في اجتماع ساخن للجنتي الخارجية البرلمان: انزلاق غير مسبوق لأمين عام الأمم وخطابات تسابق الزمن لإنقاذ ولاية فاشلة

قطع البرلمان الفترة البينية بين الدورة الخريفية والدورة الربيعية، فاسحا المجال لدورة استثنائية كان محورها الرئيسي استنكار وشجب موقف الأمين العام الأممي بان كي مون من قضية الوحدة الترابية.
وأبرز رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران يوم السبت الماضي وقبله وزير الخارجية صلاح الدين مزوار يوم الجمعة أن المسؤول الأممي لم يلتزم بأهداف زيارته للجزائر وتندوف التي أعلن عنها وهي تقييم الوضع والإطلاع على الحالة الإنسانية بتندوف وزيارة بعثة المينورسو وتحليل الوضع الأمني.
لكن هذه الأهداف أخذت منحى آخر عندما خرج المسؤول الأممي عن الحياد والموضوعية ورفع إشارة النصر في المخيمات والانحناء أمام علم الكيان الانفصالي.
وخلصت الدورة الاستثنائية التي عرفت تدخلات لمختلف ممثلي الفرق بالغرفتين خلال جلسة عامة وخلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان إلى التشكيك في نوايا بان كي مون جراء استعماله مصطلحات خطيرة وغير مسبوقة تعكس مدى خرقه لأدوار الأمم المتحدة.
وكانت هذه الأشغال مناسبة للحكومة لتقديم بعض التفسيرات خاصة حول تحديد موعدين لزيارة بان كي مون للمنطقة وكان هذا الأخير يتذرع بعدم ملاءمة تاريخين اقترحهما المغرب، ليقوم بنفسه باقتراح موعد خلال مارس الجاري والذي لم يكن مناسبا لأجندة جلالة الملك، وعوض تفهم الجانب المغربي أبقى الأمين العام على الموعد مؤكدا إجراء زيارتين منفصلتين أولى لتندوف والجزائر قبل التقرير السنوي حول قضية الصحراء وثانية للمغرب بعد شهر أبريل بعد إصدار التقرير الأممي، الأمر الذي لم يتفهمه المغرب وعبر عن اعتراضه عليه لما له من تأثير على مضمون التقرير.
وأشار مزوار خلال استعراضه لحيثيات هذه النازلة الخطيرة أن الأمين العام يريد أن ينقذ ولايته المشرفة على الانتهاء بخطابات تسابق الزمن، ما أوقع بان كي مون في فخ الابتزاز علما أن المغرب نبه إلى حساسية زيارة منطقة بير لحلو كمنطقة عازلة.
وقال مزوار إن المسؤول الأممي بدل إحياء المفاوضات تحول إلى شاعل لفتيل النار في منطقة هادئة وفي مسار يتحمل فيه مسؤولية كبيرة للوصول إلى حل سياسي.
رسائل المغرب للمنتظم الدولي
خلال مختلف تدخلات الحكومة وأعضاء البرلمان، تم التأكيد على إرادات تحاول المساس بالموقف القوي للمغرب في ملف الوحدة الترابية والذي فرض الأمر الواقع باقتراحه الحكم الذاتي، مقابل ذلك كانت الإرادات المبيتة تسعى إلى التدخل في صياغة قرار مجلس الأمن (2012) أو توسيع صلاحيات المينورسو (2013) وبالتالي فإن تصريحات الأمين العام الآن لا تنفصل عن هذا المسار.
وأكدت التدخلات أن سكان الأقاليم الجنوبية قالوا كلمتهم في 4 غشت 2015 وانخرطوا بنسبة 80 في المائة في الانتخابات الجماعية كما مثلت زيارة جلالة الملك للعيون والإعلان عن برنامج تنموي ثقيل بقيمة 77 مليار درهم رسالة واضحة وقوية للعالم وللمشككين، بل وكذلك لخصوم المغرب الذين استبدت بهم الهستيريا جراء هذا المخطط الاستراتيجي للمنطقة سيعزز موقع الأقاليم الجنوبية كبوابة لافريقيا.
وموازاة مع هذا الرد الذي يتلقاه العالم في كل مناسبة يظل المغرب كما أكد وزير الخارجية ملتزما ومتعاونا من أجل الحل السياسي، ولن يقبل بالتجاوزات التي ستكون لها مخلفات في الأيام والأسابيع المقبلة.
تصريحات مستفزة تمس مشاعر المغاربة
وأصدر البرلمان قبيل ختام الدورة الاستثنائية بيانا شجب التصريحات المستفزة ورفضها جملة وتفصيلا، وأضاف البيان أن هذه التصريحات تترجم فشل الأمين العام خلال ولايتين لإيجاد حل يرضي الأطراف المعنية بنزاع الصحراء.
كما استنكر إرضاء الجهات التي تعادي حقوق المغرب والانحراف عن نبل وأهداف رسالة الأمم المتحدة لخدمة الأمن والاستقرار والسلم، وخرق تراكمات المنظمة من رصيد خاصة القرار 1945 في فقرته السادسة التي تنص على أن اكل محاولة تستهدف تقويض السلامة الإقليمية لبلد ما، تكون منافية مع مقاصد وميثاق الأمم المتحدةب.
وبخصوص الزيارة إلى بيرلحلو، أكد البيان أن المسؤول الأممي تجاهل معاناة المحتجزين في تندوف ومنها سلسلة الاختطافات التي تحدثث عنها الصحافة الدولية، وتهريب المساعدات واستغلالها والاتجار في السلاح.
وفي مقابل الدفع بالملف نحو الانفراج وإحراز تطورات مهمة في المنطقة أفاد البيان أن تصريحات المسؤول الأممي تعود إلى الوراء من خلال الزج بالمنطقة في التوتر والصراع.
إلى ذلك وصف متدخلون منتمون للفرق البرلمانية تصريحات بان كي مون بالمشبوهة والخرقاء، مضيفين أن معاكسة الوحدة الترابية للمغرب تنم عن حقد الخصوم وحسدهم للإصلاحات والتطورات التنموية والجهود الوحدوية التي ما فتئ الشعب المغربي يبرهن عليها في كل وقت وحين.
كما كانت هذه التدخلات مناسبة لدعوة مجلس الأمن لفتح تحقيق في مضمون التصريحات المنافية لمهام الأمم المتحدة وأساسا إنهاء التوترات وإحلال السلام بدل التأجيج.
كما اعتبر المتحدثون أن المغرب أطلق مسيرة خضراء جديدة بالأقاليم الجنوبية من خلال برنامج تنموي كبير وموسع بقيمة 77 مليار درهم الأمر الذي بات يزعج الخصوم المتخوفين من اتساع الهوة بين أوضاع متقدمة ومزدهرة ومستقرة تعيشها ساكنة الأقاليم الجنوبية، وأوضاع الاستغلال والمتاجرة وتسخير الثروات لفئة مستحكمة في أوضاع ورقاب المحتجزين.