النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بإيقاف المتابعة ضد عبد الله البقالي وتعتبرها ضربة لحرية التعبير

توصل الزميل ، عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستدعاء مباشر من وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، في إطار متابعته بخصوص ما نشره بجريدة العلم، بتاريخ 9 أكتوبر 2015، وإلى إدلائه بتصريحات للموقع االيوم 24ب. وقد وجهت النيابة العامة، للزميل البقالي، تهمة القذف في امسؤولي الإدارة الترابية وهيأة رجال السلطة بصفة عامةب، بناءا على شكاية موجهة من وزير الداخلية إلى وزير العدل.
وبعد دراسة مضمون هذه التهمة والحيثيات القانونية التي إستندت عليها، فإن المكتب التنفيذي، يؤكد ما يلي:
1-تتتتإن ما نشره الزميل البقالي، جاء في سياق جدل، ارتبط بالمسلسل الانتخابي الذي عاشه المغرب، منذ إنتخابات مندوبي الأجراء، إلى إنتخابات مجلس المستشارين، وعرف هذا المسلسل جدلا واسعا وممتدا لشهور، بين الفرقاء السياسيين، وبين المنظمات النقابية، وساهمت فيه هيآت المجتمع المدني... بل وأيضا رئيس الحكومة و وزراؤها.
وقد تبادلت الأطراف المتنافسة في هذه الإنتخابات، التهم حول ما إعتبرته افساداب إنتخابيا، وحتى رئيس الحكومة نفسه وجه تهما لأشخاص وهيآت باللجوء إلى الرشوة الإنتخابية، وبالتورط في أفعال محظورة، كما أن وزراء في الحكومة، طعنوا في إنتخابات مجلس المستشارين، الإضافة إلىتتأن هناك من أحزاب المعارضة، من إعتبر أن المسلسل، برمته، كان مطبوعا بشراء الذمم بواسطة الأموال.
ت2-تتتلقد تناقلت الصحافة ووسائل الإعلام، مختلف هذه التصريحات والبيانات، في إطار متابعتها لهذا المسلسل، الذي وجهت فيه التهم للحكومة ورئيسها، ولوزارتي الداخلية والعدل، ولكل مسؤولي السلطة... بالإضافة إلى أحزاب ومرشحين، وهي أفعال كان من المفترض أن يجري فيها التحقيق، لأن القانون يعاقب عليها.
ت3-تتتتفي إطار هذا الجدل، جاء مقال الزميل عبد الله البقالي، كمدير نشر لجريدة االعلمب، حيث وجه نقدا للمنظومة الإدارية، التي تتشكل منها اهيأة رجال السلطةب، طبقا للصيغة الواردة في الإستدعاء الذي وجهته النيابة العامة. لكنه لم يذكر أي أحد باسمه، بل إنه وجه ملاحظات للإدارة الترابية، التي من المفترض أن تقوم بواجبها في محاربة الرشوة الإنتخابية، وهي نفس الملاحظات التي وجهتها مختلف الهيآت التي طعنت في هذه الإنتخابات. لذلك فإن السند القانوني لتوجيه تهمة القذف للزميل عبد البقالي، غير قائم.
ت4-تتتبالإضافة إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الفصول المستعملة لإثبات جنحة القذف، غير صحيحة، فإنها تستغرب من إستعمال الفصل 38 من قانون الصحافة والنشر، في إستدعاء النيابة العامة، وهو فصل يعاقب على التحريض من أجل إرتكاب جناية أو جنحة. مما يؤكد أن الهدف من المتابعة هو تصفية الحسابات، بإقحام كل ما يمكنه تضخيم هذا الملف.
5-تتتكما تعبر النقابة عن إندهاشها من صمت وزارة العدل تجاه التصريحات التكفيرية للمدعو أبو النعيم، ضد النقابة وغيرها، حيث إنها لم تتلق أي جواب عن الرسالة التي وجهتها إليها، فما يرتكبه أبو النعيم، هو الذي يستحق أن يطبق عليها الفصل 38 من قانون الصحافة، الذي يجرم االخطبب المحرضة على إرتكاب جرائم، وليس الزميل عبد الله البقالي.
ت6-تتتتإن النقابة، التي لا تنازع حق أي طرف في اللجوء إلى القانون والقضاء، تسجل بإستنكار شديد صمت وزارة العدل، التي حركت المتابعة ضد الزميل البقالي، تجاه عشرات المذكرات التي وجهتها إلى هذه الوزارة، وإلى وزارتي الداخلية والإتصال،تبخصوص حالات مضبوطة لإعتداء رجال السلطة على الصحافيين. بل أن هناك من الصحافيين من تقدم بشكايات للقضاء، في هذا الشأن، لكنها مصيرها هو التجاهل.
ت7-تتتبناءا على هذه الحيثيات، فإن المكتب التنفيذي للنقابة، يطالب بإيقاف هذه المتابعة، لأنها باطلة من الناحية االقانونية، ولأنها تشكل ضربة قوية لحرية التعبير والصحافة، ولأنها تكرس إستعمال القضاء وتطويع القانون، لتصفية الحسابات، وتدعو كافة الصحافيات والصحافيين، ومختلف الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية، إلى التعبير عن التضامن مع الزميل البقالي، والمشاركة في أشكال الإحتجاج القانونية، المنظمة لمواجهة هذا الشطط في استعمال السلطة.