***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

حرصت الحكومة الجزائرية على ضمان إنعاش المالية العمومية من خلال إقرار الزيادة في أسعار كثير من أنواع المحروقات، وهي البلد المنتج لهذه المادة الحيوية.
وأفادت الأخبار الواردة من هناك أن نسبة الزيادة تجاوزت الثلاثين بالمائة بالنسبة لأسعار مختلف أنواع المحروقات.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الجزائرية تحايلت على المواطنين بأن ضمنت جزءا من هذه الزيادة في القانون المالي لسنة 2016 حيث قررت الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استهلاك أنواع كثيرة من المحروقات خصوصا البنزين الممتاز والغازوال باستثناء غاز البوطان من 7 بالمائة إلى 14 بالمائة. ولم تقنع الحكومة بهذه الزيادة وقررت إعمال زيادةً جديدة خارج إطار قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان الجزائري.
مثير حقا أن تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعويض الخسائر المترتبة عن تراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية من جيوب المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم. وبإقرار هذه الزيادة في أسعار المحروقات يتجلى الإستثناء الجزائري. فإذا كانت أسعار المحروقات انخفضت في الغالبية الساحقة من دول العالم وفي أسوأ الحالات فإنها حافظت على أسعارها المنخفضة في دول أخرى فإنها في الجزائر عرفت ارتفاعا مهولا بسبب زيادات كبيرة.
من حق الشعب الجزائري أن يتساءل اليوم على مصير الملايير من العملة الصعبة التي جنتها الجزائر إبان الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات في الأسواق العالمية والتي كانت قد وصلت إلى 150 دولار للبرميل الواحد واستقرت في المعدل في 100 دولار للبرميل الواحد؟ فلا التنمية في هذا القطر الشقيق عرفت تسريعا ولا عيش المواطنين هناك عرف رغدا ولا الحكومة الجزائرية ادخرت القرش الأبيض إلى اليوم الأسود.
الجواب الذي تصوغه الحكومة الجزائرية من خلال هذه الزيادة في أسعار مادة موجودة كالماء في الجزائر يقول إن شرذمة من المتنفذين هناك استحوذوا على ما جادت به الأرض في زمن الرخاء واذخروه في أبناك أجنبية. أما «الفقاقير» بلغة سلال الوزير الأول الجزائري فلهم الله سبحانه و تعالى.