متقاعدو شركة التبغ يواصلون المطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم

خلال جمعهم العام الأول تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

عقد منخرطو جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية (ألطاديس المغرب) جمعهم العام الأول بالدار البيضاء، الخميس المنصرم، تحت شعار "من أجل الاستمرار في الدفاع عن استرجاع الحقوق والمكتسبات"، حسب بلاغ للجهة المنظمة توصلت "المغربية" بنسخة منه.
وخلال الجمع العام، يضيف البلاغ، تمت المصادقة على التقارير الأدبية والمالية للفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 والتمديد للمكتب المسير الحالي بحكم مواكبته للملفات الرائجة أمام المحاكم منذ ما يزيد عن تسع سنوات وتتبعه لجميع القضايا التي تشغل بال منخرطي الجمعية.
وكان لافتا الحضور النوعي والمكثف لمنخرطات ومنخرطي الجمعية، في إشارة واضحة إلى الاهتمام الخاص الذي يولونه لقضاياهم وإلى إصرارهم على استرداد الحقوق المكتسبة التي "سلبت منهم بطرق تدليسية"، حسب تعبيرهم، في غمرة خوصصة شركة التبغ.
و"سلبت منهم هذه الحقوق" بالموازاة مع تسريحهم بصفة جماعية في إطار ما سمي بعملية "المغادرة الطوعية"، التي أقدمت الشركة على تنظيمها سنة 2004، مباشرة بعد انتقال ملكيتها إلى القطاع الخاص.
وعبر الحضور عن استيائهم وتذمرهم مما أسموه "التماطل" في الفصل النهائي في ملفاتهم المعروضة على القضاء منذ ما يزيد عن تسع سنوات، ما تتسبب لهم في معاناة على المستويين المادي والاجتماعي.
وخلال هذا الجمع، قدم المكتب المسير عرضا مفصلا حول الملفات المعروضة على القضاء، خصوصا ملف تخفيض رواتب المعاش وملف حصة السجائر الشهرية.
ففي ما يتعلق بملف تخفيض رواتب المعاش، فإن الأمر يتعلق بإقدام الشركة على تخفيض رواتب المعاش المكتسبة بنسبة الربع في خطوة غير مسبوقة فاجأت المستخدمين المحالين على التقاعد بعد خوصصة الشركة، وهذا يتنافى جملة وتفصيلا مع نظام التقاعد الداخلي قبل إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا مع الالتزامات العلنية والكتابية للشركة، وهذا ما أدى إلى صدور قرارات استئنافية في شهري ماي ويونيو 2009، قضت باسترجاع الجزء المخفض من رواتب المعاش مع التعويض عن الضرر. إلا أن هذه الأحكام أثارت ثائرة إدارة الشركة، التي تحركت بكل ثقلها واستعملت نفوذها للتهرب من تنفيذ هذه الأحكام ومارست أقوى الضغوط على القضاء لنقض هذه الأحكام بمحكمة النقض. ومع ذلك، وبعد حوالي سنتين من التماطل، تم تنفيذ هذه الأحكام لصالح المعنيين بها، وتمت تسوية وضعية معاشهم ابتداء من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
ورغم ذلك، وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أقدمت محكمة النقض على نقض مجموعة من هذه الأحكام دون إحالة في شهر أكتوبر 2011، بناء على وقائع غير صحيحة، سواء في ما يتعلق بموضوع الدعوى أو فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها. وإلى حد الآن، ما زالت الملفات المتبقية معروضة على قضاة محكمة النقض، الذين ينتظر منهم منخرطو الجمعية إنصافهم من خلال البت في الملفات المعروضة عليهم طبقا للقانون وعلى أساس الوقائع الحقيقية المضمنة في ملفاتهم.
أما في ما يتعلق بملف حصة السجائر الشهرية، فقد صدرت في شأنه، في شهر أبريل 2009، أحكام باسترجاع هذا الحق مع النفاذ المعجل، بوصفه حقا دوريا مكتسبا أقدمت الشركة على حذفه بصفة تعسفية في منتصف سنة 2005، إلا أن إدارة الشركة، يقول بلاغ للجمعية، مارست أقوى الضغوط و'تحايلت"، حسب تعبيرها، على هيئات الحكم للالتفاف على هذه الأحكام ومنع تدفق الملفات، ما أدى إلى صدور قرارات استئنافية في شهر ماي 2012، قضت بإلغاء الأحكام الابتدائية بناء على تعليلات واهية ودون مراعاة ما يقتضيه العدل والإنصاف من التحري والتحقيق وإجراء الأبحاث والخبرات عليها.
وفي ختام هذا الجمع، جدد منخرطو الجمعية العهد على خوض جميع أشكال النضال التي يخولها لهم القانون من أجل استرجاع حقوقهم وحماية مكتسباتهم الأولى، من قبيل التغطية الصحية والشؤون الاجتماعية وغيرها.