الدور الآيلة للسقوط.. القنابل الموقوتة التي لم تنجح حكومة بنكيران في إخمادها

كشف حادت انهيار جدار مبنى بمنطقة لوداية بمراكش يوم الثلاثاء 23 غشت الجاري، أودى بحياة ثلاثة أرواح من اسرة واحدة، عن عدم جدية الحكومة في معالجتها لموضوع المباني الآيلة للسقوط، رغم إقرارها لقانون رقم 94.12 في فبراير هذه السنة، تطرق إلى هذا النوع من البيوت، التي توجد عشرات الآلاف منه في المغرب، منتشرة في أغلب المدن العتيقة.
وفي هذا الصدد دعا عبدا لله العلا لي رئيس الشبكة المغربية للسكن اللائق الحكومة الى تحمل مسؤوليتها الكاملة للحد من استفحال الظاهرة، مؤكدا في تصريح لجريدة "العلم" على ضرورة تنظيم مناظرة وطنية حول ظاهرة المباني الآيلة للسقوط. واعتبر العلالي هذه الظاهرة قنبلة موقوتة تصيب أرواح المغاربة من حين لآخر في مدن كثيرة، إذ لم يتم التصدي لها ومعالجتها. وشدد على ضرورة بلورة سياسة عمومية واضحة لمعالجة المعضلة التي اصبحت تؤرق الجميع.
وفي بيان للشبكة المغربية للسكن اللائق، حصلت "العلم" على نسخة منه، أكدت من خلاله على أن حل هذه الظاهرة القاتلة يكمن في الارادة السياسية الواضحة التي مدخلها العدالة الاجتماعية، حيث اعتبرت الفئات القاطنة في هذه المباني من الفئات الهشة التي ليس لها مكان آمن يأويها معتبرة الحلول القانونية غير كافية لمعالجة الظاهرة.
وطالبت الشبكة ذاتها بخلق لجان ازمة للتتبع كل الحالات على مستوى المدن العتيقة بالإضافة الى توفير جميع الوسائل الضرورية لإيواء المتضررين من المساكن واتخاد جميع التدابير العاجلة لحد من هذه الظاهرة، التي اصبحت من المظاهر السلبية التي تحصد الأرواح. ووجهت نداء الى الحكومة والمجالس الجماعية والسلطات العمومية لتنظيم ايام تواصلية مع ساكنة المدن العتيقة. كما دعت الشبكة المغربية للسكن اللائق الإذاعة والتلفزة المغربية الى إبداع وصلات تحسيسية وبرامج للتعريف بخطورة الظاهرة وخلق صندوق وطني للتضامن خاص بالمساكن الأيلة للسقوط. وحذرت من الانهيارات التي قد تقع في أي وقت من الأوقات.
وتجدر الإشارة، أن المغرب يتوفر على 43 ألف مسكن غير لائق، حسب احصائيات رسمية، يقطنها قرابة مليون شخص.