أزيد من 4 الاف شخص من متقاعدي شركة التبغ ينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض

تنظم جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية لشرك التبغ ألطاديس يوم الثلاثاء 27 من الشهر الجاري أمام محكمة النقض بالرباط احتجاجا على عدم إنصافهم ورفع الحيف عنهم من خلال القرار المعلق الذي لايستند على أي أساس، حيث أصدرت محكمة النقض يوم 13 يوليوز الماضي قرارا أو حكما يقول بقبول النقض بدون إحالة أي يبقى الملف معلقا.
وحسب وثائق الملف الذي نتوفر على نسخة منه فإن جمعية متقاعدي شركة التبغ ألطاديس قد دخلوا مع الإدارة الجديدة للشركة بعد استنفاذ جميع المحولات وسد باب الحوار معها في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي وحبي،سيما وأن هؤلاء العمال والمستخدمين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذه المؤسسة،فقد أرغم هؤلاء العمال سنة 2004 على التقاعد،وقد كان عزاؤهم الوحيد في استفادتهم من راتب المعاش كاملا على أساس الحقوق المكتسبة إلى غاية إحالتهم على التقاعد وفق ما ينص عليه القانون الداخلي الذي تم إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في بداية سنة 2003،الأمر الذي التزمت به الإدارة.
وبعد تسلمهم لأول راتب معاش فوجئ المتقاعدون بتخفيض رواتب معاشهم بحوالي الربع بفعل عدم وفاء إدارة الشركة بالتزامها بأداء كلفة مقابل التخفيض للنظام الجماعي،هذا على الرغم من أن مساهماتهم في صندوق التقاعد الداخلي من أجل تكوين حقوق معاشهم حددت على أساس استفادتهم من رواتب معاشهم كاملة ودون تخفيض بناءا على الحقوق المكتسبة عند تاريخ استحقاقها،بل تعدى إلى حرمانهم من العديد من الحقوق المكتسبة ذات الصبغة الاجتماعية والمادية،مما دفع المتقاعدين اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم،ولمدة تزيد عن 12 سنة والتردد على العديد من المحاكم،التي حكمت لصالحهم ،إلا أنهم فوجئوا بقرار محكمة النقض الذي لايستند على أي أساس أي قبول النقض بدون إحالة،هذا القرار الذي استغربت له الأطر القانونية بالدرجة الأولى،وحسب عدد من المتقاعدين العاملين بالدار البيضاء فقد صرحوا لنا بأن جمعيتهم سطروا برنامجا نضاليا إلى حين استرجاع حقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة سيشارك فيها أزيد من 800 شخص منهم المتقاعدون والأرامل وأبنائهم،كما أنهم يمثلون جميع فروع الشركة بالمدن التي توجد فيها.