سكان دوار السناينة بجماعة اسلي يتظاهرون استنكارا لإقامة مشروع محطة الوقود بمنتجع "الرياحة".! المتضررون بالدرجة الأولى تلاميذ المدرسة والفضاء البيئي بما فيه المياه الجوفية وقطيع الماشية..!

للمرة الثالثة على التوالي نفذت ساكنة دوار السناينة و الدواوير المجاورة يوم الجمعة 03 يونيو الجاري وقفة احتجاجية شارك فيها أزيد من 100 من الساكنة المعنية، استنكارا لإقدام إحدى شركات لتوزيع الوقود بإقامة مشروع محطة البنزين بالدوار المذكور، و بالضبط بالمكان المعروف منذ سنين طويلة ب "الرياحة"، و هي منطقة يعتبرها السكان و المارة و المسافرون و تلاميذ المدرسة منتجعا للاستراحة من تعب الطريق و أشعة الشمس.. و توصلت جريدة العلم بعريضة موقعة من طرف أزيد من 30 شخص من أعيان دوار السناينة، و دواوير الشعابنة، ارزاكات، الصالحي، الحاجي، الدوي بنسعيد، السهيلات، ازناكات و أولاد السدرة، يستنكرون من خلالها إقبال جهة نافذة على الترامي على هذه البقعة الأرضية بطرق غير قانونية –حسب الشكاية و تصريحات بعض كبار القبيلة- حيث تم تفويتها لأشخاص لا علاقة لهم بالدوار مع العلم أن القطعة الأرضية المزمع استغلالها في هذا المشروع كانت في ملكية أجدادهم آل حاجي و آل بنسماحي و آل الصالحي، و كانوا قد وهبوها لفائدة (الدومين) لاستغلالها في إطار مصلحة الساكنة في عهد الحماية.. و بعد الاستقلال تم إحداث بئر و خزان للماء الشروب، و في سنة 1979 تم تشييد مدرسة ابتدائية بها نزولا عند طلبات السكان، و هي اليوم مجموعة مدارس.. كما عرفت القطعة تشييد "شاطو" كبير لضخ المياه الجوفية الصالحة للشرب بالإضافة إلى مخزن كهربائي.. و تتكون المدرسة الابتدائية السالفة الذكر من عدة أقسام دراسية يرتاد عليها أزيد من 120 تلميذ منهم 56 من الإناث، و بخصوص محطة الماء الشروب الذي سيصبح في خبر كان في حالة بناء محطة الوقود، فيسقي ساكنة المنطقة منذ عشرات السنين كما يستغله تلاميذ المدرسة و عدد من سكان المنطقة الشمالية لمدينة وجدة و المسافرون مستعملو الطريق الوطنية رقم 2، و تستعمل مياهه لسقي الماشية و البهائم.. و بنفس البقعة الأرضية تم بناء مركز صحي لكن مع وقف التنفيذ..
و قد راسل أعيان الدوار سمو الأميرة الجليلة للا مريم رئيسة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية و كلا من رئيس الحكومة و وزير الطاقة و المعادن و وزير الداخلية و والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد و رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، يستنكرون من خلالها إقامة مشروع سيأتي على فضائهم البيئي ملتمسين إيقافه و فتح تحقيق في الكيفية التي تم بها تفويت القطعة الأرضية بدون طلبات عروض.. و ذلك لما سيشكله المشروع من مخاطر بيئية و اجتماعية مع العلم أن المنطقة موضوع الحديث لا تتوفر على مرفق تصريف المياه العادمة.. كما استنجدوا بالدكتور عمر حجيرة النائب البرلماني لعمالة وجدة/أنكاد بقصد التعرض حول استغلال منتجع "الرياحة" للمصلحة الخاصة و ضرب المصلحة العامة عرض الحائط.. و التمسوا منه طرح سؤال آني تحت قبة البرلمان للجهات المسؤولة..
و في تصريح لبعض كبار المنطقة من آل الصالحي قالوا أنهم فوجئوا بهذا الإجراء في الوقت الذي كانوا ينتظرون توسيع مساحة المدرسة الابتدائية التي لم تصبح تتسع لعدد التلاميذ و كذا لانعدام وسائل الترفيه للتلاميذ، كما تساءل المتحدثون للجريدة عن طمس مشروع اجتماعي هام كان مقررا انجازه بداية القرن الحالي و يتعلق الأمر بمركز صحي و مسجد لتمكين الساكنة من إقامة شعائر الإسلام.. و في المقابل سيغلق أحد مرافق المشروع مسالك أزيد من 6 منازل..
و قد تبين من خلال تصريحات السكان أنهم رفعوا دعوى قضائية في الموضوع على يد دفاعهم المتكون من محاميين بهيئة وجدة إلى المحكمة الإدارية بوجدة يلتمسون من السيد رئيس المحكمة استدعاء الأطراف لأقرب جلسة استعجالية و إعطاء أمر إيقاف أشغال البناء على ارض الرسم العقاري 14882/02 بالمنطقة المعروفة باسم الرياحة الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 التي تربط وجدة بطنجة ..
إلى ذلك صرح لنا السكان المعنين أنهم و في حالة عدم التدخل سيقومون بمسيرة احتجاجية بمعية أسرهم و ماشيتهم الى مقر ولاية جهة الشرق بمدينة وجدة مشيا على الأقدام..