امتزجت ردود احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط بلحظات من الانفعال خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمؤسسة التي يشرف عليها من قبل اعضاء لجنة المالية بمجلس النواب. وقال لحليمي ان المندوبية السامية للتخطيط لم يسبق ان اخطأت في توقعاتها وارقامها التي تخضع للنزاهة العلمية، ليدافع في الوقت نفسه عن الاحصائيين وعن استقلالية المؤسسة التي يتولى مسؤوليتها. وكانت من حين الى آخر تتملك المندوب السامي لحظات انفعال وهو يرد على نوايا التشكيك قائلا ان توقعاتنا توافق بالضبط ما يتم انجازه او تقارب ما يتم انجازه. وبدا لحليمي وكانه يرد على استفسارات استفزازية لبعض النواب الذين سألوه عن مصير المعطيات الرقمية التي تتوفر عليها المندوبية السامية، مثلما بدا وكانه يرد على المشككين في المعطيات حول اللغات الوطنية والتي افادت ان 89 في المائة من السكان يتحدثون الدارجة المغربية و27 في المائة يتحدثون الامازيغية، وان تداول الامازيغية في الوسط الحضري يصل نسبة 20 في المائة مقابل نسبة 36 في المائة في الوسط القروي. وبخصوص المعطيات اكد لحليمي انها تنشر في الموقع الخاص للمندوبية السامية للتخطيط ويتصفحها صندوق النقد الدولي من اجل اجراء مقارنات مع توقعات القوانين المالية، كما ان من ضمن المعايير المفروضة من قبل الاممالمتحدة على المندوبية النشر وفي وقت محدد. كما اشار الى ان ارقام الاستدلال حول الاستهلاك وتطور وتقلبات الاسعار وارقام التشغيل ومحصلة المقاولات دعامات لبلورة سياسات واستراتيجيات دقيقة، بل ان تلك المعطيات تخدم حتى المناطق والاحياء. يذكر ان ارقام المندوبية السامية للتخطيط عرفت في مرحلة سابقة تصارعا مع ارقام الحكومة الحالية خاصة ما يتصل بتوقعات النمو والبطالة. واتصالا بهذين المعطيين افاد لحليمي في عرضه امام اعضاء لجنة المالية الاثنين الماضي ان الاقتصاد الوطني سيسجل نموا بمعدل 2.6 في المائة خلال سنة 2016 بدل 4.3 في المائة خلال العام الجاري حيث ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.7 في المائة، مضيفا انه سيتم تحيين هذه التوقعات في يناير القادم، اما بالنسبة للبطالة فقد اكد ان الفصل الثالث من سنة 2015 عرف ارتفاعا في عدد العاطلين ب 66 الف مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014 وانتقل بذلك المعدل من 9.6 في المائة الى 10.1 في المائة.
