الوزير الخلفي: المجتمع المدني مطالب بالانخراط في العالم الرقمي لمضاعفة فعاليته والرفع من أدائ

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الفاعل المدني مطالب اليوم بالانخراط في العالم الرقمي من أجل تقوية فعاليته والرفع من أداءه وترشيد موارده، مشيرا إلى أن جمعيات المجتمع المدني تواجه اليوم ثلاث تحولات كبيرة تتمثل في التحول الرقمي الكبير من خلال انتشار الأنترنت ووسائل التواصل الحديثة والانخراط الكبير للشباب في هذا المجال (80% من الشباب حسب آخر دراسة للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات)، وتحول ثاني يرتبط بتراجع تأثير الوسائط والوسائل التقليدية التي تشتغل بها الجمعيات، ثم التحول الثالث الذي عرفته المنظومة القانونية في بلادنا والمتمثل في تعديل قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بما يضمن ولوج عادل ومنصف للجمعيات لمجال السمعي البصري وتحقيق الإنصاف الترابي والتوازن في الآراء والتمثيلية، بالإضافة إلى المقتضيات التي تضمنتها المنظومة القانونية الجديدة للصحافة والنشر.
وأبرز السيد الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الأولى لفائدة الجمعيات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في مجال تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري، اليوم الجمعة 28 دجنبر 2018 بالرباط ، أن هذه التحولات تفتح فرصا وأفقا وإمكانات جديدة أمام الفاعلين المدنيين في إطار الاحترام الكامل للقوانين. ولهذا الغرض، يضيف السيد الوزير، أطلقت الوزارة هذا البرنامج التكويني الذي سيشمل جميع جهات المملكة، من أجل تعزيز قدرات الجمعيات بالانخراط في العالم الرقمي وتقوية تنافسيتها والقيام بأدوارها الدستورية.
وأكد السيد الوزير، أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد أسبوع من الرسالة المكية التي وجهها إلى الملتقى البرلماني الثالث للجهات والتي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات بما يمكن من إدماج الشباب والنساء، و الرسالة الثانية التي وجهها حفظه الله بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيا فيها دور المجتمع المدني واسهاماته في حماية الحقوق ونشر قيم المواطنة.
كما بأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التزامات المملكة المغربية المتعلقة البرنامج الأممي للحكومة المنفتحة OGP الذي انضمت إليه بلادنا خلال2018 واقترحت في إطاره مشروعا لتقوية قدرات الجمعيات للولوج إلى المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها من أجل تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء وفي مجال الديموقراطية التشاركية، وفي مجال مساهمة الجمعيات في النموذج التنموي ومحاربة الفوارق المجالية، القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وفي مجال الأمن المجتمعي الذي يهم محاربة الجريمة والتطرف، والعنف ضد النساء، والميز العنصري، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وأيضا محاربة المخدرات ومكافحة الإدمان، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى دعم وتقوية قدرات المجتمع المدني في احترام تام لاستقلاليته وتعدديته وفعاليته.
وكشف السيد الوزير في ختام كلمته أن الوزارة ستعمل على استثمار المواد التكوينية لهذا البرنامج ضمن المنصة الرقمية للتكوين عن بعد التي ستطلقها من أجل تعميم الاستفادة منه.
وتهدف هذه الدورة، إلى تمكين جمعيات المجتمع المدني من تملك واكتساب المنظومة القانونية المؤطرة لمجال الاتصال السمعي البصري، وتمكينها من التقنيات الحديثة التي تساعد على ولوج العالم الرقمي، واستخدامها في التعريف بقضاياها والترافع عنها، من خلال عروض حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الإطار القانوني للمجال السمعي البصري، الحق في الحصوص على المعلومة، الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى ورشة حول امتلاك مهارات وتقنيات التواصل الرقمي.