انتكاسة أخرى لِبلمختار: إدارية وجدة تقضي بتعويض عن الضرر للتوأمين سلمى و سمية الأحمدي

شهدت قضية توأم بركان التلميذتان سمية و سلمى الأحمدي ضحيتي قرار ترسيب و منع من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات شهادة الباكلوريا برسم دورة يونيو 2014 , تطورا مثيرا و حاسما يمثل صفعة قاصمة جديدة لوزارة بلمختار و إقرارا ضمنيا بمسؤوليتهما التقصيرية الادارية .
المحكمة الادارية بوجدة قضت الثلاثاء في ملفين منفصلين بالمسؤولية الادارية لوزارة التربية الوطنية وبأداء أكاديميتها الجهوية بوجدة في شخص مديرها بتعويض إجمالي قدره 300 ألف درهم لكل واحدة من التلميذتين اللتين كانتا قد رفعتا شهر دجنبر الفارط دعوى التعويض عبر محاميهما الأستاذ مراد زيبوح الذي تابع ملفهما القانوني منذ حرمانهما قبل سنتين من شهادة باكلوريا مستحقة رغم تفوقهما الدراسي .
وكانت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قد أيدت نهاية 2014 الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذتين سلمى وسمية الأحمدي و قضت بإيقاف نفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الذي يقر بعملية الغش في حالة التلميذتين سلمى وسمية الأحمدي ، التي سجلتها لجنة التصحيح نظرا لما اعتبرته لجنة تصحيح محلية من "وجود تطابق بين إجاباتهما في مادة الفلسفة".
دفاع التوأمين الأستاذ مراد زيبوح الذي واكب المعركة القانونية الطويلة للتوأمين لمواصلة دراستهما العليا أكد في تصريح للعلم تعليقا على القرار الاداري الأخير الذي يخول للتلميذتين البالغتين سن الترافع القانوني تعويضا أن الحكم الجديد يمثل إستمرارا للاحكام المنصفة التي صدرت لصالح التوأم معتبرا أن التعويض المحكوم به لا يمكن في كل الاحوال أن يجبر الضرر المادي و المعنوي الذي طال تلميذتين متوفقتين و عائلتهما جراء قرار الترسيب الصادر في حقهما و اتهامهما بارتكاب جرم الغش .
الاستاذ زيبوح شدد على أن إمعان وزير التربية الوطنية في معاكسة قرار المحكمة الذي أنصف في وقت سابق بايقاف قرار الوزارة و الغائه زاد في تعميق الألم و الشعور بالظلم في نفسية التوأمين .