عصبة حقوقية: "نفايات الحيطي" صفقة مشبوهة وتآمر على الوطن

راسلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل طلب توضيح بشأن شحنة النفايات الإيطالية، وتقديم "توضيح دقيق وكلام شاف عن الصفقة المتعلقة باستيراد النفايات الملوثة للبيئة والمضرة بالصحة والمهددة لمستقبل أولاد المغاربة".
وقالت المراسلة إن المغرب بذل جهودا دولية من أجل محاربة التلوث الصناعي، وهو طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، كما أنه على مشارف استقبال مؤتمر دولي هام حول البيئة "كوب 22"، وما سيترتب عنه من نتائج هامة للبيئة الوطنية والدولية.
وقالت الوثيقة: "للأسف الشديد هذا الالتزام الدولي للمغرب في مجال احترام البيئة ومحاربة التلوث الصناعي وغيره، لا ينسجم بتاتا مع استقبال المغرب لنفايات أوروبا الملوثة والخطيرة".
العصبة وصفت، ضمن المراسلة التي توصلت بها جريدة هسبريس، الصفقة ب"المشبوهة"، والتي يمكن اعتبارها "تآمرا على صحة أبناء الوطن، وتقديما للمصالح المادية على أرواح الناس وبيئتهم".
ودعا المكتب التنفيذي للعصبة بنكيران إلى إعطاء "توضيحات للرأي العام الوطني والدولي بكل شفافية وصدق عن حيثيات هذه الصفقة الملوثة وتداعياتها البيئية والصحية على المغاربة عموما، وأبناء آسفي خصوصا".
وكانت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، المكلفة بالبيئة والتي تشرف عليها حكيمة الحيطي، أصدرت بلاغا عقب الضجّة التي أثارها استيراد مئات الأطنان من النفايات الإيطالية، أكّدت فيه أنّ هذه النفايات التي رخصت باستيرادها "غير خطرة".
من جهته ذكر موقع إخباري إيطالي أن النفايات التي وصلت إلى المملكة جزء من تلك التي أثارت الجدل منذ حوالي 20 سنة بنواحي مدينة نابولي الإيطالية.
وكشف موقع "فين بيج"، أحد أكبر المواقع الإخبارية بإيطاليا، أن مصدر تلك النفايات هو منطقة Taverna del Re الواقعة نواحي مدينة نابولي، التي وعد رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينسي، ساكنتها مؤخرا بتخليصها منها خلال ثلاث سنوات.
وكان رئيس جهة كامبانيا، التي توجد بها أكبر مطارح الأزبال بإيطاليا، قد احتفل في ماي الماضي مع المسؤولين المحليين بنقل أول دفعة من النفايات بعدما خصصت الجهة حوالي 118 مليون أورو لذلك، دون أن يكشف الجهة التي سيتم نقلها إليها.
ويعود مشكل "نفايات نابولي" إلى بداية الألفية الحالية، بعدما اكتشف القضاء الإيطالي بعد إنجاز العديد من التقارير المختصة التلاعب الذي حصل في إتلافها وتزوير المستندات حتى يتم تمريرها على أنها نفايات عادية، إذ كشف الخبراء الذين استعان بهم أنها تحتوي مواد سامة وخطيرة على البيئة والإنسان.
وكشفت العديد من التقارير، سواء التي اعتمدها القضاء أو الهيئات المختصة بحماية البيئة، أن النفايات بجهة كامبانيا تركت "أثارا مدمرة" على المنطقة برمتها.. ويطلق اليوم على مناطق شاسعة من جهة كامبانيا، حيث كان يتم إتلاف تلك النفايات، "الأراضي المحروقة"، أو "أراضي النار"، في إشارة إلى مدى التأثير الذي سببته النفايات المذكورة على التربة والفرشة المائية.