24 فبراير يوم للدفاع عن الحقوق المشروعة والمكتسبات: النقابات تجيش قواعدها وتدعو عموم الشغيلة المغربية إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام

التعبئة الشاملة للقواعد وتاطيرها للمشاركة بفعالية في يوم 24 فبراير الذي حدد تاريخا للإضراب الوطني العام، الذي يعول عليه ليكون كابحا للحكومة التي اختارت إدارة ظهرها للنقابات التي دعت مرارا إلى التخلي عن لعبة شد الحبل ولي الذراع ، لتمرير إصلاحات مرفوضة من قبلها كونها لم تكن شريكا في صياغتها باعتبارها الممثل الشرعي للطبقة العاملة، والجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي لبحث ملفها المطلبي وكذا الإصلاحات التي تبغي الحكومة تنفيذها ، في إطار التشارك الذي أسس له دستور2011، وردا على سياسة التجاهل وفرض الامر الواقع وفي إطار تنفيذها لبرنامجها النضالي أقرت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب عام يوم 24 فبراير، وفي إطار الدعم والتضامن وجه الاتحاد الدولي للنقابات رسالة الى رئيس الحكومة ، يعلن فيها اسفه لعدم استجابة الحكومة لمطالب التنظيمات النقابية لمواصلة الحوار الاجتماعي ، وفضلت مواصلة سياستها اللا اجتماعية مستهدفة حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، ومؤكدا تضامنه مع النقابات في دفاعها عن الطبقة العاملة.
ودائما في إطار التاطير للإضراب العام وتحت شعار « جبهة نقابية موحدة من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات". نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دورة استثنائية للتعبئة من أجل إنجاح المحطة التاريخية للإضراب الوطني العام الذي دعا إليه التنسيق النقابي الرباعي. وحضرها أعضاء الكتابة الدائمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكتاب العامون والأمناء الوطنيون للجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأعضاء المجلس العام عن الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتميزت بمشاركة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام السابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي قدم كلمة توجيهية للحاضرين ،انصبت على فشل السياسة الحكومية والتحديات التي تواجه الحركة النقابية، واصدر المجلس بيانا أكد فيه أن الأسباب التي أفضت إلى إعلان الإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير 2016 في إطار التنسيق النقابي ، والمتجلية في إمعان الحكومة في هجمتها الشرسة ضد موظفي القطاعين العام والخاص،والتجار و الحرفيين و قطاع النقل ،وإثقال كاهلهم عموم المواطنين بالارتفاعات المهولة و المتزايدة في أسعار الماء والكهرباء والمواد الاستهلاكية، وإفقادهم القدرة على الادخار والتهديد بإفلاس الطبقة المتوسطة التي تشكل الضمانة الحقيقية لسير عجلة الاقتصاد ورفع مؤشرات الاستهلاك الداخلي.، ويرى أن الحكومة انتقلت من مرحلة صم الآذان إلى مرحلة الاستهتار بالمطالب المنصفة للطبقة العاملة والاستخفاف بالمؤسسات النقابية الدستورية، وعلى رأسها مطلب "الكرامة" الذي داست عليه على رؤوس الأساتذة المتدربين تنكيلا وتعسفا، وعلى أجساد أفواج العاطلين التي سخرت ضدها كل وسائل الترهيب محاولة لإسكات صوتها المنادي بحقها في الشغل.واضاف البيان ان المجلس يؤكد انكشاف المناورات الحكومية التي الهادفة إلى ربح الوقت واستنفاد زمن ولايتها السياسية دون ان تقدم شيئا يذكر للطبقة العاملة وعموم المواطنين ،باستثناء سياسة ضرب الحقوق ،كمحاولتها تمرير ما تسميه زورا وبهتانا "إصلاح التقاعد" الذي يخفي سما تريد للموظفين تجرعة ليأكل من سنوا ت عمرهم ، وكذا ابداعها مرسوم حركية الموظفين من الأطر المشتركة الذي يعطي لها اليد الطولى في ضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظفين، والتحكم في مصائرهم وتنقيلهم تعسفا تحت مسمى المصلحة.
كما عبر المجلس العام عن قلقه إزاء التراجع الخطير لمناخ الحريات العام، ومحاولة الحكومة إرهاب الحراك الاجتماعي السلمي، سواء بالاقتطاع من الأجور أو تسخير كتائب الكترونية مأجورة لشيطنة المناضلين الشرفاء، أو الاستقواء بالترخيص لتعنيف الأشكال الاحتجاجية السلمية لتسهيل تمرير مشاريعها تحت مسمى الإصلاح، والتي لا تمس مجالات التنمية المستدامة تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، وترهن مقومات الرأسمال المادي وغير المادي الوطني بسبب الاستدانة المفرطة لهذه الحكومة من المؤسسات الائتمانية الدولية.