البنوك والشركات المالية منزعجة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تعاني البنوك و الشركات المالية، من الفترة الانتقالية التي أعقبت خروج ابريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد في لندن أعداد كبيرة من البنوك والشركات العالمية التي قررت تشغيل مقراتها الأوروبية في العاصمة البريطانية، للاستفادة من الانفتاح على باقي دول الاتحاد الأوروبي وغياب المعوقات والحدود التي قد تحول دون بدء العمل في أي من تلك الدول.
وقد أيدت الخدمات المالية، وإن لم يحدث ذلك بالإجماع، خيار البقاء في استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.إلا أن العديد من أصحاب الأعمال والاقتصاديين يعتقدون أن الاقتصاد البريطاني سيشهد انتعاشا خارج الكتلة الأوروبية.
من هنا ينطلق جدل جديد حول الاتفاق الذي من الممكن أن تتوصل إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي من خلال مفاوضات إجراءات الانفصال الرسمي. فهل سيسري على لندن شأنها شأن المدن البريطانية، ما يتفق عليه الجانبان أي تكون جزء من اتفاق شامل، أم يكون لها وضع خاص في تلك المفاوضات من أجل استمرارها مركزا عالميا للخدمات المالية والمصرفية؟
وفيما يبدو أن الاتفاق الذي سيكون الخيار الأفضل للقطاع المالي، هو استمرار بريطانيا ضمن السوق الأوروبية الموحدة التي تضمن لها الاحتفاظ بكثير من المزايا التي يتطلبها القطاع المالي التعاملات المالية والتجارية من أي تغيير يتفق عليه.
لكن هذا الوضع الخاص للقطاع المالي الذي يضمن احتفاظ لندن بالمزايا التي تتمتع بها التعاملات المالية والتجارية بين بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوربي، يبدو صعبا عند الرجوع إلى تصريحات رئيس الوزراء تريزا ماي التي قالت بصريح العبارة "الخروج يعني الخروج ".
كانت لندن تتحسس موطأ أقدامها نحو نموذج يبدو أنها أصبحت على قناعة أنه لن يناسبها، وهو نموذج سويسرا التي يعتبرها العالم، لا أوروبا فقط، مركزا ماليا عالميا. فتصريحات ماي التي أطلقتها بخصوص الاتفاق المستقبلي للانفصال أضاعت أي أمل في أن يتكرر النموذج السويسري، إذ قالت: "مع اتخاذ الكثير من المصوتين القرار بالمغادرة للحفاظ على أموالنا واستقبال أعداد أقل من المهاجرين، سوف يكون ثمن عضوية السوق الأوروبي باهظا إلى حدٍ غير مقبول."
في المقابل، يتضمن حل الوضع الخاص، على غرار النموذج السويسري، إبرام عدد من الاتفاقيات المنفصلة تغطي الأنشطة الاقتصادية المختلفة.وهذا هو ما فعلته سويسرا بنجاح لتتحول إلى اقتصاد مزدهر، لكنه حل ينطوي على مخاوف تهدد قطاع الخدمات المالية في بريطانيا.
فلندن تحتاج إلى اتفاقيات أفضل من تلك التي توصلت إليها سويسرا مع الاتحاد الأوروبي. وأفضل مثال يوضح حاجة لندن إلى اتفاق مختلف هو أن الشركات والبنوك الدولية الكبرى جاءت إلى لندن لتتمكن من ممارسة أعمالها في أي مكان في الاتحاد الأوروبي، علاوة على تشغيل المؤسسات في سويسرا أيضا، حيث يعطي التعامل مع البنوك السويسرية الحرية الكاملة للعملاء، في التنقل وممارسة العمل في جميع أنحاء أوروبا، وهي الميزة التي تمتعت بها بنوك لندن وتفوقت بها على سويسرا.كما ينبغي عند اختيار هذا الحل أن تُجرى المفاوضات بحرص شديد وعزيمة حديدية، حتى تحتفظ لندن بتلك الميزة التنافسية وتحتفظ بمكانتها كمركز مالي عالمي.
ويعمل بقطاع الخدمات المالية في بريطانيا نحو 2 مليون شخص، كما أن المؤسسات العاملة في هذا المجال تسدد ضرائب أكثر من نظيراتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافى إلى الرغبة الكبيرة لدى المراكز المالية المنافسة مثل باريس، وفرانكفورت، وأمستردام في الحصول على نصيب لندن من سوق الخدمات المالية حال فشلها في الاحتفاظ بمكانتها العالمية.