المركزيات العمالية الأربع تعقد ندوة صحفية للإعلان عن مطالبها وتقرر تنظيم مسيرة عمالية في بداية شهر أبريل وتنظيم احتفالات فاتح ماي بشكل مشترك

*النقابات تتشبث بالزيادة في الأجور والمعاشات.. *تخفيض الضغط الضريبي على الأجور.. *سن مقاربة تشاركية في إصلاح أنظمة التقاعد.. تنفيد ماتبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.. *احترام مدونة الشغل.. *فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.. *خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية.. نظمت المركزيات العمالية الأربع، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي، ندوة صحفية يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، بحضور كل من الميلودي مخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، وعبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد العربي القباج، نيابة عن الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومنصف الكتاني، الكاتب العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن..، وذلك لتقديم البرنامج النضالي المشترك، وتعتبر هذه الندوة، الأولى من نوعها بعد الإضراب العام الوطني للنقابات الأربع.
وقد استأثرت مستجدات القضية الوطنية، بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الاستفزازية ضد المغرب، والمسيرة الوطنية الكبيرة التي شهدتها العاصمة الرباط، بجزء من أشغال الندوة الصحفية، حيث اعتبر الميلودي مخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، أن قضية الصحراء المغربية، هي أم القضايا بالنسبة للحركة العمالية المغربية، وأن هذه الأخيرة شاركت من خلال كل فصائلها وفئاتها ومن مختلف الجهات والاقاليم في المسيرة الاحتجاجية، مخبرا بأن المركزيات العمالية الأربع، بعثت بمذكرة احتجاجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحة بالرباط، والاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد العربي للنقابات.
وقد احتجت المذكرة، على خروج الأمين العام للأمم المتحدة عن سلوك وأعراف منظمة الأمم المتحدة وعن حياده، وتجاوزه لصلاحيات المنظمة الدولية، مبرزة أن تاريخ الحركة العمالية ارتبط تاريخيا مع معركة التحرير والاستقلال، ومطالبة بالعمل على إيجاد حل سلمي سياسي يحافظ على استقرار المنطقة، وضمان حقوق المحتجزين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واحترام حقهم الإنساني في التنقل.
وبخصوص المطالب العمالية للمركزيات الأربع، قال الميلودي مخاريق، الذي كان يتحدث نيابة عن المركزيات الأربع، أن الحكومة الحالية، هي حكومة متعنتة، ترفض الحوار والتفاوض والمقاربة التشاركية لمعالجة الملفات الكبرى، وأنها لم تستخلص العبرة من الإضراب العام الوطني الأخير، فحكومات العالم –يضيف مخاريق– تحرص جميعها على حد أدنى اجتماعي وتواصلي من خلال الحوار مع النقابات، باستثناء الحكومة الحالية.
وذكر البلاغ الصحفي للمركزيات العمالية الأربع، الذي تمت تلاوته في الندوة، أن الحكومة مصرة على تجاهل الأزمة الاجتماعية، التي يعرفها المغرب، غير مستحضرة لظاهرة البطالة التي تشكل قنبلة موقوتة في البلاد، وغير مستوعبة لخطورة التهميش الاجتماعي واتساع دائرة الفقر والاجهاز على القدرة الشرائية وغير مدركة لعواقب التفاوتات الاجتماعية والمجالية وغير مبالية بالمآسي الانسانية المرتبطة بالتعليم والصحة والعلاج وضرب المرفق العمومي وفتح المجال لخصخصة الخدمات الاجتماعية، وأن الاختيارات الحكومية وثقافتها الاستبدادية، وتماديها في أخطاءها، يقود حتما نحو المأزق والانحباس، وتقود المغرب لا محالة نحو المجهول.
وعبرت المركزيات العمالية الأربع، عن قلقها بخصوص مستقبل البلاد المحفوف بالمخاطر بسبب السلوكات الحكومية الغير محسوبة العواقب، وأن ضرب الحركة النقابية مآله الفشل ولا يمكن قهرها ولا تدجينها أو احتواءها وأنها ستواجه كل السياسات الهادفة إلى إدخال البلاد في النفق المظلم.
واعتبرت المركزيات العمالية الأربع من خلال بلاغها الصحفي، أن الإضراب العام الوطني الأخير كان ناجحا بجميع المقاييس، بعد أن بلغت نسبة الانخراط فيه 84,8 بالمائة، غير"أن الحكومة ظلت محجوزة فكريا في دائرتها الاستبدادية".
وقررت المركزيات العمالية الأربع، تنظيم مسيرة وطنية شعبية للعمال والعاملات والأجراء وعائلاتهم وكل الفئات بمدينة الدارالبيضاء يوم الأحد 3 أبريل المقبل، وتنظيم فاتح ماي بشكل مشترك بين المركزيات العمالية الأربع والنقابة الوطنية للتعليم العالي..
وبخصوص المطالب العمالية المرفوعة إلى الحكومة، فهي تتضمن الزيادة في الأجور والمعاشات، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، مع رفع سقف الإعفاء إلى 6000 درهم، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، سن مقاربة تشاركية في إصلاح أنظمة التقاعد، تنفيد ماتبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، احترام مدونة الشغل، فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية...