الاتحاد الاشتراكي كانت سباقة إلى نشره في 21 يونيو الماضي صندوق النقد الدولي يمنح المغرب قرضا ائتمانيا ب 5 ملايير دولار

قرر صندوق النقد الدولي أول أمس الاثنين منح المغرب خطا جديدا للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا ، وهو ما كانت «الاتحاد الاشتراكي» سباقة الى نشره في يونيو الماضي، أي منذ أن طلبت الحكومة رسميا هذا المبلغ، حيث أكد لنا الوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، أن الهدف من هذا القرض هو حماية المالية العمومية من الضغوط والصدمات الخارجية، معتبرا أن انخفاض قيمة هذا الخط مقارنة مع الخط السابق بحوالي 1.2 مليار دولار يعزى إلى التحسن الطفيف في الظرفية الاقتصادية داخليا وخارجيا وتراجع مخاطر الصدمات الخارجية مقارنة مع العامين السابقين .
وقد أكد صندوق النقد الدولي أول أمس أن 4,5 مليار دولار من هذا الخط ستوضع رهن إشارة المغرب كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى.
في المقابل سيكون على الحكومة الالتزام بالاستمرار في سياسة التقشف للحد من تفاقم عجز الميزانية واستكمال إصلاح المقاصة، وهو ما يعني مزيدا من رفع الدعم عن المواد الأساسية الذي بدأ بالمحروقات، وقد يمتد في وقت قريب إلى السكر والدقيق.. كما أن صندوق النقد الدولي مافتئ يضغط على الحكومة المغربية من أجل إصلاح أنظمة التقاعد و إعادة هيكلة السياسة الجبائية .
ولم يسحب المغرب ولو دولارا واحدا من الخط الائتماني السابق الذي بلغت قيمته 6.2 مليار دولار، وتنتهي صلاحيته في غشت القادم، إلا أن كلفته بلغت مع ذلك 210 ملايين درهم خلال سنتين. بيد أن هذا الخط الذي استعمل كتأمين على الأخطار والصدمات الخارجية، مكن المغرب من تحسين شروط حصوله على الإصدار الأخير لقرض مستندي في السوق المالية الدولية، حيث حصل على قرض بقيمة مليار أورو بسعر فائدة لا يتعدى 3.5 في المائة على مدى عشر سنوات، بدل سعر 4.5 في المائة بالنسبة لقرض مماثل أبرمه المغرب في 2010، وهو ما مكن المغرب من توفير 1.2 مليار درهم على مستوى كلفة الدين.
وقد تفاقم الدين الإجمالي في المغرب ليصل 555 مليار درهم مع متم العام الماضي ضمنها 424.5 مليار درهم كدين داخلي و 130 مليار درهم كدين خارجي، كما أن نسبة المديونية العمومية من الناتج الداخلي الخام من 47.1 في المائة سنة 2009 إلى أزيد من 63.5 في المائة في نهاية 2013، وللإشارة فإنها قد تجاوزت هذا المستوى خلال السنة الجارية بسبب لجوء الحكومة المتكرر للاستدانة.
وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد لنا أن الحكومة عازمة على التخفيف من وتيرة لجوئها إلى الديون مع بداية 2016 وإرجاع نسبة المديونية في الناتج الداخلي الخام إلى مستويات أدنى، مشيرا إلى أن تراجع عجز الميزانية وتحسن الأداءات الخارجية من شأنهما أن يغيرا منحى تطور نسبة المديونية من الإرتفاع إلى الإنخفاض.