عامل النواصر يحدد خمس مرتكزات للتنمية المحلية ويعلن الحرب على البناء العشوائي الذي يعد من الأولويات

توعد حسن زيتوني عامل عمالة إقليم النواصر سماسرة البناء العشوائي بالمتابعة القضائية، محذرا إياهم بالاستخفاف من هذه التحذيرات. كما أوضح السيد العامل خلال اللقاءات التواصلية التي باشرها منذ تنصيبه عاملا على الإقليم مع الجماعات الترابية الخمس فضلا عن المجلس الاقليمي،ان اجتماعات أسبوعية ستعقد تضم تقنيين من العمالة ومنتخبين وممثل عن الوكالة الحضرية ، لإعطاء جرد لهذه البنايات من خلال الأقمار الاصطناعية التي ترصد أي مخالفة ، ناهيك عن دراسة سبل الرقي بمجال التعمير والبناء ورفع الرهانات والتحديات التي تعترض حاضر ومستقبل المجال الترابي بالإقليم من خلال مواكبة الجماعات وتجاوز المشاكل التي يعانيها القطاع خاصة البنايات غير القانونية مع اعادة النظر في طريقة منح رخص الاصلاح، معتبرا هذا الموضوع من اولويات المرتكزات الخمس التي حدد العامل للإقلاع بالتنمية المحلية بإقليم النواصر.
وأضاف بأن هذه المبادرة تأتي لتدارس المشاريع التنموية والبنيوية المبرمجة لتأهيل الاقليم.
وأكد أن الجماعات الترابية أصبحت مطالبة في الوقت الراهن بانتهاج ديناميكية جديدة ومرنة وحكامة تدبيرية رشيدة في أداء أدوارها المرتبطة بالشأن العام المحلي وتحسين خدماتها لفائدة ساكنة واعية بحاجياتها، ومدركة لحقوقها في إطار مؤسسات القرب والحوار وفق المفهوم الجديد للإدارة الخدومة.
مبرزا بذات الوقت أن الهدف من عقد لقاءات تواصلية ليس فقط للتعارف، بل فرصة لاستعراض خريطة الطريق التي رسمها حسن زيتوني والمتمثلة في خمس مرتكزات أساسية سطرها هذا الاخير من خلال الزيارات الميدانية لكل الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وفي مقدمتها محاربة البنايات العشوائية، تليها النظافة نظرا لأهميتها في الحياة اليومية، ثم الإنارة العمومية والمرتبطة بالأمن، وتهيئة المساحات الخضراء بشكل لائق على إعتبار أن الاقليم نقطة جدب السياح والزوار المغاربة والاجانب، واخيرا الوقاية والصحة من خلال تنظيم حملات طبية تستهدف المناطق الهشة و الفقيرة.
وإذا كان السيد العامل قد حدد اجتماعات أسبوعية لتتبع عملية محاربة البناء العشوائي بالاقليم، فإنه بالمقابل شدد على عقد اجتماعات شهرية تروم دراسة ملفات المشاريع العالقة أو في طريق الإنجاز حتى يتمكن من مسايرة التطور السريع الذي يعرفه الاقليم سواء على المستوى العمراني أو الاقتصادي أو الاجتماعي والرياضي وما الى ذلك من القطاعات الحيوية.
كما نوه بالمجهودات التي تبذلها المجالس المنتخبة من أجل إخراج هذه المشاريع بالرغم من بعض التعقيدات المسطرية و الاجرائية المرتبطة بها، مؤكدا على أن مشاريع التأهيل الحضري و البيئي المبرمجة بالإقليم ستساهم بشكل كبير في تحديث النسيج الحضري للنواصر نظرا لأهميته الاسترتيجية بحكم اعتباره بوابة الدار البيضاء وتوفره على مطار محمد الخامس الدولي والعديد من المناطق الصناعية من الجيل الجديد فضلا عن غابة بوسكورة والساحل الشاطئي و....،إلى جانب تحسين مستوى عيش الساكنة مع حرصه على العمل في إطار مقاربة تشاركية من اجل بلورة برامج للتنمية الحضرية بكل أبعادها و مقوماتها، مختتما كلمته بالتفاؤل بالمستقبل الواعد لهذا الاقليم بالرغم من بعض الاكراهات المتمثلة أساسا في ضعف الموارد البشرية التي تعاني منها غالبية الجماعات الترابية .
لذلك، ألح على ضرورة تغيير منهجية العمل من التدبير اليومي إلى الاستراتيجي، بإعداد مخططك للتنمية لمدة 3 سنوات يروم وضع تصور شمولي مندمج يهدف إلى تحسين وتحديث المشهد الحضري للإقليم بتقوية بنياتها التحتية من خلال تهيئة المحاور الطرقية الأساسية وإنجاز المرافق العمومية المهيكلة كالنقل الحضري والنقل المدرسي و محطة القطاروتهيئة وإنجاز الحدائق العمومية والتجهيزات الرياضية. ومخطط لمدة 6 سنوات ينكب على كل الملفات المطروحة والتي يجب أن تحضر بشكل تقني وأن تعالج وفق الأولويات رغم الطموحات الكبيرة، مع تحديد الأهداف، و تقييم كل الاتفاقيات وفق النتائج والأداء اليومي ومعالجة الثغرات والمتابعة والمراقبة لمختلف المشاريع، لذا، تابع العامل الجديد المعين مؤخرا بالإقليم أضحى لزاما تفويت هذه العمليات لمكتب الدراسات يكون مؤهلا لإعطاء قيمة مضافة لتلك المشاريع وفق المنظور الجديد للقوانين التنظيمية الجديدة للشأن المحلي من خلال تكريس الحكامة الجيدة وبعيدا من المصالح الانتخابوية الضيقة.