سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تدخل محمد تيتنى العلوي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين باسم فرق الأغلبية في اطار مناقشة مشروع القانون رقم 09/08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، والقاضي بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أحيل من طرف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجية الحديثة، وقال إن المشروع يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية باستمرار لصيان وحفظ كرامة وحرية المواطنات والمواطنين، والتوجهات العملية الحكومية الرامية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية.
مضيفا أنه ينطلق من معطى اساسي هو مفهوم حماية الحياة الخصوصية، والتي تتماشى وديباجة دستور المملكة في بنده الثالث، حيث أن المشروع يلبي حاجة ملحة لحماية الحياة الخاصة بصفة عامة، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصفة خاصة، كما أن المشروع يقدم تعريفا دقيقا لمفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي ويحدد حقوق الشخص المعني بالمعالجات على مستوى حقوق الإخبار، وحق الولوج، وحق التصحيح، وحق التعرض، وحياد آثار المعالجة، كما أنه يحدد شروط نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو البلدان الأجنبية، من خلال إحداث سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والعقوبات الجنائية اتجاه المخالفين.
واعتبر أن المشروع المعروض على مجلس المستشارين يضم الى جانب ما سلف معطى مهما وهو إحداث لجنة مراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لدى السيد الوزير الأول،مهمتها الأساسية السهر على التقيد بأحكام القانون والنصوص التطبيقية له وإخبار المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم في اطار تشاور دائم، ومراقبة التطبيقات المعلوماتية بالنسبة لمعالجة معطيات المعلومات الإسمية. ولهذا يقول تيتنى العلوي: «نحن مقتنعون في الأغلبية أن المشروع المعروض على أنظار مجلسنا الموقر يشكل إضافة نوعية، ذات قيمة مضافة متميزة في مسار تحقيق التزامات التصريح الحكومي، وأيضا على مستوى المبادرات المهمة، والإيجابية التي تقوم بها الحكومة في مجالات متعددة خاصة وأن المشروع الحالي سيمكن بلادنا من ملاءمة وضعها مع الاتحاد الأوروبي الذي حصلنا داخله على وضع الشريك المتقدم، حيث سيسمح المشروع بالاستفادة من نقل المعطيات الشخصية المعالجة فوق تراب الاتحاد الأوروبي خاصة ما يعرف بالأوفشورينغ، ويقوي أيضا الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال التكنولوجي الهام، من خلال حماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي، ويحقق ملاءمة القانون المغربي
مع التشريعات الدولية ، مما سيمكن بلادنا من تحقيق 30 ألف منصب شغل جديد سنة 2015 في ميدان ترحيل الخدمات.
ولكل هذه المعطيات الهامة، فإننا في فرق الأغلبية نصوت بالإيجاب على المشروع المذكور.»