رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يفجر قنابل من العيار الثقيل أمام بنكيران.. اللبار: مسؤولون بوزارة بلمختار تلاعبوا بصفقتين فاقتا 200 مليار سنتيم

نزع عبد السلام اللبار رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الرداء في جلسة الأسئلة الشهرية. أول أمس الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، بالغرفة الثانية أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي كانت مخصصة لموضوع إصلاح المنظومة التعليمية عن قضايا فساد في المنظومة التربوية.
وركز اللبار في تدخله على أنه لا إصلاح لمنظومة التعليم دون إصلاح الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية والنفسية لرجل التعليم.
وأوضح رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في تصريح لجريدة «العلم» أن المغرب عرف محاولات إصلاح منها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأيضا المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين وكذلك الرؤية الإستراتيجية (2015 2030)، وقد سبقت هذه الإجراءات محاولات إصلاح، غير أنها باءت بالفشل، ولم تعرف طريقها إلى النجاح نظرا لمقاومة لوبي الفساد الذي ألف السباحة في المياه العكرة.
وأكد رئيس الفريق الإستقلالي على العناية بما سماه بالعمود الفقري الذي هو رجل التعليم، وتغيير التربة التي لم تعد قابلة لاستنبات أية نبتة للإصلاح، وهذه التربة تتجلى في الطاقم المسير مركزيا في وزارة التربية الوطنية.
وذكر أن هناك أطرا طالت واستطالت ولم يعد همها الإصلاح التربوي أو البيداغوجي بقدرما أصبح همها الوحيد التحكم وتقوية القبضة على التعليم إنطلاقا من المدراء الإقليميين بكل أنحاء المملكة (النواب والنائبات) حيث تم تغيير 26 نائبا بعدما راكموا تجربة قوية ولم يسلم من الإعفاء إلا من يحسن التلاعب بالصفقات، ومن يحسن تصريف أفعال الفساد بحيث لم يبق إلا من كان مواليا للسيد الكاتب العام والنخبة التي تسير التعليم.
ووصف رئيس الفريق الإستقلالي هؤلاء المسؤولين بكلاب «بافلوف» الذين يسيل لعابهم كلما سمعوا بصفقة جديدة، وأصبح الهم الوحيد هو تجميع الصفقات حتى يكبر الحجم للصفقة وتعطى لمن هو أقرب إلى الفساد، كصفقة الحراسة في أكاديميات الرباط سلا زمور زعير، ورست الصفقة المقدرة ب 10 مليار و200 مليون سنتيم على مقاولة، غير أن مدير أكاديمية الرباط كان له رأي آخر، حيث ضرب عرض الحائط لجنة فتح الأظرفة والاجتماعات المسترسلة والمتعددة لهذه اللجنة بما في ذلك أطر وزارة المالية.
وأمام اندهاش الجميع وبعد إتمام جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وبعد إخبار المقاولات الفائزة بثلاث صفقات تم تغيير كل شيء حتى المحضر تم تغييره، الشيء الذي رفضته المراقبة المالية وامتنعت عن التوقيع، ومعها مجموعة من الضمائر الحية وتحت تهديد كبير وضغط، وبدهاء خارق ذهب السيد مدير الأكاديمية إلى خلق وتزكية تهديدات، أخبر بها السيد والي الرباط سلا بأن هناك خطرا يهدد المدارس إن لم تكن هناك حراسة مشددة على المختبرات الشيء الذي خلق نوعا من الرعب والحذر جعل الوالي يتدخل لدى وزارة المالية ولدى الجهات المختصة ليدعم الخرق الذي ابتكره السيد مدير الأكاديمية لحرمان الشركتين الفائزتين وتبديلهما بشركة يريدها مدير الأكاديمية، بدعوى أن الشركتين لم تحترما الحد الأدنى للأجور، وقد استغل غياب أحد المسؤولين وذهب عند وزير المالية ليستعطفه للتوقيع على هذه الصفقة. وتساءل اللبار عن أي إصلاح نتكلم وبعض المدراء بهذه العقلية.
وذكر أن كل الذين رفضوا التوقيع على المحضر الجديد أو تكاسلوا في تلبية الدعوة كان مصيرهم التوقيف والتنقيل لجأوا من خلال ذلك إلى المحاكم. ووقف عند صفقة العتاد الديداكتيكي الخاص بمعدات ولوازم تدريس المواد العلمية والجغرافية في المختبرات وحتى يعطى للصفقة حجمها الكبير وصلت إلى 192 مليار سنتيم تم تجميع الصفقات باسم أكاديمية (14 أكاديمية) في مدينة مكناس وبقيت أكاديميتي الرباط والدار البيضاء مستقلتين.
وأفاد أن هذا المدير تم تنقيله تكريما له على عمله إلى مدينة الرباط، وأن محمد الوفا وزير التربية الوطنية سابقا تدخل لجعل أحد السكنيات ملحقة إدارية لوزارة التربية إلا أن المدير عض بالنواجv على هذا السكن الذي يسيل لعاب المضاربات العقارية.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين هذه الممارسة ضربة قاتلة للإصلاح،وحمل رئيس الحكومة المسؤولية باعتباره رئيس الإدارة المغربية.