ارتباك واضطراب في أسعار المحروقات في اليوم الأول لتحريرها: تباين في الأسعار بنسب متوسطة وكبيرة في نفس المدينة وأحيانا في نفس الحي

سجلت أسعار المحروقات ارتباكا واضطرابا كبيرين في اليوم الأول لتحريرها.
وسجل هذا التفاوت في الأثمنة ليس بين مدينة وأخرى، ولكن سجل في شارع واحد من حي واحد داخل المدينة نفسها.
هكذا وفي أحد شوارع مدينة الرباط على سبيل المثال احتفظت العديد من المحطات بالثمن الذي كان رائجا قبل اليوم الأول من التحرير والذي يتحدد في 55،9 درهم للتر بالنسبة للبنزين و 02،8 بالنسبة للكازوال.
هذا في الوقت الذي خفضت فيه محطات تزويد أخرى هذا السعر إلى 30،9 بالنسبة للبنزين و 79،7 للكازوال وحددته أخرى في 41،9 بالنسبة للبنزين و 90،7 بالنسبة للكازوال.
ولم يفهم الكثير من المواطنين هذا التفاوت في الأسعار الذي أصبح يشكل هاجسا كبيرا حول مصير أثمان هذه المواد المحررة إذا لم تكن هناك تدخلات صارمة لضبطها وفق القانون والآليات التي اعتمدتها الدولة في تحرير أسعار مواد المحروقات.
وكان هذا التحرير الذي وعدت به الحكومة بعد مرحلة تطبيق نظام المقايسة والتخلي عن دعم المحروقات قد مثل هاجسا ليس للزبناء فقط ولكن حتى للمهنيين أصحاب محطات الوقود الذين لم يخفوا تخوفهم من التدخل المباشر للمزودين أو الموزعين الكبار في تحديد هذه الأثمنة وعدم مراعاة إكراهات أصحاب المحطات الذين أكدوا أن هذا الاضطراب في الأثمان قد يهدد عدداً من محطات التزويد بالإفلاس والإغلاق وتعريض مستخدميها وعمالها للتسريح والتشريد.
وأكد العديد من هؤلاء خلال اليوم الأول من التحرير أن محطات الوقود ستعتمد المنافسة في الحدود الممكنة من أجل الحفاظ على زبنائها وجلب زبناء جدد، إلا أن هذا الأمر ليس متاحا خصوصا في بعض المناطق التي تقل فيها المنافسة والتي يضطر فيها الزبون إلى اقتناء المحروقات بالثمن المعروض خاصة على الطرقات والمناطق النائية التي لا يوجد لأصحاب العربات فيها خيار آخر.
وأضاف بعض أصحاب هذه المحطات الذين استقرأنا رأيهم في مدينة الرباط خلال اليوم أن هناك فعلا ارتباكا وأن البعض منهم مازال حائرا وأنه يجب انتظار الأسبوع الأول لتتبين الأمور حتى يمكن أن تأخذ مجراها الطبيعي.
وأضاف بعض هؤلاء أن محطات الوقود كلها ستعلق ألواحا مضاءة في واجهتها تظهر فيها ثمن المحروقات.
ومما لاشك فيه أن هذا التحرير مثل تحرير باقي المواد يجب أن يخضع للرقابة الصارمة للدولة حتى لا يستغل في إنهاك جيوب المواطنين، وأن توفر الجهات المسؤولة الآليات اللازمة لهذه المراقبة وإنصاف الزبناء في حالات الضرر.
ومهما يكن فإنه لابد من تتبع هذا الموضوع خلال أسبوعه الأول أو الثاني حتى يعرف مصير هذا التحرير وكيف سيتعامل معه الموزعون الكبار وأيضا محطات الوقود المنتشرة عبر أرجاء البلاد.