لا بد من اخراج قانون خاص يحمي النساء ضحايا العنف

فاطمة مغناوي عن اتحاد العمل النسائي في تصريح للعلم

أكدت فاطمة مغناوي عن اتحاد العمل النسائي في تصريح للعلم أن العنف داخل أماكن العمل، هو شكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة، ويتمظهر خاصة في التحرش الجنسي الذي تعاني منه النساء العاملات سواء في المعامل أو الشركات وحتى موظفات في الوظيفة العمومية.
وأضافت عندنا ملفات كثيرة تخص هذا النوع من العنف، واشتغلنا عليها مع بعض النقابات ..وبعضها أحيل على القضاء لكن يبقى المشكل في قضايا التحرش صعوبة الإثبات وكذا إنكار رب العمل للتهم الموجهة إليه واستغلاله لنفوذه وعلاقاته.. ويتمظهر العنف كذلك في عدم احترام أوقات العمل وساعات الرضاعة والحرمان من الإجازة السنوية والاقتطاعات غير المبررة وغيرها من الخروقات التي تضرب ما جاء في مدونة الشغل التي اعتبرناها مكسبا، جاء لحماية الشغيلة خاصة النسائية ..
وهؤلاء تقول مغناوي يتصرفون مع العاملات كآلة من الآلات الموجودة في المعمل،وقد يكون مصيرهن الطرد المباشر، إذا لم تستجب العاملة لنزواته الشاذة ولعقده..
ويتمظهر العنف الممارس ضد المرأة كذلك داخل أماكن العمل بحرمانها من الترقية وأحيانا الطرد بسبب عملها النقابي وقد جاءت لمركز نجدة بالرباط حالات لموظفات يعشن هذا النوع من العنف حيث تم تجميد وضعيتهن الإدارية وحرمانهن من ممارسة عملهن بشكل طبيعي حيث تم سحب الملفات التي يشتغلن عليها ، وهو ما عرض بعضهن إلى الإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية مزمنة ومنهن من لجأت إلى الطبيب النفسي، الشيء الذي أثر بشكل مباشر على حياتهن العائلية وتمدرس أطفالهن وهذا العنف هو من اخطر أشكال العنف النفسي وهو ما نطلق عليه بالعامية "الضر الرقيق" الذي لا يمكن إثباته بأي شكل من الأشكال، وهو ما يمكن أن تعتبره خرقا لحق من حقوق الإنسان، الأمر الذي يفرض إخراج قانون خاص لحماية النساء من العنف خاصة داخل أماكن العنف وبخاصة من التحرش الجنسي الذي هو مجرم الآن في مدونة الشغل ، وبخصوص هذا القانون فقد كانت للجمعيات النسائية والحقوقية جلسات تشاورية مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، وخلال الجلسة الأولى كان الحديث عن قانون خاص يحمي النساء من العنف وقد استبشرنا خيرا، لكن خلال الجلسة الثانية فوجئنا بالحديث عن قانون لحماية النساء
ضمن القانون الجنائي .أي لم يعد هناك حديث عن قانون خاص بل قانون ضمن القانون الجنائي يحتوي هذه الأنواع من العنف.
وفي الجلسة الثالثة أي الأخيرة ارتفعت أصوات نسائية تشتغل في مجال حماية النساء من العنف مطالبة بقانون خاص، كما هو الحال في اسبانيا التي أنتجت قانونا مميزا يبدأ من الوقاية إلى الزجر، فالوقاية أساسية وضرورية للحد من العنف وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان المبني على النوع الاجتماعي، وللتحسيس بأهمية الوقاية تم إشراك كل الفعاليات بدءا بوسائل الإعلام والتعليم عبر المناهج الدراسية والوسائط التربوية، لان الوقاية أساسية لمحاربة العنف إضافة إلى وجود قانون كآلية ضرورية تساهم في تغيير العقليات وتضع حدا لممارسي هذا العنف ..
وما يجري داخل بعض المؤسسات العمومية والقطاع الخاص يدفع في اتجاه المطالبة بإسراع إخراج هذا القانون إلى الوجود..
واعتقد أن بعض المسؤولين في بعض المؤسسات والمعامل والشركات لا يلزم معهم الزجر فقط بل العقاب لان هؤلاء العاملات والموظفات هن بالدرجة الأولى مواطنات يساهمن في التنمية والعمل حق من حقوق الإنسان .. وشغيلة العصبة خير مثال على هذا ..