احتجاجات وتهم بالرشوة والوزيرة الحيطي ترد باللجوء إلى القضاء

عاشت الوزير المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، لحظات عصيبة صباح أمس الاثنين، وهي تواجه احتجاجات المجتمع المدني أمام مقر وزارتها بحي الرياض، وسيلا من الأسئلة داخل قاعة خصصتها لتنظيم ندوة صحافية للرد على الجدل الدائر حول استيرادها 2500 طن من النفايات الإيطالية، التي تمسكت الوزيرة بتسميتها "محروقات صلبة بديلة". الحيطي، قالت برنة غاضبة إنها قضت أيام الجمعة والسبت والأحد في الوزارة تدبج رفقة مساعديها شكاية، رفعتها لرئيس الحكومة لتعرض على القضاء ضد من اتهموها بتقاضي مبلغ 118 مليون أورو عن صفقة أبرمتها مع الحكومة الإيطالية لاستقبال باخرة النفايات التي أصبحت حديث الشارع المغربي.
الوزير التي عاتبت المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المغربية على خلق ضجة حول صفقة النفايات في توقيت يستعد فيه المغرب لاستقبال مؤتمر الأطراف "كوب 22"، أكدت أنها "ما كتبيع ما كتشري" وأنها تشتغل في ظل القانون، وتخرج للمزابل دون وسائل وقاية من الأخطار والروائح الكريهة لأنها تحس ب"أخيها المغربي الذي يبحث عن قوته في تلك المزابل". بيد أن الحيطي، تملصت من الإجابة عن قيمة الصفقة وهل دفعت إيطاليا للمغرب من أجل استقبالها، مشيرة لممثلين عن أرباب مصانع الاسمنت كانوا في القاعة كمسؤولين عن كل ما يتعلق بالمبالغ المالية التي برأت ذمتها منها.
في المقابل، اعتبر عبد السلام أديب، منسق الشبكة الديمقراطية لمواكبة "كوب 22"، أن استيراد هذه النفايات هو تناقض كبير جدا مع تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22"، مؤكدا على رفض كل هيئات المجتمع المدني المغربي استيراد أي نفايات من الخارج كيفما كان نوعها، لأن بلادنا ليست مزبلة بحال من الأحوال، وأن مثل هذه الصفقات تمس كرامة المغاربة. وتساءل نفس المتحدث، كيف تستورد الحكومة هذه الكمية من النفايات بعلة تدويرها والمغرب يغرق في الأزبال التي تهدر أموال طائلة من أجل تطويق مخلفاتها الخطيرة على البيئة؟
وحول دخول وزارة الداخلية على الخط وإقصاء حصاد لوزارتها، قالت الحيطي، إنها شخصيا طلبت من الداخلية فتح تحقيق في هذه القضية لتثبت أنها تعمل طبقا للقانون، معترفة أنها ارتكبت خطأ فادحاً يتعلق بجانب التواصل، هو عدم إشراكها للمجتمع الحقوقي في عملها لتصبح في مواجهة مفتوحة معه. وأعلنت الحيطي تمسكها بمقعدها في الوزارة وعدم استقالتها قائلة "واش اللي كيخدم كيستقل؟ واش اللي كيطبق القانون كيستقل؟ أنا خدامة وكرشي خاوية وما غاديش نستقل". محملة مسؤولية ما تسرب لوسائل الإعلام من ثغرات شابت صفقة النفايات للكاتب العام السابق لوزارتها.
وكشفت وزيرة حزب الحركة الشعبية الذي تلاحق وزراءه عدة فضائح، أن المغرب الذي صادق منذ 2005 على "اتفاقية بال"، كان يستقبل سنويا 4500 ألف طن من النفايات دون أي قوانين أو معايير تؤطر هذه الصفقات وتحميل المواطنين والبيئة، وأنها عملت عن إحداث مساطر جديد بعد توليها حقيبتها الوزارية سنة 2014 منها الاعتماد على 19 وثيقة دولية. مضيفة أن وزارتها ليست مسؤولة عن حملة "زيرو ميكة"، التي تنظمها وزارة الفلاحة بالنظر لحيثيات عدة منها تلقيها شكايات متتالية من طرف الفلاحين.