام في مأدبة اللئام الذين أوصلتهم الجماعات لتدبير شؤونهم الحياتية .
اهتز عرش أمانديس في باريس ، مقر الشركة الأم ، بعد أن أيقنت هذه الأخيرة أن المغاربة لا يقبلون الظلم ، ويرفضون الابتزاز والخنوع .
والحق أني تمنيت أن أكون ضمن المتظاهرين في مسيرات طنجة ، لان ما دفعهم الى الاحتجاج هو نفس ما أعانيه ويعانيه معي السواد الأعظم من ساكنة الرباط من شركة ريضال ، وساكنة البيضاء من شركة ليديك ، وسكّان مدن اخرى من شركاتهم التي بات همها الوحيد هو الربح السريع ، ولو بالاحتيال والنصب على المستهلكين .
تمنيت ان أكون ضمن سكان طنجة للاحتجاج على ما أعانيه من ابتزاز ، فالفواتير خيالية ومتضاربة من 600 درهم الى 2000 درهم دون منطق او دليل .
وتمنى أصدقاء لي بالدارالبيضاء أن تصل أصواتهم من المدينة الاقتصادية ضد شركة ليديك التي كانت السباقة إلى ابتزاز المواطنين وإفراغ جيوبهم .
هذه الشركات التي نالت صفقات التدبير المفوض استغلت قرار حكومة بنكيران منذ أشهر القاضي بالرفع من أسعار استهلاك الماء والكهرباء ، إلا أن هذه الزيادات التي قالت الحكومة إنها ستكون طفيفة اتخذتها الشركات مطية لنفخ فواتيرها ، اضافة الى أساليب شيطانية في الاحتيال للحصول على ما يبرر ذلك تحت غطاء الخدمات والإجراءات التي أدرجتها في إطار الإشعارات والمراسلات وإيقاف التزويد.
المواطنون المستاؤون ، فقد وجدوا أنفسهم بين أيدي شركات لم تحترم دفاتر التحملات ، ولم تجد من يراقبها ويحاسبها على الشاذة والفاذة في ظل انشغال تام لمجالس الجماعات بالمنازعات العقارية ، وحالات الشد والجذب والخصام التي تعرفها اجتماعات هذه الجماعات والتي غالبا ما تنتهي بتبادل الاتهامات بين الأطراف ، ليكون الرابح الأكبر هو شركات التدبير المفوض .
لقد وضعت حرب الانتخابات أوزارها مؤخراً ، وعلى الجماعات المعنية بالأمر أن تضع مراقبة دفاتر التحملات لشركات التدبير المفوض في مقدمة انشغالاتها حتى لا تؤدي انزلاقاتها الى ما من شانه تعكير صفو السلم والأمن الاجتماعيين ، فقد كان الكل في غنى عن مسيرات ومظاهرات وشموع طنجة ضد /أمانديس/ ، لو كانت الجماعة حازمة في المراقبة والتتبع.
وعموما فاننا نأمل أن توقف إجراءات بنكيران وحصاد الهادفة لمراجعة فواتير أمانديس الملتهبة غضب الطنجاويين .