***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

يتذرع البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية و الاقتصاد والمالية بمرسوم للوزير الأول صادر في 26 دجنبر 1995 في تبرير ما استفاد منه والي الرباط من امتياز بطريقة غير مشروعة أخلاقيا.
والحقيقة فإنني لم أكن أعلم بوجود مرسوم يخص « خدام الدولة« ب «جزاءات وامتيازات» ويرسم هذا المرسوم حدودا جغرافية دقيقة ل»خدام الدولة« فليس كل المغاربة «خداما للدولة« بل هناك فئة محددة هي المعنية ب» خدام الدولة « أما الباقي من 34 مليون مغربي فهم شيئ آخر غير «خدام الدولة« يمكن أن يكونوا مثلا «مساخيط الدولة» أو «عالات على الدولة» ولذلك يدعونا البلاغ المشترك الذي صدر عن وزراء في حكومة سياسية أفرزتها انتخابات تشريعية و تشتغل في إطار دستور جديد إلى أن نتفهم استفادة أحد «خدام الدولة« بشراء قطعة أرضية في موقع استراتيجي بالرباط العاصمة بثمن لا يتحاوز 350 متر مربع بيد أن ثمنها الحقيقي يصل إلى 3500 متر مربع و لنا أن نقوم بالعمليات الحسابية الضرورية حينما نعلم أن مساحة هذه القطعة تتجاوز 3770 متر مربع. إذ أن المستفيد من «خدام الدولة« المذكورين في المرسوم -وليس في القرآن طبعا-، ولذلك يستحق المسؤول المعني هذه الاستفادة و ليس من حق أي كان الحديث في هذا الصدد، بل صفة «خدام الدولة« توفر الحصانة المطلقة للمعنيين وتحمي هذا المسؤول حتى من المراجعة الضريبية التي تطبق على جميع المغاربة.
هذه الحكومة أثقلت مسامعنا بالحديث عن محاربة الفساد، هذا التفويت وقع خلال شهر فبراير الماضي طبقا لمرسوم يعيب الوزيران على المنتقدين عدم المطالبة بتعديله لإيهام الرأي العام أن المستفيد المسكين المظلوم لم يقم بغير الاستفادة مما يتيحه القانون، ومهم أن نسجل أن الحكومة تنتظر من يطالبها بتعديل مرسوم ولكنها في نفس الوقت لا ترى حرجا في تفعيله ليستفيد أحد أطرها السامين مما يتيحه من فرص ريع حقيقية وخطيرة.
طبعا، يجتهد البلاغ في محاولة لتسييس الملف بأن يطلق العنان لاتهامات خطيرة للأحزاب السياسية وللمنابر الإعلامية، بلغة عهدناها في الفاعلين السياسيين وليس من حكومة تتوفر على كافة المعلومات بما كان يمكنها من الحديث بالأسماء.
وبقدر سعي البلاغ إلى تسييس القضية بالقدر نفسه أو أكثر الذي فشل فيه، ونجح البلاغ فيما لم يكن يخطر ببال الوزيرين، ذلك أنه أكد أن الأمر لا يتعلق بسلوك ريعي منفرد وبانفلات أخلاقي لمسؤول سلطوي كبير غلبه الجشع والطمع، بل إن الأمر يتعلق بسلوك ريعي نظامي ومنتظم ومؤطر من طرف الحكومة نفسها.
ولذلك لم يكن الأمر يرتبط بما هو معتاد من مظاهر فساد مالي في البلد، بل إن هذا الفساد أضحى محصنا بقوانين رجعية، مخبأة لا يمكن اللجوء إليها إلا لتبرير الفساد نفسه بطريقة رسمية.