حريق شركة «أطلس» يكشف عن معاناة رجال الوقاية المدنية بالدار البيضاء

أحذية مهترئة تعيق سرعة التدخل والزي الخاص لم يتسلموه منذ سنوات

بخلاف الحريق الذي شب في ربيع السنة المنصرمة بشركة «روزامور» والذي سجل تأخر حضور الوقاية المدنية مع نقص فاضح في التجهيزات وسلامتها فإن حضور رجال الوقاية المدنية في الحريق الذي شب في الأسبوع الأخير من سنة 2008 بشركة «أطلس» للصباغة بعمالة عين السبع الحي المحمدي، كان في وقته واستعملت فيه آليات وتقنيات جديدة لإطفاء الحريق مما مكن من إخماد الحريق، بطبيعة الحال، بتعاون مع عمال الشركة والشركات الصناعية المجاورة.
وعلى الرغم من امتداد شركة أطلس للصباغة على مساحة تقدر به 11000 متر مربع، واستعمالها لمواد كيماوية خطيرة، سهلة الاشتعال وقابلة للانفجار، ووجودها ضمن منطقة تعج بالوحدات الصناعية، حيث أنها كانت تشغل لوحدها وقت نشوب الحريق حوالي 350 عاملا، فإنه وبفضل التدخل المناسب لرجال الوقاية المدنية ومساعدة رجال الأمن في تيسير عملها، لم يتم تسجيل اي ضحايا بشرية، واقتصرت الخسائر على المواد والتجهيزات، وهو شيء على كل حال جيد مقارنة مع الحصة الثقيلة لضحايا حريق شركة «روزامور» الذي خلف حرقة واستياء عامين.
غير أن الأمر المثير الذي أثار انتباه الجميع وقت تدخل رجال الوقاية المدنية في الحريق الأخير لشركة أطلس للصباغة خاصة عند انسياب المياه في محيط عمليات التدخل هو معاناة رجال الوقاية المدنية مع أحذيتهم التي انفتحت تحت تأثير الماء الشيء الذي جعل بعضهم يجتر رجله وحذاءه بشكل بطيء أثر على عملية الانقاذ بشكل ملحوظ وهذا شيء لاحظه عمال الشركة وكذا عمال الوحدات الصناعية الأخرى علاوة على ملاحظتهم لعدة أمور سلبية شابت عملية الإنقاذ لاداعي لذكرها.
وعند استفسارنا لبعض رجال الوقاية المدنية حول الأحذية التي فتحت أفواهها لحظة إطفاء حريق شركة اطلس للصباغة، أكدوا لنا بعد أن طلبوا منا عدم ذكر أسمائهم أن الأحذية التي تسلموها منذ سنة أو سنتين وجدوها في حالة سيئة يرثى لها وهي نفسها التي أعاقتهم عن القيام بمهامهم في إطفاء الحريق المذكور. وهناك عدد من رجال الوقاية المدنية بولاية الدار البيضاء اشتروا من مالهم الخاص أحذيتهم الخاصة بالتدخل، كما أكدوا لنا.
وأضافوا بأن الزي الخاص بهم لم يتسلموه منذ خمس او ست سنوات، أما بدلة الميدان «تريي» فلم يروها هي الأخرى منذ ذلك الوقت، علاوة على تذمرهم من وضعيتهم المادية والاجتماعية المزرية التي لم تعرف تحسنا يذكر.
إن ظاهرة أحذية رجال المطافئ بالدار البيضاء التي أبان عنها الحريق الأخير تدعو الى طرح عدة أسئلة من قبيل : هل التقييمات التي تمت على مستوى السلطات المركزية والولائية بعد صدمة حريق «روزامور» اقتصرت على الجوانب الإدارية التقنية والوسائل الآلية وحدها أم شملت أيضا العنصر البشري؟
وإذا كان الحريق الأخير قد أثبت حصول تحسن على مستوى سرعة التدخل ونجاعة الآليات فإنه أكد وبالملموس على عدم الاهتمام بالعنصر البشري وتجهيزه وتحفيزه بغرض القيام بمهام الطوارئ والانقاذ المدني وقت نشوب الحرائق وفي جميع ما يدخل ضمن نطاق الاختصاص. فهل ليست هنالك ميزانية سنوية خاصة باللباس والأحذية؟ وإذا كانت ثمة ميزانية سنوية خاصة باللباس والأحذية وما يدخل في هذا الباب فمن المسؤول عن صرفها وتدبيرها؟
والمسؤولية هل هي مركزية أم ولائية على مستوى قطاع الوقاية المدنية؟
هل يعقل أن أفراد الوقاية المدنية الذين هم قوات شبه نظامية تابعة لوزارة الداخلية بشترون أحذية من مالهم الخاص للقيام بعملهم في الوقت الذي يتسلمون فيه من مسؤوليهم أحذية مهترئة يرثى لها، ولباسا للزي الرسمي او للتدخل الميداني كل ست سنوات عوض كل سنة؟!
ومما يذكر أن ولاية الدار البيضاء أصدرت عقب حريق شركة أطلس للصباغة بعين السبع بلاغا صحفيا أشادت فيه بالوقاية المدنية وتدخلها الذي تم بسرعة وفعالية. في الوقت الذي يطالب فيه رجال الوقاية المدنية، الذين استمعنا الى شكاويهم، من والي الدار البيضاء الكبرى بوصفه ممثل وزارة الداخلية التي تتولى الإشراف على قطاع الوقاية المدنية بالتدخل لتحسين وضعيتهم في العمل على قطاع الوقاية المدنية بالتدخل لتحسين وضعيتهم في العمل حتى يتمكنوا حسب قولهم من القيام بدورهم على أحسن وجه بأحذية ولباس الميدان مناسبين يجنبهم وقت العمل التعثرات في المشي والهرولة، والصعود والنزول والوثب، كما هو بديهي ومتعارف عليه بين جميع افراد الوقاية المدنية في العالم أجمع! أما وضعيتهم الاجتماعية والمادية فهذا موضوع آخر حسب قول أحدهم.