إعفاء مدير ثانوية عودة السعدية وتوبيخ أعوانه وبقاء المتورطين الحقيقيين بانتظار المساءلة

لم يُنهِ إعفاءُ مدير ثانوية عودة السعدية التأهيلية في مراكش المدينة من مهامه، فصولَ اختلال التدبير المالي والإداري الذي تأكدت منه لجن التفتيش والتدقيق والافتحاص الإقليمية والمحلية والمركزية والتي لا شك أن المدير المُعفى كان مجرد حلقة في سلسلةِ مسؤولين وأطرٍ حولوا المؤسسات التربوية الى فضاءات للريع وتحصيل المكاسب.
ورغم أن العقوبة التأديبية شملت في هذه المؤسسة، رئيسَ المصالح المادية والمالية والحارسةَ العامة للقسم الداخلي وأستاذة للغة الفرنسية تنشط على أكثر من صعيد، فإن الحيثيات التي على أساسها تم توبيخ هذه المجموعة تتقاطع مع مصالح أطراف أخرى مسؤولة في القطاع لها يدٌ في كل ما كان موضوعَ التحقيق على قاعدة مجموع الشكاوى والتظلمات والبيانات ومقالات الصحافة والإعلام.
فعلى مدى سنتين، كان ملف ثانوية عودة السعدية حارقاً بالأصوات التي بَحَّت من شدة الصراخ ضد الظلم والحيف في حق تلميذات المؤسسة اللواتي تم استغلالهن في أبشع صور التسويق التجاري بضاعةً للكسب المالي والفَيْئي في مشاريعَ وهميةٍ للبيئة والصحة الإنجابية والسلامة الطرقية إضافة الى التثقيف بالنظير ومقاومة الهشاشة التربوية ومحاربة النظير.
وتم لمصلحة هذا الاستغلال التوسلُ بكل الوسائط الممكنة داخل الأجهزة الوصية للاستفادة من الريع الإداري، بتقليص الحصص التعليمية لمدَرسين أو تسريحهم من الفصل الدراسي؛ والتسامحِ مع الخروقات المسجلة ومع أجواء الفوضى السائدة والعنف المتبادل؛ وإباحة الانتهاك لحرمة المؤسسة التربوية المحصنة بالقانون والترخيص بتحويلها إلى سوق رائجة للقطاع الخاص من أجل الربح.
بل، إن المكافأة كانت -في إطار تواطؤات مفضوحة لتوزيع المغانم وتبادل المصالح-، نصيباً لأعضاء الطابور المعاكس لإرادة الإصلاح بالتنزيل الصحيح لمضامين الخطب الملكية السامية في شأن التربية والتعليم وكذا الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاسترتيجية للإصلاح 2015 / 2030.
وما كان على مدى عُمْرٍ من الشكوى، السؤالُ عن الصفقات وعروض الطلب ومن يكسبها دوْماً؛ واستعمال التلامذة ومؤسساتهم التعليمية في المواقع العالمية للتسول وطلب الصدقة والشحاذة؛ وعن اللهاث على الشراكات الدولية باليورو والدولار من أجل الاغتناء الشخصي والريع بجعل المؤسسة التعليمية مقبرةً للنفايات من موسوعات ميتة ومعدات معلومياتية متهالكة... جديرا بالبحث والبث والقضاء والفصل
وما كان السؤال عن الأشباح من الأطر التي تستنزف الميزانية العمومية دون عمل مقابل؛ ومثلهم يتقاضون تعويضات جزافية من الشسيعة نظير مهمات وهمية؛ وعن بنيات تحتية هشة ووسائل تعليمية ناقصة ومستوى تكويني تربوي معرفي متدن؛ وعن نقط منفوخة ومعدلات مغشوشة ونتائج ملغومة؛ وعن تولي المسؤولية بغير كفاءة ولا اقتدار؛
ولا كان كذلك السؤال من جانب إنساني وفقط، عن الحرمان لدى المتمدرسين وعن الكبت وعن الأحلام المسروقة والآمال المجهضة وعن الفقر والهشاشة وعن الفرح والسعادة اللتين يضن المسؤولون أن يبهجوا بها قلوبا صغيرة...
تَحرَّم في المؤسسة التعليمية السؤال عن حويصلات تبيت خماصا في أقسام داخلية تتداعى كل سنة وتصرف عليها ملايين الملايين بترميم يعيده الكرّة بعد الكرّة كالرميم...وأموالٍ تُهدر وأكثر منها تُجبى والمؤسسة أرض يباب وكالربع الخالي جذبٌ وقفرٌ لا ماء ولا رونق.
وأثناء كل ذلك، ومثل الثعلب الذي يظهر ويختفي يأتي مسؤول مركزي كل حين، وحده من دون بقية المسؤولين تحمله الغيرة ويهزه الحنين إلى مؤسسة صلته الوحيدة بها أن موقعها في حَيِّه القديم ربما له من حياته فيها ذكرى لتاريخ دفين أو أملٌ بشوقٍ مَكين...
يأتي ولا تأتي البشارة!! ولكنه الجشعُ حين يفْقأ العيونَ التي تَشْخَصُ الى العاصمة في مكتب مُنْزوٍ في ركن مُدْلَهِمّ بوزارة التربية الوطنية، كوةُ الضوءِ الوحيدةُ فيه سَبْقُ الخبرِ عن شراكات مُغريةٍ ما تدري النفسُ الطماعةُ أنَّ واحدة منها قد تسلِبُ النفسَ كرامتَها.
هذه الكرامةُ التي يحق ويجب أن يعيدها قرار إعفاء مدير ثانوية عودة السعدية، للتلامذة وللأطر ضحايا كل العبث والعشوائية والظلم والنكران والجحود والتستر والتواطؤ... التي عانوا منها قبل ان ينصفهم الوزير.
وحقيق بهذا القرار أن يدشن مساءلة وزير التربية الوطنية إداراته الاقليمية والجهوية عن التلكؤ في البث الفاصل في شكاوى الشطط بتستر أجهزة تفتيش الإدارة التربوية وتواطؤاتها وفي أضعف المأمول فيها بالإهمال...
وحقيق بالقرارات الانضباطية رد الاعتبار بالملاحقة أبعد من توثيق المخالفة في ملف إداري يتم حفظه في الأرشيف...
والأجدر ألا يتم اعتبار الاعفاء مجرد تغيير في الوظيفة من مهمة إلى مهمة مع بقاء المسؤولين الحقيقيين المتورطين الفعليين في كل ما وثقته اللجنة المركزية من المفتشية العامة للإدارة التربوية من اختلالات مالية وتدبيرية في تسيير ثانوية عودة السعدية ولهم أشباه ومنهم نظائر في المصالح والاقسام بالمديريات الاقليمية والاكاديميات الجهوية وفي بعض مكاتب الرباط.
فهل يكون إعفاء مدير ثانوية عودة السعدية قطرة من غيثِ تفعيلِ المبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة أم أنه مجرد إقرار أمام الصمود والإصرار لمطلب مشروع غير شرير و"ليس وراءه نوازع ذاتية ومصالح شخصية" يرجى ألا يكون حالة استثنائية فريدة ؟؟؟؟؟