اكدت مصادر عالم اليوم ان وزارة الاقتصاد والمالية، خصصت مبلغ 2 مليار درهم لتأهيل المنظومة الصحية من خلال شراء معدات طبية وأدوية، لمواجهة وباء "كورونا" الذي اربك كل الحسابات المتوقعة ، وكل التوجه الاستراتيجي ، للتخلي على دعم القطاعات الاجتماعية ، التي تعتبرها الدولة غير منتجة وتمتص ميزانيات ضخمة، لصالح القطاع الخاص، الذي حول تلك القطاعات الى بزنس، يدوس على كرامة الطبقات الهشة التي تشكل الغالبية الكبرى ،من نسبة عدد السكان الاجمالي ،كما توجهت الدولة لدعم القطاع الامني و العسكري بشكل غير مسبوق ، في الاشبه بالتوجه البوليسي الصرف، في الذاخل و الخارج ، الشيء الذي كانت انعكاساته الجانبية خطيرة، تولد عنها احتقان اجتماعي غير مسبوق ينتظر الفرص السانحة للانفجار، بسبب اتساع دائرة الحرمان و التهميش وارتفاع نسب البطالة ، واطلاق العنان للتوجه الامني في معالجة ملفات اجتماعية خطيرة ، وتم التراجع بشكل غير مسبوق على المكتسبات في الحريات والحقوق على قلتها.وتحولت البلاد الى سوق سوداء، لبيع القيم وسوق مفتوحة لاقتصاد السوق الحر ،و اقتصادالريع والمنافسة غير المشروعة لجمع الثروة بالتهريب و الاحتكار ،وخلق اللوبيات المدعومة . بالطبع كانت نتائج الاختيار اللاشعبي للمغرب انعكاسات كارتية لم تزد الا في تضخم الدين الخارجي، و اتساع الهوة السحيقة للغضب الشعبي و الاجتماعي، بالرغم من القبضة الحديدية لقمع الحريات من طرف لوبي يخشى مصالحه، اللوبي الذي ساهم بكل الاشكال على تغول الاجهزة الامنية بمختلف تلاوينها، بل وابرز قدراته على اختراقها ضد كل مبادرات التغيير، التي تجهض مع سابق الاصرار و الترصد في مهدها، باسم هبة الدولة و الحفاظ على مصالحها ، لكنها في عمق الحقيقة هي حماية مصالح الدولة العميقة التي تفسح المجال واسعا، للتغول الامني واستعمال القضاء لكبح جماح كل من سولت له نفسه، ليطالب بمحاربة الفساد و انتقاذ التوجه البوليسي القمعي للدولة، مع انهاك القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وغيرهما . فحسب بلاغ للوزارة، توصلت عالم اليوم بنسخة منه، فإن المبلغ الذي سيتم أخذه من "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا کوفيد-19″، يشمل شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، منها 1000 سرير للإنعاش، 550 جهاز للتنفس، 100.000 عدة لأخذ العينات (kits de prelevements ) و100 ألف عدة للكشف (kits de test)، أجهزة الأشعة…)؛ إضافة إلى ذلك سيتم شراء الأدوية (المواد الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية والغازات الطبية…)، وتعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة (تعويضات لمهنيي الصحة، التعقيم والتنظيف والوقود..) فهل هي صحوة ضمير لمراجعة خيارات الدولة الاشعبية، التي ادت الى كبح جماح كل التوجهات الاجتماعية ، بعد ان وصل السيل الزبى، وتم فظ بكارة العدالة الاجتماعية وفسح المجال شاسعا، لقوى الجشع و اللوبيات التي حولت المغرب الى رقعة جغرافية، للاغتناء غير المشروع وضرب كل الاصوات الطواقة للحرية و العدالة الاجتماعية، ودعم القطاعات الاجتماعية ومحاربة الفساد؟ هل ان من ايجابيات كورونا الفيروس الغير المرئي انه فضح وعرى الخيارات اللاشعبية للدولة المغربية ، وفضح الفساد و الاستبداد، و تركيز الثروة في يد واحدة عابثة جشعة اجتاحت الاخضر و اليابس؟ ولم تترك ولا بصيص امل للاجل الافواه الجائعة و الاصوات المطالبة بالاصلاح و العدالة الاجتماعية و الانهاء الكلي مع عهد الحكرة و الاستبداد . كلها اسئلة مشروعة من خلال واقع ازمة كورونا وانعكاساته الاقتصادية و الاجتناعية التي دقت ناقوس الخطر في الاشبه بثورة الجياع و المظلومين الصامتة،التي اربكت كل الاختيارات الخاطئة للتوجهات الامنية و البوليسية وقمع الحريات وفتح المجال لمافيات التربح الغير مشروع .
