..وتظل مبالغ الحساب الإداري ومشروع البرمجة وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية من الأسرار الغامضة

120 دقيقة كانت كافية لينجح مجلس جهة الدار البيضاء دورته

تم اختتام الدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء يوم الخميس الماضي بالمصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال من بينها الحساب الإداري برسم تدبير سنة 2008 ومشروع البرمجة لسنة 2009، وذلك في سرعة قياسية لم تتجاوز 120 دقيقة.
وقد حضر الدورة والي ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وبعض عمال العمالات.
وتمت في هذه الدورة كذلك المصادقة على مبدإ إعادة تخصيص اعتمادات مالية وكذا المصادقة على ميزانية ملحقة بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية.
كما عرفت هذه الدورة المصادقة على ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة ويتعلق الأمر باتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى ومجلس جهة الدار البيضاء الكبرى من أجل تأهيل المراكز الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين التابعة للأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء وذلك بتخصيص اعتماد مالي قدره خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف درهم قصد إنجاز الإصلاحات الكبرى بكل من مركزي الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين بكل من ثانوية محمد الخامس والثانوية التقنية بالمحمدية علاوة على تجهيز المركزين المذكورين وكذا مركز ثانوية الخنساء بالحواسيب والطاولات والأسرة والأغطية.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بوضع إطار للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة بجهة الدار البيضاء الكبرى بين كل من ولاية جهة الدار البيضاء ومجلس الجهة وثلاث وزارات هي الداخلية والصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
وتحدد هذه الاتفاقية من خلال موادها وبنودها التزامات الأطراف المتعاقدة ومكونات البرامج المزمع إنجازها والتركيبات المالية الضرورية وأساليب تدبيرها وطرق التنفيذ ومدة الإنجاز إضافة الى مؤشرات تتبع البرامج المزمع إنجازها.
ولتنفيذ هذه الاتفاقية ستحدث لجنة مشتركة للسهر على تنفيذ الاتفاقية تتكون من جميع الأطراف المتعاقدة وسيترأسها والي الدار البيضاء الكبرى ويتولى كتابتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ويعهد إليها وضع الاتفاقيات الخاصة وطرق تمويلها وتنفيذها . وتبلغ المساهمة المالية لجهة الدار البيضاء الكبرى في هذا البرنامج 31.250.000.00 درهم تخصص لاقتناء سيارات الإسعاف العادية والمجهزة طبيا، في حين تتكلف القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة بتوفير الاعتمادات المالية الأخرى. وستشكل لجنة مشتركة ما بين مجلس الجهة والقيادة الجهوية وولاية الدار البيضاء لتتبع مراحل إنجاز ذلك وصرف الاعتمادات وفق البرنامج المحدد.
ومن جهة أخرى وفي إطار مناقشة اتفاقية الشراكة بين الجهة والوقاية المدنية تدخل بعض المستشارين لإثارة الانتباه إلى وجوب إقامة مركز للوقاية المدنية بمنطقة النواصر وبوسكورة البعيدة نسبيا عن مركز المدينة، وذلك نظرا لعامل الوقت التي لا يتوفر في مثل هذه الحالات المتعلقة بالإنقاذ، فإذا كان الأمر يتطلب السرعة في الإنقاذ فإنها غير متوفرة بتاتا، وسكان المنطقة يظلون هم الضحايا في الوقت الذي يتم فيه تدعيم جهود الوقاية المدنية وطلباتهم من طرف جهة الدار البيضاء.
تظل ملاحظة ينبغي ذكرها على هامش انعقاد دورة شهر يناير لمجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، وهي أنه لم يتم تزويد الصحافة الوطنية بالمعطيات والأرقام العامة التي تخص الحساب الإداري لسنة 2008، وهو ما تقوم مجالس منتخبة أخرى بتوفيره سعيا نحو نوع من الشفافية وإخبار الرأي العام من خلال الصحافة.