تقرير دولي يرسم صورة قاتمة عن المديونية الخارجية: بوسعيد يعترف بتسجيل أضعف نسبة نمو خلال الخمس سنوات الأخيرة

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس، عن تحقيق حكومة عبد الإله بنكيران لأضعف نسبة نمو خلال سنوات ولايتها الخمس، مؤكدا أن النمو لن يتجاوز 2 في المائة سنة 2016 بعدما حقق أعلى مستوياته سنتي 2013 و2015 بحوالي 4.5 في المائة.
واستعرض بوسعيدتنتائج آخر قانون لمالية الحكومة الحالية، حيث أكد استمرار تباطؤ نمو القروض رغم تحسن ظروف الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات السيولة، حيث عزا أسباب التراجع إلى أن االدولة أدت ما بذمتها في إطار صندوق المقاصة، وهو 16 مليار درهمب، وأضاف أن هناك تفاوتا في تقدير أسباب التراجع بين المقاولات التي تدفع بوجود صعوبات لدى الأبناك التي تؤكد أن الطلب على القروض ضعيف، مسجلا أنه سيتم حصر انخفاض القيمة المضافة الفلاحية في حوالي 9 في المائة خلال سنة 2016، مقابل ارتفاع ب 12.8 في المائة خلال سنة 2015.
وأضاف بوسعيد أن حجم القروض البنكية انخفضت بما مجموعه 12.9 مليار درهم عند متم ماي 2016، مقابل تراجع ب 11.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث حققت القروض ذات الطابع المالي ارتفاعا ب 6.1 مليارات درهم نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للعقار، والتي وصلت 2.6 مليار درهم، والقروض الممنوحة للتجهيز بحوالي 1.5 مليار درهم، والقروض الموجهة للاستهلاك بحوالي 1.4 مليار درهم.
كما أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن استمرار تحسن مستوى السيولة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، موضحا أنه تم حصر الحاجيات في 8.5 مليارات درهم، وذلك بسبب تحسن الاحتياطات الدولية الصافية التي عرفت ارتفاعا بحوالي 19.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى
ولا تزال حكومة بنكيران تتخبط في مشكلة الديون الخارجية، حيث احتل المغرب الرتبة الثالثة في تصنيف البلدان الإفريقية الأكثر مديونية،تبعد كل من جنوب إفريقيا ومصر، وذلكتبحسبتالتقرير الذي أصدره مركز الأمم المتحدة للإعلام واللجنة الاقتصادية لإفريقيا يوم الخميس الماضي من خلال مكتب شمال إفريقيا، تحت عنوان ادينامية الديون وتمويل التنميةب،تحيث رسم صورة سوداء عن المديونية الخارجية للمغرب، وحذر من الارتفاع الذي تعرفه هذه الأخيرة في عدد من دول القارة الإفريقية.
ورصد التقرير الأممي وضعية المديونية الخارجية للمغرب، حيث انتقلت من حوالي 21 مليار دولار بين سنتي 2006 و2013، إلى أكثر من 34 مليار دولار بين 2011 و2013، ما جعل المغرب يحتل المركز الثالث إفريقيا، بعد كل من جنوب إفريقيا التي جاءت في الصدارة بمديونية بلغت 133 مليار دولار، متبوعة بمصر ب 39 مليار دولار.