الوزير الأول يترأس اجتماع مجلس الرقابة ومجلس الجمعية العامة العادية لمجموعة العمران

الدعوة إلى تشجيع المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين وتمكينهم من الأراضي

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الأربعاء 23 يوليوز 2008 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا لمجلس الرقابة ومجلس الجمعية العامة العادية لمجموعة التهيئة العمران.
وفي كلمة ألقاها في بداية هذا الاجتماع، شدد الوزير الأول على الدور الهام لمجموعة التهيئة العمران التي تعتبر من المؤسسات التي يعول عليها المغرب لتنفيذ سياسته السكنية والعمرانية.
وأكد أن قطاع السكن يعرف دينامية غير مسبوقة بفضل العناية والتوجيهات الملكية السامية والتحفيزات التي يستفيد منها القطاع كتعبئة العقار العمومي، وصندوق الضمان للسكن، وآليات التمويل والإعفاءات الضريبية، مما ساعد على انتقال وتيرة السكن الاقتصادي من 30 ألف وحدة سنة 1998 إلى ما يفوق 100 ألف وحدة سنة 2007، وتوقع الوصول إلى معدل 150 ألف وحدة سنويا في الفترة 2008 2012.
وأضاف السيد عباس الفاسي أن الدينامية التي يعرفها القطاع تتجلى خاصة، في مبالغ القروض التي فاقت 100 مليار درهم سنة 2007 مقابل 73 مليار سنة 2006، وفي استهلاك الاسمنت الذي وصل إلى 12,8 مليون طن بزيادة بلغت 16,6 في المائة مقارنة مع 2006.
وأشار الوزير الأول إلى أن الورش الإصلاحي الذي عرفته المؤسسات العمومية في الإسكان والذي أفضى إلى إحداث مجموعة العمران، ساهم في النتائج المرضية التي حققتها المجموعة وفي مقدمتها رفع حجم الاستثمار الذي بلغ 6,61 مليار درهم سنة 2007 مقابل 2,5 سنة 2005، مما مكنها من احتلال الصدارة بين المؤسسات العمومية في مجال حجم الاستثمار.
واعتبر السيد عباس الفاسي مشروع العقد البرنامج المعروض للمصادقة، وسيلة عملية وشفافة وترجمة ملموسة لأبعاد البرنامج الحكومي، والذي جعل من بين أهدافه الأساسية القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاقتصادي وخاصة المنخفض التكلفة، والسكن المخصص للفئات المتوسطة، بالإضافة للسكن في الوسط القروي.
وركز الوزير الأول على ضرورة توضيح الرؤية وتحديد الأبعاد الاستراتيجية لمهام مجموعة التهيئة العمران وبرامج عملها، لتصبح أداة فاعلة للتنمية الجهوية والتهيئة العمرانية وإنعاش السكن الاجتماعي، مشددا على أن تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالحاجيات السكنية للعالم القروي مع ما يتطلب ذلك من احترام لنمط العيش وللخصوصيات المعمارية المحلية والإرث البيئي.
كما دعا مجموعة العمران إلى استئناف مشوارها الإصلاحي لترسيخ دورها ومهامها الاستراتيجية، بتأطير شركاتها الفرعية واستكمال الدراسات المواكبة للورش الإصلاحي من ميثاق القيم المشتركة والمنظومة المعلوماتية والقواعد المحاسباتية المتناسقة لتوفير الشروط للتمكن من ولوج عالم البورصة والسوق المالية.
كما جدد السيد عباس الفاسي تأكيده على أهمية الابتكار والبحث عن السبل الناجعة لمعالجة إشكالية السكن ببلادنا كما وكيفا، والعمل على تظافر الجهود في مقاربة تطبعها الإلتقائية والتشارك لإنجاح هذا الورش الواعد.
وخلال هذا الإجتماع، قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران السيد نجيب بدوي العرايشي، عرضا تناول فيه إنجازات سنة 2007 وعقد البرنامج للفترة 2012-2008، وبرنامج عمل سنة 2008، والبرامج ذات الأولوية، والحصيلة المالية والمحاسبية للمجموعة لسنة 2007.
وقد صادق مجلس الرقابة على محاضر اجتماعية المنعقدين في 23 غشت 2007 و22 يناير 2008، وعلى برنامج عمل المجموعة لسنة 2008، وعلى ميزانية التسيير والاستثمار برسم السنة نفسها، وعلى عقد البرنامج للفترة 2012-2008 بين الدولة ومجموعة التهيئة العمران، على أن تتواصل دراسة المشروع مع وزارة الاقتصاد والمالية.
كما صادق المجلس على حسابات المجموعة برسم سنة 2007، كما حددها مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية العامة. وصادق المجلس من حيث المبدأ على إحداث شركتين فرعيتين جديدتين للمجموعة هما شركة العمران - الخيايطة وشركة العمران - ملوسة، وعلى إحداث شركة مشتركة بين الدولة والشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير لتطوير القطب الحضري الجديد بالعروي.
وصادقت الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المحاسبية 2007، وإسناد الناتج الصافي المحاسباتي لنفس السنة وعلى قرارات أخرى.
ودعا الوزير الأول في ختام هذا الاجتماع، إلى تشجيع المنعشين الصغار والمتوسطين وتمكينهم من الأراضي التي تهيئها مجموعة التهيئة العمران، وإلى استحضار البعد الاجتماعي في مختلف عمليات المجموعة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والسيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والسيد مصطفى الباكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.